خطری که ۴۸۰ میلیارد یورو را تهدید می‌کند

صنعت مالی، صنعت بیمه به‌عنوان یکی از ارکان اساسی مدیریت ریسک و تأمین مالی بلندمدت در اقتصادهای پیشرفته، در ایران با چالش‌های ساختاری مزمن و اثرات مخرب متغیرهای کلان اقتصادی (تورم و نقدینگی) مواجه است.

ضریب نفوذ اسمی بیمه در اقتصاد ایران در حال حاضر در محدوده ۲ درصد قرار دارد که فاصله معناداری با میانگین جهانی حدود ۷ درصد نشان می‌دهد.

این شکاف ساختاری نه‌تنها ظرفیت صنعت برای نقش‌آفرینی در تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های کلان را محدود کرده، بلکه منجر به ضعف در پوشش ریسک‌های اساسی خانوار و بنگاه‌ها شده‌است.

صنعت مالی در گزارشی با هدف ارزیابی جایگاه فعلی به تحلیل علت ریشه‌ای وضعیت موجود و ارائه راهبردهای سیاستی لازم برای تحول در پارادایم بیمه‌گری در اقتصاد ملی تدوین شده‌است.

وضعیت موجود و شاخص‌های کلیدی عملکرد

در سال ۱۴۰۳،  صنعت بیمه کشور متشکل از ۴۲ شرکت (دولتی و خصوصی)  مورد بررسی قرار گرفت. در آن زمان حق بیمه تولیدی ناخالص آن‌ به ۴۴۰ همت بالغ شد.

تحلیل این حجم از فعالیت در مدت یاد شده و بررسی آن  نسبت به کل اقتصاد  نشان دهنده آن است که بیمه نتوانسته به نقش مورد انتظار خود در کشور دست یابد.

 مقایسه بین‌المللی و شکاف ظرفیت

اول باید بگوییم که ضریب نفوذ بیمه معیار اصلی بلوغ بازار بیمه محسوب می‌شود و نسبت حق بیمه تولیدی به تولید ناخالص داخلی (GDP) است.

در ایران، این ضریب در سطح ۲ درصد تثبیت شده و این رقم در قیاس با میانگین جهانی که حدود ۷ درصد است، نشان دهنده آن است که صنعت بیمه، همچنان نیازمند حرکت رو به جلو در این زمینه است.

کشورهای توسعه‌یافته بیش از ۸۱ درصد از بازار ۷,۲۰۰ میلیارد دلاری حق بیمه جهان را در اختیار دارند، این در حالی که سهم ایران از کل بازار جهانی بیمه تنها حدود ۰.۱۸ درصد است.

نتیجه این  مقایسه بیانگر آن است که صنعت بیمه هنوز نتوانسته به نقش حداکثری خود به عنوان یک نهاد فعال در مدیریت ریسک سیستمی دست یابد.

تمرکز بر ریسک‌های کوتاه‌مدت

در ادامه اگر بخواهیم ترکیب حق بیمه تولیدی در شرکت‌های بیمه را مورد توجه قرار دهیم، تمرکز غالب بر بیمه‌های اجباری و کوتاه‌مدت است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که  بیمه شخص ثالث: ۲۶ درصد، بیمه درمان: ۳۵ درصد و
سایر رشته‌ها (از جمله اموال و زندگی): ۳۹ درصد حق بیمه تولیدی در شرکت های بیمه کشورمان را به خود اختصاص داده‌اند.

این ساختار، وابستگی صنعت به ریسک‌های زودبازده و اجباری را تأیید می‌کند، در مقابل، سهم بیمه‌های عمر و زندگی که موتور محرک پس‌انداز در سطح جهانی هستند، ناکافی است.

نسبت پس‌انداز خالص بیمه‌ای در ایران ۱۲ درصد بوده، در حالی که میانگین جهانی این شاخص ۳۲ درصد است و این موضوع مستقیماً با ظرفیت صنعت بیمه در تأمین مالی بلندمدت و پایدار اقتصاد در تعارض است.

 تعهدات و ذخایر در برابر تورم

ارزش تعهدات شرکت‌های بیمه در پایان سال گذشته حدود ۴۸۰ میلیارد یورو برآورد شده و چالش اصلی آنجاست که بخش عمده‌ای از دارایی‌های  این صنعت ( که ۶۹ درصد بدهی‌ها ذخایر بیمه‌ای هستند) در محیطی با نرخ بهره اسمی بالا و تورم مزمن، مستعد آسیب‌پذیری است.

این امر، ریسک عدم تراز مالی شرکت‌ها را در مواجهه با نوسانات شدید نرخ ارز و تورم تشدید می‌کند.

علل ساختاری ضعف ضریب نفوذ

شاید در اینجا بتوان گفت کاهش ضریب نفوذ بیمه در اقتصاد ایران نتیجه ترکیبی از عوامل ساختاری اقتصادی و چالش‌های سیاستی داخلی است.

در این زمینه رئیس کل بیمه مرکزی تأکید کرده که سه متغیر اصلی اقتصاد کلان یعنی رشد اقتصادی، تورم و نقدینگی، مستقیماً بر ترازنامه شرکت‌های بیمه اثرگذارند.

از این رو باید گفت در یک اقتصاد تورمی، بخش بیمه با دو چالش اساسی یعنی کاهش تقاضای بیمه‌ای و تضعیف توان سرمایه گذاری روبروست. یادمان باشد زمانی که  تورم، قدرت خرید جامعه را کاهش داده و اولویت تخصیص بودجه خانوار را از بیمه‌های اختیاری (مانند اموال و زندگی) به هزینه‌های جاری سوق می‌دهد در حقیقت ارزش واقعی ذخایر بیمه‌ای را فرسوده می‌سازد .

