در پی اعتراضات شهروندان، بازرگانان و اقشار مختلف به رشد ناگهانی قیمت ارز و افزایش عمومی هزینهها، در نخستین شب واکنشهای مردمی در هشتم دیماه، برخی مقامات دولتی قولهایی برای حل مسئله دادند؛ در میان این وعدهها، برخی بیش از دیگران جلب توجه کرد که کارشناسان عملی شدن آن را مبهم ارزیابی میکنند.
به گزارش خبرنگار صنعت مالی، یکی از این نمونهها، واکنش محمد قاسمی (معاون سیاستگذاری اقتصادی سازمان برنامه و بودجه) در رسانه ملی بود که با وعده افزایش مبلغ شارژ کالابرگ الکترونیکی در پی افزایش نرخ ارز و سطح عمومی قیمتها، در مقابل قاب تلویزیون حاضر شد.
معاون سیاستگذاری اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اظهارات رئیسجمهور در مجلس، در برنامهای در صداوسیما گفت: «این طرح قرار است همه آحاد افرادی را که یارانه دریافت میکنند، شامل شود؛ بنابراین جامعه هدف آن فراتر از حدود ۶۰ میلیون نفری است که در حال حاضر کالابرگ دریافت میکنند.»
او افزود: «نظر وزارت کار این است که حتی افرادی که در یک سال گذشته از فهرست یارانهبگیران حذف شدهاند نیز مشمول این طرح باشند. درباره عدد نهایی هنوز بحث وجود دارد، چراکه اجرای این طرح نیازمند منابع مطمئن و پایدار است. منابع اصلی آن همان ارز ترجیحی خواهد بود و حتی بیش از آن، از سهم دولت با اخذ استجازه، منابعی از صندوق توسعه ملی برای کمک به اجرای این طرح در نظر گرفته میشود تا بتواند بهطور سریع به بهبود قدرت خرید مردم منجر شود.»
قاسمی در بخشی دیگر از صحبتهایش گفت: «برآورد اولیه و کف عددی که فعلاً درباره آن اجماع وجود دارد، حداقل حدود ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر در ماه است.»
زمانی در کشور با ارزش پول بالا که ۴۵ هزار تومان آن معادل ۴۵ دلار بود، ماهانه ۴۵ هزار تومان یارانه به هر نفر پرداخت میشد اما امروز دولت میخواهد با وجود فشارهای اجتماعی و اعتراضات با پرداخت مبلغی کمتر از ۵ دلار جامعه را راضی کند!
علی مزیکی (استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی) در این ارتباط توضیح داد: طرحهایی از این قبیل که برای افزایش پوشش یا میزان یارانه در آن تصمیم گرفته میشود، حقیقتاً نیاز به مطالعه دارد و به نظر بنده در این برهه زمانی این صحبت درباره رساندن یارانه به ۷۰۰ هزار تومان، بیشتر واکنش ناگهانی به برخی اتفاقات در کشور است. لذا این چنین اظهاراتی چندان پایه علمی ندارد.
وی افزود: درباره توانایی دولت برای اجرای چنین طرحی برای افزایش پوشش و میزان شارژ کالابرگ یا یارانه، این نکته را باید یادآور شد که بالاخره دولت به دلیل تسلط بر منابع توزیع پول و عدم استقلال بانک مرکزی، میتواند منابع نقدی چنین پرداختی اضافهای را ارائه دهد اما این افزایش مانند یک چک بیمحل از طریق ایجاد اعتبار بیپشتوانه باید پرداخت شود.
مزیکی تصریح کرد: اینکه آیا با وجود چنین افزایشی رضایت ایجاد خواهد شد یا یارانه مربوطه به هدف اصابت خواهد کرد، بحث دیگریست. این بسیار به هدف یا تارگتی بستگی دارد که دولت از این کار در نظر دارد.
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: پرداخت عمومی مبالغی از این دست از جنس سیاست «Universal Payment» یا پرداخت همگانی است که کمکی به معیشت جامعه هدف نمیکند. چنین پرداختی نیازمند حذف برخی منابع در جامعه و انتقال آن در قالب پول به مردم است که روی قیمت برخی کالاها افزایش ایجاد میکند. دولتهایی که در چنین شرایطی این اقدامات را انجام میدهند، معمولاً بر مبنای منطق «از این ستون به آن ستون فرج است» برنامهریزی میکنند؛ چنین طرحهایی برای درست اجرا شدن نیازمند طراحی مکانیسم است که در اینجا قاعدتاً لحاظ نشده و اقدامی شتابزده و واکنشی است.
مهرداد دارانی (عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر و کارشناس حوزه رفاه) نیز در این ارتباط توضیح داد: افزایش مبلغ یارانه به ۷۰۰ هزار تومان در شرایط هزینههای معیشتی فعلی تقریبا هیچ تاثیری بر سفره مردم ندارد. از زمان احمدی نژاد که طرح یارانه با پرداخت نقدی ۴۵ هزار تومانی شروع شد تا دولت قبل که این میزان یارانه با افزایش مبلغ به کالابرگ الکترونیکی بدل شد، طرحهایی بود که به جای کارکرد اقتصادی، کارکردی سیاسی و پوپولیستی داشت و تغییری در زندگی خانوارها نداد.
