تسهیلات بانکی در ایران نهتنها ابزاری برای تامین مالی فعالان اقتصادی بلکه بازویی برای اجرای سیاستهای کلان اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی کشور محسوب میشوند. در این میان، تسهیلات تکلیفی بهعنوان بخش ویژهای از تسهیلات بانکی، نقش چشمگیری در هدایت منابع به سمت اقشار خاص و اهداف مشخص ایفا میکند.
به گزارش خبرنگار صنعت مالی، تسهیلات بانکی همواره یکی از ابزارهای مهم در هدایت منابع مالی به سمت نیازهای جامعه و اهداف کلان کشور محسوب میشوند. بخشی از این تسهیلات، با عنوان «تسهیلات تکلیفی»، سهم قابل توجهی از عملکرد سالانه شبکه بانکی کشور را به خود اختصاص دادهاند.
به آن دسته از تسهیلاتی که بانکها بنا به تکلیف مراجع قانونی نظیر مجلس شورای اسلامی و بعضا بانک مرکزی، به اقشار و طبقات خاصی از مردم پرداخت میکنند، تسهیلات تکلیفی میگویند. تکلیفی بودن بدان معناست که بانک ها در اینگونه تسهیلات، فاقد اختیار برای تخصیص منابع هستند و منابع تسهیلات تکلیفی توسط قانون گذار به گروهها و طبقات اجتماعی هدف تخصیص داده و پرداخت میشود. بدین ترتیب، پرداخت تسهیلات تکلیفی وظیفه قانونی بانکها ست و گریزی از آن نیست.
مهمترین و جاریترین مبنای تعیین میزان و نوع تسهیلات تکلیفی است. بانکها هرساله براساس مفاد تبصرههای مرتبط، از جمله تبصرههای ۱۶ و ۱۸، مکلف به اعطای تسهیلاتی نظیر وام ازدواج، فرزندآوری، اشتغال و حمایت از شرکتهای دانشبنیان میشوند.
چارچوب کلی ارائه تسهیلات بانکی در قالب عقود اسلامی را مشخص کرده و بانکها را ملزم به تامین مالی فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی در چارچوب این قانون میکند.
اعطای وام ازدواج و تسهیلات فرزندآوری در این قانون پیشبینی شده و بانکها از طریق منابع قرضالحسنه یا منابع تکلیفی، ملزم به اجرای آن هستند.
بانکها مکلفاند بخشی از تسهیلات خود را به شرکتهای دانشبنیان اختصاص دهند. این تکلیف با هدف حمایت از اقتصاد دانشبنیان تعیین شده است.
منابعی از محل صندوق توسعه ملی در اختیار بانکهای عامل قرار میگیرد تا صرف طرحهای اشتغالزا در مناطق روستایی شود.
بانکها موظف به تخصیص بخشی از تسهیلات خود به مشاغل خرد و خانگی هستند تا زمینه توانمندسازی اقتصادی خانوارها فراهم شود.
جزئیات اجرای قوانین فوق، از جمله شرایط دریافت، سقف تسهیلات، نحوه تخصیص منابع و سامانههای ثبتنام، توسط بانک مرکزی تدوین و ابلاغ میشود.
این صندوق نقش مهمی در تأمین منابع مالی طرحهای تکلیفی ایفا کرده و با تصمیم هیئت امنا، بخشی از منابع آن در اختیار بانکها قرار میگیرد.
وام ازدواج:
طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، زوجهایی که مرد زیر ۲۵ سال و زن زیر ۲۳ سال باشند، مشمول دریافت وام قرضالحسنه تا سقف ۳۵۰ میلیون تومان خواهند شد. نرخ بهره صفر یا ۴ درصد و اقساط بلندمدت از ویژگیهای این وام است.
وام فرزندآوری:
برای خانوادههایی که فرزند جدید دارند، تسهیلاتی تا سقف ۶۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است؛ مبلغ نهایی وابسته به تعداد فرزندان و سال تولد آنهاست.
