گویی قصه سهام عدالت در اقتصاد ایران سر دراز دارد، از یک سو برخی شرکتها از واریز سود سهام به حساب سهامداران امتناع میکنند و از سوی دیگر سرمایهگذاری استانی سها عدالت برخی استانها ازجمله سمنان تبدیل به سهامی عام نشده که این تخلف محرز است، معاون پیشین سازمان خصوصیسازی به هیئتمدیره شرکتها و صندوقهای متخلف در این زمینه هشدار قانونی میدهد.
صنعت مالی ـ حسین بوذری؛ تکلیف واریز سود معوقه 25 هزار میلیارد تومانی سهام عدالت که بیش از 8 ماه در حسابهای سپردهگذاری تجمیع شده، هنوز مشخص نیست.
از سویی تعاونیهای روستایی و شهرستانی وضعیت مشخصی ندارند؛ اینکه آیا در سرمایهگذاریهای استانی نقش خواهند داشت؟
خبرنگار صنعت مالی برای پیدا کردن پاسخ این سوالات و چگونگی ورود شورای عالی بورس به کارزار سهام عدالت و نقش سازمان خصوصیسازی در این انتقال گفتوگویی را با سجاد کریمی معاون پیشین سهام عدالت کشور در سازمان خصوصیسازی و معاون فعلی صندوق ملی محیطزیست کشور که کارشناس امور سهام عدالت است ترتیب داده که مشروح این گپ و گفت در پی میآید:
صنعت مالی: سود معوقه ۲۵ هزار میلیارد تومانی سهام عدالت که بیش از ۹ ماه در حسابهای سپردهگذاری تجمیع و رسوب شده بود؛ اگرچه بالاخره واریز شد اما چرا سازمان بورس به بهانه عدم واریز سود فقط یک شرکت(مپنا)، از واریز سود تجمیعی مالکان سهام عدالت ۸ ماه تعلل کرد؟
کریمی: براساس قانون تجارت باید تا موعد قانونی بعد از برگزاری مجمع پول به حساب سهامداران واریز شود، اینکه گفتید در حساب سئرده گذاری تجمیع و رسوب شده، خیر در حساب شرکت های سرمایهگذاری بلوکه نشده و متأسفانه 25 هزار میلیارد تومان در حساب شرکت سپردهگذاری مرکزی در این مدت بوده و قائدتاً باید سود رسوب آن پیگیری شود.
از سویی یکسری شرکتها به تعهداتشان عمل نکردند؛ ازجمله مپنا و یکی دو شرکت مانند مخابرات که باید پیگیریهای لازم صورت بگیرد، سود مردم از این شرکتها گرفته و به حساب آنان واریز شود.
براساس شنیدهها دولت چهاردهم تیم اقتصادی تشکیل داده و برنامههای خوبی برای سود سهام عدالت دارد و قصد سرمایهگذاری در این زمینه را دارد، البته مطمئن نیستم، اما اینکه برخی شرکتها تعلل کردند و سود سهام عدالت را پیگیری نکردند تا به حساب مردم واریز شود تخلف بوده و تخلف اینگونه شرکتها محرز است.
صنعت مالی: متولی پیگیری چنین تخلفاتی چه ارگانی است؟
کریمی: سازمان بورس و اوراق بهادار بهعنوان متولی و رگولاتوری بازار سرمایه باید با این تخلفات برخورد لازم را انجام دهد؛ بهعنوان کارشناس حوزه سهام عدالت معتقدم که اگر پولی که در حساب شرکت سپردهگذاری مانده، رسوب یا عایدی هم در مدت اخیر داشته، باید از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار پیگیری شود، چراکه این سود متعلق به مردم است.
صنعت مالی: شرکتهایی که تاکنون اقدام به پرداخت سود سهام عدالت به مردم نکردهاند، تکلیفشان چه میشود؟
کریمی: اینگونه شرکتها باید جریمه شوند و جریمه هم باید به حساب سهامداری واریز شود که سالها چشمانتظار بود تا آن سود را دریافت کند.
متأسفانه تعلل و سهلانگاری در پیگیری و وصول سود سهام عدالت موضوع مشخص و مبرهنی است، البته ذکر این نکته ضروری است که زمانی که مسئولیت وصول سود سهام عدالت با سازمان خصوصیسازی بود، این سازمان در طول آن سالها کارنامه درخشانی از خود بر جای گذاشت.
اگر پولی که در حساب شرکت سپردهگذاری مانده، رسوب یا عایدی هم در مدت اخیر داشته، باید از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار پیگیری شود، چراکه این سود متعلق به مردم است.
سازمان خصوصیسازی در تسریع در وصول سود سهام عدالت و واریز به حساب مردم بسیار درخشان کار کرد، چراکه یک مکانیسم قانونی بهوجود آمده بود و شرکتهایی که از واریز سود سهام عدالت به حساب سهامداران (مردم) امتناع میکردند سازمان خصوصیسازی میتوانست مجوز صورتجلسه را ندهد.
صنعت مالی: یعنی معتقدید با انتقال سهام عدالت از سازمان خصوصیسازی به شورای عالی بورس خلأ مکانیسم قانونی در اخذ سود سهام عدالت احساس میشود؟
کریمی: دقیقاً. شرکتها بهگونهای خودمختار هستند، درحالی که باید الزامی باشد که شرکتها نتوانند قانون را زیرپا بگذارند و سود مردم را ندهند.
صنعت مالی: با توجه به تجریهای که در سازمان خصوصیسازی (امور سهام عدالت) داشتید، آیا تعاونیهای روستایی سهام عدالت برچیده خواهند شد یا در سرمایهگذاریهای استانی نقش خواهند داشت؟
کریمی: ابتدا باید بگویم تعاونیهای روستایی نداریم، بلکه تعاونیهای سهام عدالت شهرستانی داریم که بهموجب قانون ایجاد شدهاند و فعالیت خود را ادامه میدهند.
تعاونیهای شهرستانی ارکان سهام عدالت هستند، بنابراین باید قانونگذار، تصمیمگیر و تصمیمساز نحوه دخالت شرکتها را به تناسب زمان و به فراخور نیاز بازبینی کرده و تغییر دهد.
تعاونیهای شهرستانی در حال حاضر دخالتی در زمینه سهام عدالت ندارند، بهطوری که به نام تعاونیهای شهرستانی است و به کام دیگران.
صنعت مالی: چرا تعاونیهای شهرستانی نقشی در سرمایهگذاریهای استانی، تصمیمگیری و تصمیمسازی سهام عدالت ندارند؟
کریمی: عرض کردم، تصمیمگیر و تصمیمساز که اکنون مسئولیت قانونی دارد، باید به فراخور زمان و اقتضای نیاز نقش خود را بازبینی کند و به این فرضیه پاسخ دهد که شرکتها و تعاونیهای شهرستانی در کدام بخش سهام عدالت میتوانند نقش ایفا کنند.
بنابراین باید این فرضیه ابتدا پاسخ داده و جزئیات آن احصاء شود و برای این قبیل تعاونیها وظایف مشخصی تعیین شود و آنها را در حوزه سرمایهگذاری استانی دخالت دهد که متأسفانه این مورد رعایت نمیشود.
صنعت مالی: با وجود گذشت ۲۰ سال از توزیع سهام عدالت اما سمنان تنها استانی است که هنوز سرمایهگذاری استانی سهام عدالت آن به سهامی عام تبدیل نشده و نزد سازمان بورس ثبت نیست، بهنظرتان چرا تعیین تکلیف نمیشود؟
کریمی: همینطور است. متأسفانه یکی از مسائل در سرمایهگذاری استانی این است که تبدیل به سهامی عام نشده و در سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت نرسیده است، درحالی که یک تکلیف قانونی است و شورای عالی بورس و دبیرخانه سازمان بورس و اوراق بهادار باید سهلانگاری را کنار بگذارند و قانون را پیگیری کنند.
از سویی باید اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل شرکتهای سهام عدالت باید مکلف به برگزاری مجمع شوند و افزایش سرمایه بدهند تا سهام این قبیل شرکتها در بورس ثبت و پذیرفته شود.
یکی از مسائل در سرمایهگذاری استانی این است که تبدیل به سهامی عام نشده و در سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت نرسیده است، درحالی که یک تکلیف قانونی است و شورای عالی بورس و دبیرخانه سازمان بورس و اوراق بهادار باید سهلانگداری را کنار بگذارند و قانون را پیگیری کنند.
متأسفانه این اتفاق رخ نداده و همکاری مناسبی از سوی هیئتمدیره شرکتهای سهام عدالت استان سمنان مشاهده نمیشود، علاوه بر این، دستگاههای متولی بیتفاوت هستند و پیگیری لازم را انجام نمیدهند و درصورت پیگیری اتفاقات خوبی به سود مردم خواهد افتاد.
صنعت مالی: اینکه سرمایهگذاری استانی سهام عدالت برخی شرکتهای استانی به سهامی عام تبدیل نشده، خیلی هم به ضرر مردم تمام نشده، چراکه ممکن بود برخی مردم سهم خود را بفروشند، درحالی که همان سهم در مقایسه با سنوات گذشته ارزشافزوده خوبی پیدا کرده است.
کریمی: به نکته دقیقی اشاره کردید. البته این نافی رعایت قانون نیست و باید مصوبات پیگیری شوند؛ معتقدم سازمان بورس بهعنوان متولی باید در این زمینه گامهای جدی بردارد.
دقیقاً از روزی که مدیریت وقت و تولیت سهام عدالت را از سازمان خصوصیسازی جدا کرده و در اختیار شورای عالی بورس قرار دادند، سهام عدالت دچار خسران شد، خسران در تصمیمگیریها. یعنی نحوی که مقام معظم رهبری در ابلاغیه آزادسازی سهام عدالت فرمان صادر کرده بودند، به آن شکل و کیفیت در اجرا نرسید و نقشآفرینی لازم را نداشت.
بهعنوان یک کارشناس که در تمامی مجامع عنوان کردم، بازهم بازگو میکنم که حتماً باید تجدیدنظری در نهاد تصمیمگیری و تصمیمسازی سهام عدالت صورت بگیرد؛ نهاد پاسخگوی دولتی که پای کار باشد و مانند سازمان خصوصیسازی (کاری به این سازمان ندارم و مقصودم دولت است) نظارت کرده و پاسخگو باشد تا حقوق مردم تضییع نشود.
صنعت مالی: در حال حاضر ارزش افزوده سهام عدالت چقدر است؟
کریمی: ارزش روز سهام عدالت با وجود اُفت بازار یعنی سهم یکمیلیون تومانی به بالای 38 میلیون تومان رسیده و سهم 500 هزار تومانی هم به بیش از 17 میلیون تومان افزایش یافته است.
صنعت مالی: فکر نمیکنید قیمت واقعی سهام عدالت بالاتر از این مقدار باشد؟
کریمی: دقیقاً. درصورتی که سهم استانی به قیمت واقعی حساب شود که ارزنده است. باید بین 160 تا 183 میلیون تومان رسیده باشد، بنده بیش از یک سال است فرآیند ارزش افزوده را براساس شاخصهای بازار بررسی میکنم و معتقدم باید ارزش هر سهم بیش از مبالغ بالا باشد.