امروز: شنبه, 10 آذر , 1403
کارشناس تجارت خارجی با بیان اینکه «بیشاظهاری» در واردات کالاهای اساسی موج می‌زند، گفت: با افزایش فاصله بین نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد بهرهوری تولید کاهش می‌یابد و در نتیجه هزینه‌ها بیشتر می‌شود، درحقیقت «بیشاظهاری» در واردات ازطریق واسطه‌ها انجام می‌شود و از جیب مردم ایران خارج شده و در اختیار عده‌ای محدود قرار می‌گیرد.
صنعت مالی ـ حسین بوذری؛ در بودجه سال 1404 تعیین شده که نرخ ارز واردات کالاهای اساسی با رشد مواجه خواهد شد و رشد نرخ ارز واردات کالا بر تورم سال آینده تأثیر خواهد داشت.
البته باید ابتدا دید که نرخ کالاهای اساسی بر چه حوزه‌هایی اثرگذار است و این کالاها بهرهوری لازم را دارد یا خیر؟
از سویی این سوال مطرح می‌شود که افزایش نرخ کالاهای اساسی صرفاً هزینه‌های تولید و مصرف را افزایش می‌دهد یا موجب می‌شود بهرهوری کالاها بالا رفته و صرفه‌جویی محقق شود؟
خبرنگار صنعت مالی برای بررسی وضعیت نرخ واردات کالاهای اساسی و هزینه‌های تولید و مصرف در بودجه سال آینده با مهدی فامیل‌محمدی کارشناس تجارت خارجی و حوزه اقتصادی گفت‌و‌گویی تفصیلی ترتیب داده است.
محمدی با اشاره به پیش‌بینی 38 هزار و 500 تومانی نرخ ارز واردات کالاهای اساسی در بودجه سال آینده اظهار کرد: اثر نرخ ارز کالاهای اساسی بر تورم سال آینده و شاخص‌های اقتصاد کلان تنها نمی‌توان از زاویه افزایش خطی این نرخ نگریست، بلکه باید ابتدا بررسی کنیم که واردات کالاهای اساسی اولاً در چه حوزه‌هایی اثرگذار بوده و این کالاها چه بهرهوری داشته است.
وی اضافه کرد: همچنین باید این نکته را مورد بررسی قرار دهیم که افزایش نرخ کالاهای اساسی صرفاً هزینه‌های تولید و مصرف را افزایش می‌دهد یا موجب می‌شود بهرهوری این کالاها هم بالاتر برود و صرفه‌جویی محقق شود؟
این کارشناس اقتصادی متذکر شد: اگر افزایش نرخ ارز واردات کالاهای اساسی موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها شود قطعاً اثر مثبتی بر اقتصاد کشور می‌گذارد و از اتلاف منابع عمومی جلوگیری می‌کند.
محمدی در بخش دیگری از گفت‌وگو با صنعت مالی با بیان اینکه سالانه 25 میلیون تُن واردات کالاهای اساسی به کشور داریم، ادامه داد: سال گذشته کالاهای اساسی با نرخ 28 هزار و 500 تومان قیمت‌گذاری شده و وارد کشور می‌شدند و طبیعتاً اینکه شما دارای منابع ارزی دولتی هستید که می‌توانید کالاهای اساسی را با نرخ نیمایی در اختیار مصرف‌کننده قرار دهید، اما برخلاف آن، نرخ حمایتی قرار می‌دهید تا با کالاهای نهایی مانند روغن، برنج و … از مصرف‌کننده حمایت کنید و با کالاهای میانی هم مانند نهاده‌های دامی باید از تولیدکننده حمایت کنید؛ به اینصورت سیاست رفاهی برای مردم به‌وجود خواهد آمد.
وی با طرح این سوال که واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز 28 هزار و 500 تومان به چه معناست؟ چنین پاسخ داد: به این معناست که فاصله بین 28 هزار و 500 تومان تا نرخ 43 هزار تومان نرخ نیمایی و 50 هزار تومان نرخ نیمایی در سال آینده در قالب یارانه به کالا اعطا می‌شود.
این کارشناس تجارت خارجی تصریح کرد: به‌عنوان مثال دولت سال 1402 تقریباً 170 همت از محل ارزان‌فروشی ارز ترجیحی یارانه اعطا کرد یا در سال 1403 بالای 200 همت یارانه به مردم پرداخت می‌شود و این یارانه اگر در جای دیگری به مردم داده می‌شد؛ فرض کنید به جای 28 هزار و 500 تومان نرخ ارز ترجیحی به 30 هزار تومان می‌رسید، آیا به سود مصرف‌کننده نبود؟
محمدی تشریح کرد: باید بررسی شود که 25 میلیون تُن واردات کجا مصرف می‌شود؟ 17 میلیون تُن ار واردات کالاهای اساسی (تقریباً نصف) را به‌لحاظ ارزی و تناژ نهاده‌های دامی، جو، ذرت و کنجاله سویا تشکیل می‌دهد که 50 درصد نهاده‌های دامی برای مرغ گوشتی است که قیمت نهایی را در مرغ گوشت نشان می‌دهد و 50 درصد دیگر به تخم‌مرغ، تولید گوشت و شیر تعلق می‌گیرد.