تسهیلات اشتغالزایی:
عمدتاً در مناطق محروم یا برای اقشار خاص مانند مددجویان، با بهره کم یا بهصورت قرضالحسنه پرداخت میشود. این تسهیلات تحت نظارت صندوق توسعه ملی اجرا میگردد.
تسهیلات مسکن:
شامل وام ودیعه مسکن، ساخت و نوسازی خانههای روستایی، یا تأمین مسکن برای ساکنان مناطق حاشیهنشین است که بسته به طرح و منطقه، شرایط متفاوتی دارد
براساس مفاد قانون بودجه ۱۴۰۴، بانکها مکلف به پرداخت مجموعاً ۳۷۵ هزار میلیارد ریال (۳۷.۵ همت) تسهیلات قرضالحسنه در سال ۱۴۰۴ شدهاند. این مبلغ، نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزایش یافته است که بیشترین میزان تخصیص مربوط به حوزههای ازدواج، فرزندآوری و اشتغال بوده است.
در سال ۱۴۰۴، مجموع تسهیلات قرضالحسنه تکلیفی طبق بند (ث) تبصره (۱۵) قانون بودجه، در بخشهای مختلف به شرح زیر تعیین شده است:
تسهیلات اشتغال:
۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال برای ایجاد اشتغال (با اولویت مشاغل خرد، زنان سرپرست خانوار و اقشار نیازمند)
تسهیلات ازدواج و فرزندآوری:
سقف وام ازدواج تا ۳۵۰ میلیون تومان و فرزندآوری تا ۲۲۰ میلیون تومان برای هر فرزند (با افزایش ۱۰٪ نسبت به سال قبل)
تسهیلات جهیزیه و لوازم خانگی ایرانی:
۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال برای زوجهای معرفیشده از نهادهای حمایتی
تسهیلات مسکن:
۳۰۰ میلیون تومان برای خانوادههای دارای فرزند سوم به بعد و ۴۰۰ میلیون تومان برای محرومان دهکهای اول تا سوم درآمدی
تسهیلات خرید خودروی داخلی:
ویژه ایثارگران و خانواده شهدا با معرفی بنیاد شهید
تسهیلات کمک به زندانیان نیازمند:
در قالب وام قرضالحسنه برای آزادی زندانیان (بهویژه زنان زندانی)
فرآیند اعطای تسهیلات تکلیفی معمولاً با مراحل زیر انجام میشود:
1. ابلاغ قانون یا بخشنامه به بانکها
2. سهمیهبندی منابع بین بانکهای عامل
3. اعلام شرایط به متقاضیان توسط بانکها
4. ثبتنام و ارائه مدارک از سوی متقاضیان
5. بررسی و اعتبارسنجی اولیه
6. اخذ وثیقه یا ضامن (در صورت نیاز)
7. پرداخت وام به حساب متقاضی یا ذینفع
8. پیگیری اقساط و بازپرداخت
مورد | تسهیلات تکلیفی | تسهیلات معمول |
مبنا | قانون یا دستور نهاد بالادستی | تصمیم تجاری بانک |
انعطاف بانک | ندارد (الزامآور است) | دارد (بر اساس سودآوری و ارزیابی) |
نوع مشترک | اقشار خاص و الویتدار | همه مشتریان واجد شرایط |
نرخ سود | پایین یا قرضالحسنه | متناسب با نرخ بازار |
وثیقه | گاهی بدون وثیقه یا با ضامن ساده | معمولا وثیقه ملکی یا نقدی |
در نهایت تسهیلات تکلیفی، گرچه محدودکننده اختیار بانکها در تخصیص منابع هستند، اما در عمل به عنوان ابزاری برای تحقق سیاستهای عدالتمحور دولت و پاسخ به نیازهای اجتماعی ایفای نقش میکنند. اجرای دقیق و هدفمند این تسهیلات، نه تنها ضامن حمایت از اقشار آسیبپذیر بلکه بسترساز توسعه متوازن اقتصادی در سطح ملی خواهد بود.