دولت برای تأمین بودجه با کمبود درآمد مواجه است

صنعت مالی ـ حسین بوذری؛ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه های روغنی و نهاده‌های دامی، دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی تخصیص داده می‌شود.

بر این اساس، در حالی که براساس تبصره ۴ قانون بودجه سال جاری، مبلغ ۱۳.۶ میلیارد یورو معادل ۱۵ میلیارد دلار برای واردات کالا‌های اساسی کشاورزی، دارو و مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی تعیین شده؛ سال آینده این رقم با کاهش ۲۰ درصدی مواجه شده است.

براساس تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، رقم اختصاص یافته برای کالا‌های ارز ترجیحی به ۱۱ میلیارد یورو معادل ۱۲ میلیارد دلار کاهش یافته است.

علت آن است که ممکن است برخی کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی نشوند، به‌همین دلیل با کاهش 3 میلیارد دلاری مواجه شده و موضوع دوم اینکه به نسبت کاهش 20 درصدی ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی، مقرر شده رقم ارز ترجیحی افزایش یابد.

خبرنگار صنعت مالی در این زمینه برای بررسی موضوع گفت‌وگویی را با سیدمرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران ترتیب داده است.

افقه با بیان اینکه دولت برای تأمین بودجه با کمبود درآمد مواجه شده است، اظهار کرد: امسال مانند سال‌های گذشته با تأمین درآمد مواجه نیستیم؛ مانند فروش اموال و شرکت‌های دولتی یا استقراض از بانک مرکزی، بنابراین امسال مقداری با محدودیت مواجه شده است.

وی اضافه کرد: با شرایط فوق، دولت رو به افزایش قیمت خدمات مصرفی آورده تا به‌نوعی کمبود بودجه را جبران کند و این مسئله لطمه جدی به معیشت و زندگی مردم وارد می‌کند.

این اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران یادآور شد: از سویی پیش‌بینی شده که مالیات در سال آینده افزایش 40 درصدی می‌یابد و در دو سال گذشته هم مالیات 40 و 50 درصد افزایش یافت.

افقه تصریح کرد: تعرفه واردات کالاهای اساسی هم نوعی مالیات غیرمستقیم است و افزایش این تعرفه منجر به تورم وارداتی خواهد شد و با توجه به اینکه حدود 70 تا 80 درصد کالاهای وارداتی سرمایه‌ای و واسطه‌ای هستند که در تولید کالاهای داخلی به کار می‌رود، بنابراین افزایش نرخ تعرفه موجب رشد قیمت کالاها می‌شود.

وی یادآور شد: در مقابل رشد قیمت کالاها باید تولید داخلی هم افزایش یابد، مجموع این عوامل موجب رشد تورم می‌شود، در حالی که تلاش دولت آن است که تورم را کنترل کند، اما اقدامات دولت در تضاد با کنترل تورم است.

بررسی وضعیت تورم کالا و خدمات مصرفی در سال آینده

کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران درباره اینکه پیش‌بینی شما از تورم کالا و خدمات مصرفی در سال آینده چیست؟ چنین پاسخ داد: ابتدا باید صبر کنیم و ببینیم مجلس شورای اسلامی اقدام به تصویب لایحه بودجه خواهد کرد یا خیر؟ در بودجه سال آینده پیش‌بینی فروش یک و نیم میلیون بشکه نفت شده و ممکن است با تحریم غرب و آمریکا نتوانیم نفت را بفروشیم و در نتیجه با کسری بیشتر بودجه مواجه خواهیم بود.

این اقتصاددان در ادامه تأکید کرد: در مقابل حتی اگر موفق به فروش یک و نیم میلیون بشکه نفت شویم باز دولت با کسری بودجه مواجه خواهد شد و ناچار می‌شود علاوه بر افزایش مالیات، اوراق قرضه بیشتری را بفروشد، اما درصورت فروش کمتر نفت مجبور به استقراض از بانک مرکزی خواهد بود و تمامی این عوامل نشان‌دهنده این است که تورم افزایش خواهد یافت و معتقدم با سناریوی فوق تورم به بالای 50 درصد خواهد رسید.

افقه تصریح کرد: درصورتی که تحریم‌ها و محدودیت‌ها علیه ایران کمتر شود مقداری فشارهای اقتصادی کاهش می‌یابد، اما بعید می‌دانم تا پایان سال آینده حتی با وجود رفع تحریم‌ها به‌طور متوسط از 30 درصد کمتر شود.

این استاد دانشگاه افزود: درصورتی که سال آینده تحریم‌ها تشدید و فروش نفت با مشکل مواجه شود، نرخ تورم به بالای 50 درصد هم خواهد رسید.

کارشناس مسائل اقتصادی درباره نرخ ارز محاسباتی گمرک که طبق پیش‌بینی‌ها از 28 هزار و 500 تومان به 55 هزار تومان خواهد رسید، عنوان کرد: این یک شوک تورمی ایجاد خواهد کرد و واردات کالاهای اساسی که 80 درصد آن برای تولید کالاهای داخلی به کار می‌رود دارای قیمت دوبرابری هستند، چراکه هزینه تولید افزایش یافته، بنابراین قیمت کالاهای تولید داخل هم افزایش می‌یابد و کالاهای مصرفی هم بالطبع افزایش می‌یابند.

افقه گفت: درصورتی که قادر به فروش نفت نباشیم دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی خواهد بود و آن هم شوک قیمتی ایجاد می‌کند.

انتهای پیام/