در جلسات شورای عالی کار، دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ با محوریت افزایش متناسب با حقوق کارمندان دولت مورد بحث قرار گرفت. بر این اساس، حداقل دستمزد کارگران با افزایش ۳۰ درصدی به ۱۱ میلیون و ۴۴۳ هزار تومان خواهد رسید، در حالی که نمایندگان کارگران بر لزوم توجه به نرخ تورم و سبد معیشت تأکید دارند.
به گزارش صنعت مالی ، تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ به یکی از موضوعات اصلی جلسات شورای عالی کار تبدیل شده است.
در این جلسات، نمایندگان کارفرمایان پیشنهاد افزایش دستمزد کارگران را متناسب با حقوق کارمندان دولت مطرح کردهاند.
بر این اساس، حداقل دستمزد کارگران با افزایش ۳۰ درصدی از ۸ میلیون و ۸۰۳ هزار تومان در سال ۱۴۰۳ به ۱۱ میلیون و ۴۴۳ هزار تومان در سال ۱۴۰۴ خواهد رسید.
با این حال، نمایندگان کارگران بر لزوم توجه به نرخ تورم و سبد معیشت تأکید دارند.
آنها معتقدند که نرخ تورم اعلامشده توسط مرکز آمار ایران (۳۵ درصد در بهمن ۱۴۰۳) شامل کالاهای غیرمرتبط با جامعه کارگری است و باید سبد معیشت را مبنای تعیین دستمزد قرار داد.
بر اساس محاسبات نمایندگان کارگران، سبد معیشت ماهانه کارگران به بیش از ۲۳ میلیون و ۴۴۱ هزار تومان رسیده است.
در جلسه شماره ۳۳۳ شورای عالی کار که روز سهشنبه ۳۰ بهمن برگزار شد، نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران درباره رقم نهایی دستمزد ۱۴۰۴ به بحث و تبادل نظر پرداختند.
اگر ماده ۴۱ قانون کار مبنا قرار گیرد، دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم محاسبه شود که در این صورت حداقل دستمزد به حدود ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خواهد رسید.
نمایندگان کارگران همچنین خواستار توجه به هزینههای اساسی مانند مسکن، حمل و نقل، پوشاک و کالاهای اساسی مانند برنج و گوشت در محاسبه سبد معیشت هستند.
آنها معتقدند که افزایش دستمزد باید به گونهای باشد که بتواند نیازهای اولیه زندگی کارگران را تأمین کند.
در همین حال، برخی از نمایندگان کارفرمایان ترجیح میدهند که افزایش دستمزد کارگران بر اساس فرمول افزایش حقوق کارمندان دولت محاسبه شود.
این رویکرد باعث میشود که دستمزد کارگران در سایر سطوح نیز با افزایش ۲۰ درصدی همراه شود.
تعیینتکلیف نهایی دستمزد ۱۴۰۴ کارگران تا پایان اسفند ۱۴۰۳ انجام خواهد شد. این تصمیم تأثیر مستقیمی بر زندگی میلیونها کارگر و خانوادههای آنان خواهد داشت و انتظار میرود با توجه به نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور، رقم نهایی به گونهای تعیین شود که بتواند بخشی از فشارهای معیشتی را کاهش دهد.