تعیین میزان حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ هفته آینده نهایی می‌شود

به گزارش صنعت مالی، احمد میدری در خصوص تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ اعلام کرد که این میزان هفته آینده نهایی خواهد شد.

وی افزود: «ما تلاش می‌کنیم بر اساس قانون سبد معیشت و نرخ تورم اعلام شده، حقوق کارگران را تعیین کنیم.

در حال بررسی هستیم که این افزایش تا چه حد به نرخ تورم نزدیک باشد.»

وزیر کار همچنین اشاره کرد که تمرکز اصلی بر تعیین مزد صنفی است، چراکه تعیین مزد منطقه‌ای ممکن است مشکلاتی ایجاد کند.

وی گفت: «به استان‌ها اختیار داده می‌شود تا در جلسات با صنف‌های مربوطه، در مورد نرخ تعیین شده در سطح ملی توافق کنند.

اگر استان‌ها به نرخی کمتر یا بیشتر از نرخ ملی برسند، ما آن را برای آن استان خاص می‌پذیریم. این رویکرد ترکیبی از مزد صنفی و استانی خواهد بود.»

میدری در پایان تأکید کرد که هدف اصلی این است که نرخ حقوق با تورم فاصله کمی داشته باشد.

این در حالی است که روز گذشته، میثم ظهوریان، نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، از ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهوری توسط بیش از ۱۵۰ نماینده مجلس خبر داد که در آن خواستار افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم و هزینه سبد معیشتی خانوار شده‌اند.

بر اساس این نامه، در سال‌های اخیر، به ویژه از سال ۱۳۹۶ به بعد، قدرت خرید واقعی کارگران و حقوق‌بگیران به دلیل تصمیمات نادرست شورای عالی کار کاهش یافته است.

به عنوان مثال، از سال ۱۳۹۶ تاکنون، قدرت خرید حداقل دستمزد بیش از ۴۰ درصد کاهش داشته است.

این مسئله نه تنها کارگران، بلکه بازنشستگان را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

نمایندگان در این نامه تأکید کرده‌اند که افزایش واقعی قدرت خرید حداقل دستمزد، نوعی تورم معکوس است که به کارگران و کارمندان تحمیل می‌شود و بار تورم کشور را بر دوش خانوارهای حقوق‌بگیر می‌گذارد.

همچنین، شکاف میان حداقل سبد معیشت خانوار و نرخ حداقل دستمزد نیز به طور قابل توجهی افزایش یافته است.