در این شرایط در صورت عدم انطباق نرخ سود سرمایه‌گذاری‌ها (سپرده‌ها، اوراق و سهام) با نرخ تورم، اتوماتیک زیان تئوریک در بخش تعهدات بلندمدت ایجاد می‌‌شود.

از سوی دیگر آمار موجود نشان می‌دهد که با وجود پوشش گسترده در بیمه‌های اجباری، شکاف پوشش در سایر حوزه‌ها نیز بسیار بالاست. از جمله ۹۴ درصد واحدهای مسکونی فاقد پوشش آتش‌سوزی هستند و این امر ریسک کلان اجتماعی و اقتصادی در صورت بروز حوادث را به شدت افزایش می‌دهد.

در مورد بیمه بدنه اتومبیل نیز شاهد هستیم که این بیمه با ۸۰ درصد فقدان پوشش مواجه بود و در نتیجه  نقش صنعت بیمه در انتقال ریسک‌های مالکیت و دارایی‌های سرمایه‌ای به درستی ایفا نمی‌شود.

رقابت قیمتی و عدم به‌کارگیری مدل‌های پویا

اما علاوه بر تورم، رقابت قیمتی ناسالم در بازار، به‌خصوص در رشته‌های دارای تقاضای اجباری، شرکت‌ها را به سمت قیمت‌گذاری مبتنی بر داده‌های تاریخی و نه مدل‌های پیش‌بینی‌کننده تورم سوق داده و این امر منجر به افزایش نسبت مطالبات به دارایی‌ها تا سطح ۳۶ درصد شده که در بازارهای بیمه‌ای معتبر نزدیک به صفر است.

برای غلبه بر این معضل، صنعت نیازمند گذار به قیمت‌گذاری پویا (Dynamic Pricing) است که بتواند اثرات تغییرات اقلیمی، ریسک‌های نوظهور و تورم اجتماعی را در مدل‌های خود بگنجاند.

راهبردهای سیاستی برای ارتقای ضریب نفوذ

اما افزایش ضریب نفوذ بیمه از ۲ درصد به سطوح مطلوب جهانی، مستلزم مداخلات هدفمند در سطح سیاست‌گذاری کلان و بازنگری در ساختار عملیاتی صنعت است.

شاید اولین نقطه کلیدی برای توسعه بیمه را بتوان کاهش فشارهای انقباضی پولی دانست .  سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی که منجر به افزایش نرخ بهره در اوراق بدهی می‌‌شود، مستقیماً به عنوان رقیب ساختاری بازار بیمه عمل کرده و نقدینگی را به سمت ابزارهای کم‌ریسک‌تر سوق می‌دهد.

از این رو کارشناسان راهکارهای متفاوتی را برای غلبه به این شرایط توصیه می‌کنند. از جمله :

کاهش تدریجی شدت سیاست‌های انقباضی: ایجاد فضای تنفسی برای بازدهی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت شرکت‌های بیمه.

تشویق مالی برای توسعه بیمه‌های پس‌اندازی: ارائه مشوّق‌های مالیاتی هدفمند برای بیمه‌گذاران بیمه‌های عمر و زندگی به منظور افزایش نسبت پس‌انداز خالص بیمه‌ای.

در عین حال  انتظار می‌رود که دولت و نهادهای نظارتی سازوکارهایی را برای بیمه‌پذیری دارایی‌های اساسی فراهم آورند. یکی از این روشها الزام‌زایی هوشمند در کنار مشوّق‌ها است.

شرکت‌های بیمه ای نیز می توانند، فراتر از بیمه اجباری شخص ثالث، برنامه‌های تشویقی (مانند کاهش مالیات یا تسهیلات دولتی) برای خرید بیمه‌های آتش‌سوزی، زلزله و سایبری توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط و خانوارها تدوین کنند.

حمایت از سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه‌ای نیز می‌تواند موجب  تسهیل ورود منابع ذخایر بیمه‌ای به پروژه‌های زیرساختی از طریق اوراق مشارکت با نرخ بازدهی رقابتی (به‌عنوان جایگزین جذاب برای سپرده‌های بانکی)شود.

نقش دانش‌بنیان‌ها در صنعت بیمه

البته ضروری است که صنعت بیمه برای مقابله با چالش‌های پیچیده (مانند ریسک‌های اقلیمی و تورم)، از مدل‌های تحلیلی پیشرفته بهره گیرد. برای رسیدن به این مهم، تقویت تعامل میان پژوهشکده بیمه با نهادهای علمی تخصصی (اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و فناوران) می‌تواند  مدل‌های کسب‌وکار شرکت‌ها و مدل‌های ریسک‌سنجی، در برابر نوسانات اقتصادی مقاوم‌سازی  کند.

ضریب نفوذ ۲ درصدی بیمه در اقتصاد ایران

در نهایت باید گفت که ضریب نفوذ ۲ درصدی بیمه در اقتصاد ایران، فرصت توسعه‌ای بزرگ، اما چالش‌برانگیزی را ترسیم می‌کند. ارتقای این شاخص نیازمند یک تغییر پارادایم از تمرکز صرف بر ریسک‌های کوتاه‌مدت اجباری به «توسعه فرهنگ مدیریت ریسک و پس‌انداز بلندمدت» است.

البته این امر بدون هماهنگی دقیق میان سیاست‌های پولی بانک مرکزی و راهبردهای توسعه‌ای بیمه مرکزی و ارائه مشوّق‌های پایدار به سرمایه‌گذاران، میسر نخواهد بود.

دستیابی به ضریب نفوذ ۷ درصد، می‌تواند سالانه منابع مالی قابل توجهی را به اقتصاد تزریق کرده و در ثبات بخشی مالی در برابر شوک‌های اقتصادی نقش محوری ایفا کند.

حسین بوذری