وی افزود: ما اگر به مبانی اقتصادی هر اقدامی برگردیم، خواهیم فهمید که هر اقتصادی باید یک نظام رفاه اجتماعی در کنار خود داشته باشد. در این چهارچوب هر کالایی باید به قیمت خود فروخته شود و از درآمدی که دولت از محلهای مختلف دارد، پس از آن دهکهای ضعیف را جدا کند و به بخشی از آنها پرداخت بهتر داشته باشد. برای مثال از ۶۰ میلیون نفر عنوان شده توسط معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه، شاید کمتر از نیمی محتاج کمک باشند. این کمک هم نباید چیزی حدود ۷۰۰ هزار تومان که باید حداقل ۱۰ میلیون تومان مقرری باشد تا بتوان این بخش از جامعه هدف را از نظر معیشتی حفظ کرد.نظام رفاه اجتماعی در دنیا چنین منطقی دارد.
دارانی اضافه کرد: اینکه شما کمکهایی که دولت از محل منابع عمومی میتواند به جمعیت محدودی بکند را تبدیل به پرداخت عمومی به ۶۰ میلیون نفر کنید و مبلغ آن را میزان ناچیز ۷۰۰ هزار تومان در نظر بگیرید، این معنا را به جامعه و افکار عمومی جهان القاء میکند که شما یک جمعیت شصت میلیون نفری دارید که ماهانه به ۷۰۰ هزار تومان که معادل کمتر از ۵ دلار به ارزش روز است، نیازمند هستند! در چنین شرایطی چنین پرداختهایی هیچ معنایی جز تلاش احتمالاً ناکام برای آرام کردن فضا از نظر اجتماعی ندارد این در حالیست که علم اقتصاد چیز دیگری میگوید.
این عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر با اشاره به اینکه «مسئولان باید بدانند اکنون زمان انتخابات نیست که با برخی وعدهها رای جمع شود» خاطرنشان کرد: دولت موظف است که مسئله افزایش نرخ ارز را حل کند. ما باید از رفتار در سطح یک نظم پدرسالار که در آن مردم در مقابل حاکمیت کاسه تکدیگری به دست میگیرند، فراتر رفته و سطح امروزین انتظارات جامعه و به ویژه کارگران و بازنشستگان را درنظر بگیریم.
این کارشناس حوزه رفاه اجتماعی تصریح کرد: دولت نهادهایی مثل کمیته امداد و سازمان بهزیستی دارد که با منابع اطلاعاتی خود در آنها میتواند شناختی نسبت به میلیونها نفر از آحادِ کاملاً محتاج جامعه به دست آورد و همان بخشها را از طریق سیاستهای یارانهای تقویت کند و به مرحله رشد برساند. یارانهها و کالابرگها باید ذیل چنین نهادهایی مشمول خانوارهای نیازمند توزیع شود تا در این شرایط فشار اقتصادی کارد به استخوانها نرسد. سایر گروههای مزدبگیرِ شاغل و بازنشسته باید با دستمزد مکفی که ماهانه میگیرند، یک زندگی شرافتمند و شایسته را تامین کنند و نیازی به یارانه نداشته باشند.
وی تاکید کرد: مباحثی مانند طرح «بنزین شهروندی» و طرحهایی مثل «یارانه عمومی ۵ میلیونی در ازای افزایش نرخ بنزین به ۵۰ هزار تومان» که از سوی برخی کارشناسان نزدیک به دولت بیان شده است، اشتباهی است که در هیچ کشوری از دنیا مشابه آن رخ نداده است. کالاهای اساسی و اقلام کلیدی مثل آب و بنزین و گاز و برق را دولت ارائه میدهد. دولت در روز ۱۳۳ میلیون لیتر به شبکه توزیع کشور بنزین میدهد. در چنین شرایطی باز هم قیمت پایه در دست دولت است و عرضه نهایی هم با دولت است. لذا این سیاست معنا ندارد.
دارانی در پایان بیان کرد: به جا بود که مانند تجربیات کشورهای جهان و مشابه تجربه ما در دولت خاتمی، قیمتهای کلیدی مانند بنزین با شیبی آرام مطابق با سایر قیمتها افزایش مییافت. در دولت خاتمی هرساله ۲۰ درصد نرخ بنزین افزایش پیدا میکرد و به همان نسبت مزد و حقوق افزایش مییافت و تورم نیز تحت کنترل بود. در چنین شرایطی هم کیفیت خودرو بهتر بود و هم قاچاق بنزین وجود نداشت. اما مسیری که همه روسای جمهور در ایران پس از دولت اصلاحات پیگیری کردند، با سیاستهای عوامفریبانه به سوی دیگری رفت.
منبع: خودرو یک