درمان زخم مزمن اقتصاد ایران: چرا نرخ سرمایه‌گذاری صفر شده‌است؟

به گزارش صنعت مالی، بیش از یک دهه است که نرخ سرمایه گذاری در کشور صفر یا منفی است. اگر از شعارها یا تبلیغات فاصله بگیریم و به واقعیات و آمارهای درست مراکز معتبر اتکا کنیم، شاهد هستیم که نرخ تشکیل سرمایه صفر یا منفی است.

این بدان معناست  که سرمایه گذاری در بخش تولید کمتر از استهلاک است و این موضوع سبب ناترازی و فرسودگی شده‌است.

از مهمترین چالش‌ها می‌توان به نبود فرمول‌های بلندمدت مبتنی بر تعدیل براساس تورم و نرخ ارز در صنایع مختلف اشاره کرد. مثلا نرخ برق یا گاز در بخش صنعت پتروشیمی‌گران‌تر از نرخ‌های جهانی و در بخش خانگی، در حد چند صدم قیمت جهانی است.

در بنزین و گازوئیل، وضعیت پیچیده‌تر بوده و نظام قیمت‌گذاری نادرست سبب سیگنال دهی نادرست‌تر به مصرف کننده و استفاه غیربهینه‌ شده است.

دست اندازهای سرمایه‌گذاری در کشور

اما برای مقابله با این شرایط چه راهکارهایی را می‌توان در نظر گرفت؟

بایستی توجه داشت که یکی از اصولی‌ترین روش‌ها برای بهینه‌سازی مصرف، راهکارهای قیمتی است. در شرایط کنونی نوسانات ارز و تغییرات ناگهانی فرمول‌های قیمت‌گذاری، سبب افزایش ریسک‌های فعالیت‌های تولیدی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی شده‌است.

همین شرایط نیز موجب تغییر مسیر سرمایه گذاری به دلار و دارایی‌های دلار محور مانند طلا و سکه و رمز ارزها شده‌است که اثرات مخربی بر رشد اقتصادی، اشتغال و حتی تورم دارد.

از سوی دیگر این موضوعات سبب افزایش هزینه های تولید و کاهش رقابت پذیری کسب و کارها در مقابل واردات شده‌است. وارداتی که رانت ارز ارزان را  کسب می‌کند به راحتی تولیدکننده‌ای را که بهای تمام شده  تولیدات خود را براساس دلار آزاد پرداخته است، را از صحنه اقتصاد ملی حذف می‌کنند.
همه این موضوعات بر بازار سرمایه نیز موثر است. در قیمت گذاری نامناسب نهاده‌های تولید برای شرکت‌های تولیدی، شاهد رشد شدید بهای تمام شده شرکت‌های تولیدی و نصف شدن حاشیه سود آن‌ها هستیم.

در مقابل ارز دو نرخی، رانت قابل توجهی به جیب خریداران ارز ریخته و شرکت‌های بورسی را که در زمره صادرکنندگان بزرگ قرار دارند،  را دچار عدم النفع شدیدی کرده است.

واردکنندگان که با بیش اظهاری حتی ارز را از کشور خارج و سود سرشار از رانت کسب می‌کنند و کمر شرکت‌های تولیدی را خم کرده‌اند تا جایی که آنها توانی برای گسترش سرمایه گذاری ندارند.

ضرورت پویایی نظام قیمت‌گذاری

در این میان بسیاری از کارشناسان و دست اندرکاران اقتصادی بر این باورند که نظام قیمت‌گذاری بایستی از نرخ های ثابت و دستوری به نظام‌های پویا و قیمت گذاری داینامیک تغییر یابد تا اقتصاد بتواند به سرعت خود را در مواجهه با وقایع تعدیل نماید. ثبات سودآوری و حمایت از تولیدکننده می‌تواند به رشد اقتصادی، رشد اشتغال و بهبود معیشت کمک شایانی کند.

از سوی دیگر، تورم به یک پدیده پایدار در اقتصاد ایران تبدیل شده و از محدوده 10 تا 25 درصد در دهه 1370 تا میانه‌های 1390 به محدوده 30 تا 50 درصد از میانه‌های 1390 تاکنون تغییر جهت داده‌است.

