نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ به‌عنوان «سال سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی مقام معظم رهبری، پیامی روشن برای فعالان اقتصادی، بخش خصوصی، دولت و نهادهای صنفی دارد: مسیر رشد اقتصادی و بهبود معیشت مردم از کانال تقویت تولید و سرمایه‌گذاری در آن می‌گذرد.
به‌عنوان یک فعال صنفی و اقتصادی، معتقدم که اگر سیاست‌گذاری‌ها در این راستا به‌درستی انجام شود، می‌توانیم شاهد کاهش بیکاری، افزایش ارزش افزوده در صنایع داخلی، کاهش وابستگی به واردات و بهبود ثبات اقتصادی کشور باشیم. با این حال، تحقق این هدف، نیازمند برداشتن موانع جدی در مسیر سرمایه‌گذاری و تولید است که بخشی از آن بر عهده اصناف و اتحادیه‌ها و بخش دیگر بر دوش دولت و حاکمیت اقتصادی کشور است.
در سال‌های اخیر، بخشی از سرمایه‌های کشور به‌جای ورود به بخش تولید، به سمت بازارهای غیرمولد و سفته‌بازی نظیر خرید و فروش ارز، طلا و مسکن حرکت کرده است. این روند، نه‌تنها به کاهش ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی کشور منجر شده، بلکه موجب نوسانات شدید اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم شده است.
از سوی دیگر، بازار کشور، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند لوازم الکترونیکی، موبایل و تجهیزات صوتی‌تصویری، همواره تحت تأثیر نوسانات ارزی و تغییرات سیاست‌های تجاری بوده است. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری در تولید داخلی و تقویت زنجیره‌های تأمین داخلی می‌تواند به ثبات قیمت‌ها، کاهش وابستگی به واردات و جلوگیری از التهاب‌های بازار کمک کند.
به‌عنوان عضوی از یکی از بزرگ‌ترین اتحادیه‌های صنفی کشور، معتقدم که اتحادیه‌ها و اصناف نقش اساسی در هدایت سرمایه‌های مردمی به سمت تولید دارند. این نهادها باید با ایجاد بسترهای مناسب برای تأمین مالی تولیدکنندگان، تسهیل ارتباط میان سرمایه‌گذاران و کارآفرینان و حمایت از توسعه زنجیره‌های تأمین داخلی، زمینه را برای افزایش سرمایه‌گذاری در تولید فراهم کنند.
اصناف و اتحادیه‌ها می‌توانند از طریق همکاری با بانک‌ها و نهادهای مالی، ارائه مشوق‌های اقتصادی به تولیدکنندگان داخلی و مذاکره با سیاست‌گذاران اقتصادی برای کاهش موانع بوروکراتیک و مالیاتی، نقش کلیدی در افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تولید ایفا کنند.
بدون شک، دولت باید به‌عنوان بازیگر اصلی در بهبود فضای سرمایه‌گذاری، اقدامات مشخصی را در دستور کار خود قرار دهد. از جمله:
اگر دولت بتواند این بستر را به درستی فراهم کند، سرمایه‌های سرگردان، به‌جای حرکت به سمت بازارهای غیرمولد، جذب تولید، اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی پایدار خواهد شد.
یکی از چالش‌های اساسی در مسیر سرمایه‌گذاری، کمبود اعتماد و نگرانی سرمایه‌گذاران از آینده اقتصادی کشور است. بسیاری از فعالان اقتصادی، به‌دلیل نوسانات شدید بازار، تغییرات ناگهانی در قوانین تجاری و ضعف در حمایت‌های دولتی، ریسک سرمایه‌گذاری در تولید را بالا می‌بینند.
برای تغییر این وضعیت، ضرورت دارد که سیاست‌های اقتصادی بلندمدت، شفاف و پایدار باشند تا فعالان بازار بتوانند با اطمینان و امنیت بیشتری به سرمایه‌گذاری در تولید بپردازند. همچنین، ارائه مشوق‌های اقتصادی و تضمین حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی، می‌تواند انگیزه ورود به این حوزه را تقویت کند.
تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» یک وظیفه ملی است که تنها با همکاری و هم‌افزایی دولت، بخش خصوصی، اصناف و اتحادیه‌ها امکان‌پذیر خواهد بود. ما، به‌عنوان فعالان اقتصادی و صنفی، موظفیم در مسیر تقویت تولید، هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد و حمایت از کسب‌وکارهای داخلی گام برداریم.
امسال می‌تواند نقطه عطفی در اقتصاد کشور باشد. اگر سرمایه‌ها به‌جای ورود به فعالیت‌های سوداگرانه، به سمت تولید هدایت شوند، نه‌تنها معیشت مردم بهبود می‌یابد، بلکه ثبات اقتصادی و کاهش وابستگی‌های تجاری نیز محقق خواهد شد. این مسیر، با چالش‌هایی همراه است، اما با برنامه‌ریزی صحیح، حمایت‌های لازم و عزم جمعی، می‌توان آینده‌ای روشن‌تر برای اقتصاد ایران رقم زد.
جدیدترین اخبار و اطلاعات صنعت مالی کشور
شماره مجوز وزارت ارشاد 95939
افتخار داریم تا به عنوان اولین مجموعه تحلیلی در خدمت فعالان آینده‌نگر صنعت مالی باشیم و از همین رو از فعالان حوزه بانک، بیمه و بازار سرمایه و همچنین صنعت طلا دعوت می شود تا با ارائه سوژه های خبری به‌روز با مدیران رسانه همکاری مستقیم داشته باشند.
طراحی و توسعه: تیم فنی صنعت مالی
تمامی حقوق برای صنعت مالی محفوظ می‌باشد.
