با تأکید بر تثبیت قیمتها و مقابله با احتکار، دولت ارز کالاهای اساسی را با نرخ مصوب ۲۸۵۰۰ تومان برای سال آینده تأمین میکند تا آرامش بازار حفظ شود و محصولات کشاورزی در ایام ویژه تحت نظارت دقیقتری قرار گیرند.
به گزارش خبرنگار صنعت مالی، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهوری در جلسه ستاد تنظیم بازار بر لزوم مدیریت فضای روانی جامعه و بازار تأکید کرد و اعلام نمود که تثبیت و کنترل قیمتها در مقطع فعلی از راهبردهای دولت میباشد. او افزایش بازرسیها و نظارت و همچنین مقابله با محتکران را از اقدامات اصلی دولت برای ایجاد آرامش اقتصادی در ماههای اخیر اعلام کرد و از دستگاههای نظارتی درخواست کرد با جدیت به کنترل قیمتها و برخورد با تخلفات ادامه دهند.
به گفته او، کالاهای اساسی در ماههای گذشته با ارز مصوب تامین شدهاند، اما بعضی سودجویان با ایجاد التهاب روانی در بازار به دنبال سوءاستفاده هستند. در این جلسه به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده شد که بر قیمتگذاری و نظارت بر محصولات کشاورزی، مخصوصاً کالاهای مصرفی در ماه رمضان و ایام عید، کنترل جدیتری اعمال کند.
همچنین اعلام گردید که ارز کالاهای اساسی برای سال آینده با نرخ مصوب ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تأمین خواهد شد و میزان ارز تخصیصیافته تغییری نخواهد کرد.
در تیرماه ۱۴۰۳، داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه وقت، اعلام نمود که بیش از ۴۸۵ قلم کالا از فهرست کالاهای مشمول ارز ترجیحی خارج شدهاند و اکنون تنها واردات ذرت، روغن، کنجاله سویا و دارو با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی صورت میگیرد.
اقلام مشمول ارز ترجیحی در ۱۴۰۳
| ذرت |
| روغن |
| کنجاله سویا |
| دارو |
این اعلامیه در حالی بود که هیات وزیران لیست جدیدی از داروها، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی مشمول ارز ترجیحی برای سال ۱۴۰۳ منتشر کرد. به علاوه، در بخش کشاورزی نیز ۸ قلم کالا مشمول ارز ترجیحی شدند که شامل گوشت، گندم، کنجاله سویا و شکر تصفیهشده میشد.
با توجه به تغییرات صورت گرفته، برخی از کالاهایی که قبلاً با ارز ترجیحی وارد میشدند، از این فهرست حذف شدهاند. با این حال، این حذفها هنوز قطعی نیستند. به عنوان مثال، محمد مختاریانی، عضو هیات مدیره انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، اعلام کرد که در اصلاحیه مصوبه هیات وزیران، برنج و روغن خام همچنان ارز ترجیحی دریافت خواهند کرد.
تغییرات در سیاست تخصیص ارز ترجیحی اعلام شده، اما معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، قاسمی، اعلام نمود که نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بهطور کامل حذف نخواهد شد و تنها تعدیلاتی در آن صورت میگیرد. هدف از این تعدیلات کاهش شوکهای قیمتی و نزدیک شدن نرخ ارز کالاهای غیر اساسی در گمرک به قیمتهای بازار است. سقف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو در سال ۱۴۰۳، ۱۲ میلیارد دلار پیشبینی شده است.