وی با طرح این سوال که آیا 17 میلیون تُن ار واردات کالاهای اساسی مورد نیاز کشور است؟ بهدلیل اینکه ارزان در اختیار تولیدکننده قرار گرفته، بهرهوری تولید آن پایین است؛ مثالی می‌زنم تقریباً 30 یا 40 درصد از نهاده‌های دامی در اختیار کارخانجات خوراک دام فرآوری شده و در اختیار دامداری‌ها و مرغداری‌ها قرار می‌گیرد.
این کارشناس تجارت خارجی عنوان کرد: تبدیل شدن نهاده‌های دامی مانند ذرت، جو یا کنجاله به خوراک چقدر در بهرهوری تأثیر می‌گذارد؟ ممکن است مصرف نهاده‌های دامی با تیدیل شدن به خوراک 30 درصد کاهش پیدا کند؛ درحقیقت پیش‌پخت و فرآوری شدن، به عبارتی پیش از اینکه نهاده‌های دامی در اختیار دامداران قرار بگیرد.
محمدی افزود: بهدلیل اینکه دولت ازطریق ارز ترجیحی نهاده‌های دامی را در اختیار تولیدکننده قرار می‌داد اتحادیه‌ها، مرغداری‌ها، دامداری‌ها و تعاونی‌ها تمایل داشتند که خود مستقیماً واردات انجام دهند و چون در واردات «بیشاظهاری» وجود دارد که شما برای یک تُن ذرت 300 دلار هزینه می‌کنید، اما دولت 310 دلار ارز ترجیحی به شما اختصاص می‌دهد، درحالی که همه تمایل دارند خود مالک «بیشاظهاری» باشند و در نتیجه مصرف به‌صورت غیره‌بهره‌ور بیشتر می‌شود.
وی یادآور شد: هرچقدر گپ بین نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز بازارهای رسمی یا سایر بازارها که ارز قابل دسترسی است بیشتر باشد سود کاذبی که در اختیار واسطه‌ها قرار می‌گیرند بیشتر خواهد شد.
کارشناس حوزه اقتصادی در ادامه توضیح داد: به‌طور کلی درست است که افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی می‌تواند هزینه‌های مردم را برای دسترسی به مواد خوراکی و اقلام غذایی افزایش دهد، اما از سوی دیگر هزینه‌های دولت را برای فراهم کردن کالاها کاهش می‌دهد و کاهش هزینه‌های دولت هم به‌معنای این است که در پایان سال موجب کاهش کسری بودجه می‌شود.
این کارشناس تجارت خارجی اضافه کرد: کاهش کسری بودجه به این معناست که ما جلوی تورم ساختاری که دولت می‌تواند ایجاد کند را بگیریم و دولت باید این دو عامل را متعادل کند، چراکه هرچقدر فاصله بین نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد کمتر شود هم بهرهوری تولید بالاتر خواهد رفت و در نتیجه هزینه‌ها کمتر می‌شود و هم «بیشاظهاری» که در واردات در اختیار واسطه‌ها قرار می‌گیرد و از جیب مردم ایران خارج شده و در اختیار عده‌ای محدود قرار می‌گیرد که واسطه کالاهای اساسی هستند کاهش می‌یابد، بنابراین به نظر می‌رسد نرخ ارز بازار آزاد در هر کانالی قرار بگیرد ما باید فاصله معقول و منطقی را برای نرخ کالای اساسی و نرخ ارز بازار آزاد درنظر بگیریم.
کاهش کسری بودجه به این معناست که ما جلوی تورم ساختاری که دولت می‌تواند ایجاد کند را بگیریم و دولت باید این دو عامل را متعادل کند، چراکه هرچقدر فاصله بین نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد کمتر شود هم بهرهوری تولید بالاتر خواهد رفت
محمدی در ادامه برای کنترل نرخ ارز پیشنهاد خود را به دولت اینگونه ارائه کرد: دولت برای کنترل نرخ ارز باید روی نرخ ارز اصلی، بازار اصلی و نیمایی کنترل لازم را انجام دهد؛ نباید اینگونه شود که گپ بسیار زیادی بین نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز بازار داشته باشیم و در نتیجه نباید نرخ ارز ترجیحی 4 هزار و 200 تومان باشد و نرخ ارز بازار آزاد 50 هزار تومان!
این پژوهشگر حوزه اقتصادی تصریح کرد: متأسفانه نیاز تناژی بالا و نیاز ارزی بازار آزاد را به دولت تحمیل می‌کنیم و به نظر می‌رسد نزدیک کردن نرخ ارز ترجیحی به نرخ ارز بازار رسمی یک اقدام منطقی برای کنترل تورم و کنترل هزینه‌های دولت است.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/*
جدیدترین اخبار و اطلاعات صنعت مالی کشور
شماره مجوز وزارت ارشاد 95939
افتخار داریم تا به عنوان اولین مجموعه تحلیلی در خدمت فعالان آینده‌نگر صنعت مالی باشیم و از همین رو از فعالان حوزه بانک، بیمه و بازار سرمایه و همچنین صنعت طلا دعوت می شود تا با ارائه سوژه های خبری به‌روز با مدیران رسانه همکاری مستقیم داشته باشند.
طراحی و توسعه: تیم فنی صنعت مالی
تمامی حقوق برای صنعت مالی محفوظ می‌باشد.