این موضوع سبب افزایش نرخ بهره در دسترس به همین حدود شده‌است. نرخ بهره‌بایستی در محدوده‌ای باشد که سپرده گذاران ارزش پول خود را از دست ندهند و در شرایطی که نرخ سود در دسترس به مراتب کمتر از تورم و بعضا تا نصف تورم است، پول به سمت دارایی‌ها به خصوص ارز در حال حرکت است.

البته  مغالطه‌ای که در خصوص اثر رشد ارز و اثر تورمی آن در جامعه مطرح است، اما ریشه اصلی تورم کسری بودجه دولت است و تا زمانی که عامل اصلی تورم در سیاست‌های مالی دولت جای دارد، راهکارهای سیاستی پولی برای کاهش تورم راهگشا نخواهد بود.

در شرایط نرخ بهره بالا، انگیزه‌ای برای سرمایه گذاری بلندمدت در بخش‌های تولیدی وجود ندارد و تصمیمات نظام بانکی در حذف سپرده‌های بلندمدت در دهه قبل سبب افزایش سیالیت پول شده و از آثار این موضوع غافل مانده است. این خود سبب افزایش سرعت گردش و ترغیب برای رویکرد سفته بازانه‌تر در سرمایه‌گذاری‌ها شده است.

علاوه بر این، تسهیلات نظام بانکی دیگر رویکردی برای سرمایه گذاری ثابت ندارند و تسهیلات بلندمدت از دستور کار بانک ها خارج شده است. علاوه بر مشکلات ناشی از تطابق دارایی و بدهی براساس سپرده ها، موضوعات محاسبه نرخ بهره تسهیلات بلندمدت، سبب شده تا بانک ها از پرداخت این گونه تسهیلات که محرک افزایش تولید و زیرساخت های تولید است، اجتناب کرده و این موضوع خود اثر منفی دومینو وار بر اقتصاد کشور دارد.

کاهش استقبال از سرمایه‌گذاری در بورس

علاوه بر این، نرخ بهره بالا با کاهش «بازدهی مورد انتظار» در بورس، انگیزه سرمایه‌گذاری در این بازار را کاهش داده و به رکود آن دامن زده است.

به دلیل شدت قیمت‌گذاری دستوری محصولات و نرخ ارز، فروش شرکت‌ها از دلار و تورم جامانده است و در نتیجه ارزش سود شرکت‌ها به نرخ واقعی رو به کاهش نهاده است. در نتیجه شاهد کاهش استقبال از سرمایه گذاری در بورس هستیم.

مهمترین موضوع در خصوص اقتصاد کشور، کاهش تورم است. بسیاری بر این باورند که  تورم تاثیر چندانی از تحریم ها نمی‌گیرد و معضل اصلی آن کسری بودجه دولت است.

در این راستا به نظر می رسد که دولت  بایستی از راهکارهای مبتنی بر تامین مالی و استقراض و فروش نفت و دارایی به راهکار تعدیل هزینه‌ها و کاهش هزینه‌ها تغییر جهت داد تا با کاهش تورم، ثبات اقتصادی تامین و زمینه ساز ثبات در بازارهای مختلف  شود. در چنین شرایطی است تمایل به سرمایه گذاری در بخش مولد به جای رانت و سفته بازی، افزایش یابد.

باید گفت که راه برون‌رفت دولت از این شرایط ، نه در اقدامات مقطعی، بلکه که در یک «تغییر پارادایم» اساسی نهفته است:

کارشناسان می‌گویند اصلاح نظام قیمت‌گذاری،  در مسیر مهار تورم از مجرای اصلی آن، یعنی اصلاح ساختار بودجه دولت و کاهش کسری بودجه،  با کاهش هزینه‌های زائد و هدفمندسازی یارانه‌ها قابل تحقق است. در این میان بازگرداندن  اعتماد به بازار سرمایهاز طریق شفافیت، ثبات قوانین و حمایت واقعی از صادرکنندگان و تولیدکنندگان در برابر رانت واردات می تواند کاتالیزوی موثر برای این هدف باشد .

در نهایت عبور از این بحران، عزمی راسخ برای جایگزینی «منطق بازار» به جای «دستور و رانت» می‌طلبد. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود سرمایه‌گذاری مولد جان بگیرد، بورس رونقی پایدار پیدا کند و چرخ‌های اقتصاد ایران بار دیگر به نفع تولید و مردم به حرکت درآید.