کمیسیون فرهنگی افزایش مبلغ فردی وام ازدواج را مصوب کرد.
به گزارش صنعت مالی، مرکز پژوهشهای مجلس با برآورد توان تسهیلات دهی بانکها برای وام ازدواج، فرزندآوری و اشتغال در سال ۱۴۰۵ این رقم را حدود ۵۸۵ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.
این رقم از محاسبه منابع قرضالحسنه پسانداز و قرضالحسنه جاری محاسبه شده است. با این حال منابع سپردههای جاری بانکهای ادغامی، قرضالحسنه و تخصصی در آن محاسبه نشده است.
مرکز پژوهشها پیشنهاد کرده است که از این میزان ۴۸۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت وام ازدواج و فرزند و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت وام اشتغال در نظر گرفته شود.
طبق برآورد این مرکز در صورتی که تسهیلات فردی ازدواج و فرزند بدون تغییر بماند و سقف کلی به ۴۸۵ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند، در خوشبینانه ترین حالت در پایان سال ۱۴۰۵ صف وام ازدواج و فرزند به ۵۰۰ هزار نفر کاهش پیدا خواهد کرد.
در تبصره (۱) ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مبلغ وام ازدواج و فرزند باید متناسب با نرخ تورم در بودجه سالانه پیشبینی شود.
هرچند بانک مرکزی اعلام کرده که وام ازدواج و فرزند طبق روال سالهای گذشته پرداخت میشود اما دولت نه تنها در مورد رقم آن در لایحه بودجه ۱۴۰۵ صحبتی به میان نیاورده بلکه کلیت این موضوع را هم مسکوت گذاشته است.
روز گذشته سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس احمد راستینه گفت که سال گذشته با توجه به اینکه تعداد افراد در صف انتظار این وام انباشته بود، افزایش وام ازدواج صورت نگرفت و به همان رقم سال ۱۴۰۳ بسنده شد اما امسال کمیسیون فرهنگی مجلس رقم وام ازدواج و فرزند را با توجه به نرخ تورم، مصوب کرد.
به گفته راستینه سال آینده رقم وام ازدواج برای جوانان زیر ۲۵ سال که در حال حاضر ۳۵۰ میلیون تومان است به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
با این حال مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده است که با توجه به عدم تکافوی منابع شبکه بانکی برای اجرای کامل«قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و رشد ارقام وام ازدواج و فرزند متناسب با تورم، این قانون باید اصلاح شود و منابع جدید برای پوشش بار مالی آن تعیین شود.
با این حال برخی از کارشناسان معتقدند بانک مرکزی ابزارهای زیادی برای حل این مسئله و کمک به مردم دارد. به عنوان مثال بانک مرکزی میتواند از ذخایر قانونی بانکها برای این مسئله استفاده کند و بخشی از این ذخایر را آزاد کند یا اینکه میتواند از ظرفیت خط اعتباری استفاده کند و منابعی را برای این امر اختصاص دهد.
علاوه بر این با افزایش سقف کلی وام ازدواج و معاف کردن وام ازدواج و فرزند از سیاست کنترل ترازنامه از این ابزار برای وامدهی بیشتر بانکها استفاده کند یعنی به بانکها این اجازه را بدهد در صورتی که وام ازدواج پرداخت کنند بتوانند وامهای دیگر را هم پرداخت کنند در غیر این صورت اجازه پرداخت وام نداشته باشند.
منبع: جماران
بیشتر بخوانید: