بورس ایران گرفتار «شترگاوپلنگ» اقتصاد بی‌نظمی است

حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با صنعت مالی، به بررسی وضعیت فعلی بورس ایران پرداخت و به انتقاد از سیاست‌ها و ساختارهای ناکارآمد حاکم بر بازار سرمایه پرداخت. او با اشاره به ابزارهایی مانند بیمه سهام و اوراق تبعی که به منظور کاهش فشار فروش حقیقی‌ها طراحی شده‌اند، تاکید کرد که واقعیت بازار متفاوت از آن چیزی است که در این ابزارها منعکس می‌شود، چرا که بخش عمده سهام و شناوری بازار در اختیار حقوقی‌هاست و بیشترین فشار فروش نیز از جانب همین حقوقی‌ها صورت می‌گیرد.

میرمعینی با بیان اینکه در بازار سرمایه ایران همواره سهامداران حقیقی مقصر اصلی مشکلات معرفی می‌شوند، افزود: توجه به نقش و جایگاه حقوقی‌ها در بازار بسیار ضروری است. او نسبت به سازگاری ابزارهایی مانند بیمه سهام با ذات بازار سرمایه ابراز تردید کرد و تأکید نمود که بازار سرمایه اساساً بازتاب‌دهنده یک اقتصاد آزاد است که هرگونه دستکاری در زیرساخت‌ها و مداخلات نهادهای سیاست‌گذار می‌تواند ماهیت واقعی آن را به شدت خدشه‌دار کند.

وی با اشاره به مداخلات گسترده دولت در بازار سرمایه، اظهار داشت: علاوه بر مشکلات زیرساختی، دخالت‌هایی مانند مدیریت شاخص، دامنه نوسان و سیاست‌های حمایتی، باعث شده است تا بورس ایران نتواند نماینده‌ای واقعی از بازارهای سرمایه پیشرفته باشد. میرمعینی تصریح کرد که دولت در حوزه‌های مختلف از جمله قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت مصرف انرژی، قطع آب و گاز شرکت‌های تولیدی و سیاست‌های ارزی، به حقوق سرمایه‌گذاران خدشه وارد می‌کند و این مداخلات پایداری و امنیت بازار را تحت تأثیر قرار داده است.

کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد که امنیت سرمایه‌گذاری در ایران به دلیل مداخلات دولتی به شدت آسیب دیده است و بسیاری از اصول و قواعد اساسی بازار سرمایه به درستی اجرا نمی‌شوند که این موضوع ریسک سرمایه‌گذاری را به شکل قابل توجهی افزایش داده است.

میرمعینی به ساختار پیچیده اقتصاد ایران اشاره کرد که نه سرمایه‌داری کلاسیک است، نه کمونیستی و نه کاملاً سوسیالیستی، بلکه تلفیقی است بدون یک نظریه اقتصادی واحد. این وضعیت پیچیده، مانع از اتخاذ سیاست‌های پولی، مالی و اقتصادی مؤثر شده و بازار سرمایه را تنها به نمایشی از بازار تبدیل کرده است؛ بازاری که نه کارآمد است، نه تأمین مالی مؤثر برای اقتصاد فراهم می‌کند و نه جایگاه امنی برای سرمایه‌گذاری است.

اقتصاد کشور به نوعی «شترگاوپلنگ» است

وی با اشاره به مشکلات گسترده اقتصادی گفت که اقتصاد کشور به نوعی «شترگاوپلنگ» است که بخش تأمین مالی آن به بازار سرمایه وابسته است، اما این بازار نیز نمی‌تواند انتظارات بازدهی سرمایه‌گذاری را پاسخگو باشد.

میرمعینی تاکید کرد: ناترازی‌های گسترده در بخش‌های مختلف اقتصادی، به ویژه در حوزه انرژی و تولید، مانع از شکل‌گیری جریان سرمایه‌گذاری پویا و مستمر شده است.

وی افزود: بازده واقعی سرمایه‌گذاری در کشور با ریسک‌های متعددی از جمله دخالت دولت، ناپایداری سیاسی، چالش‌های فرهنگی و اجتماعی و عقب‌ماندگی تکنولوژیکی سازگاری ندارد و این وضعیت موجب شده جریان سرمایه‌گذاری در مسیر صحیح شکل نگیرد.

میرمعینی خاطرنشان کرد: بسترهای لازم برای توسعه اقتصادی، از جمله زیرساخت‌های انرژی، تأمین مالی و محیط کسب‌وکار مناسب، فراهم نشده‌اند و همین مسئله به فرسودگی صنایع و عقب‌ماندگی تکنولوژیکی دامن زده است.

وی تاکید کرد که علت اصلی وضعیت نامطلوب بازار سرمایه، عدم سرمایه‌گذاری مناسب در زمان مقتضی است و نه دولت و نه محیط کسب‌وکار توانسته‌اند بازده سرمایه‌گذاری را به سطحی برسانند که سرمایه‌گذاران را به حضور و فعالیت بلندمدت ترغیب کند.

کارشناس بازار سرمایه در ادامه به بررسی عمیق وضعیت بازار بورس و مسائل ساختاری اقتصاد ایران پرداخت. وی با اشاره به اینکه جریان نقدینگی عمدتاً به سمت فعالیت‌های سوداگری رفته و سهم کمی به تولید اختصاص یافته، گفت: در ده تا دوازده سال گذشته، نسبت تشکیل سرمایه به شدت نزولی بوده و هیچ روند رشد ثابتی در این حوزه مشاهده نمی‌شود. این امر باعث شده است که اقتصاد ما به شدت دچار مشکلات شود.

میرمعینی با بیان اینکه صنایع باقی‌مانده نیز با تکنولوژی فرسوده و استهلاک بالا روبرو هستند، افزود: نگاهی به بخش خودروسازی یا سایر شرکت‌های بزرگ که به لحاظ حاکمیتی فعالند، بیندازید. این شرکت‌ها به دلیل عدم سرمایه‌گذاری کافی، تکنولوژی قدیمی و راندمان پایین قادر به کسب بازده مناسب نیستند و عملاً به منابع زیان تبدیل شده‌اند. وضعیت به گونه‌ای است که اعلام ورشکستگی این شرکت‌ها چندان دور از انتظار نیست.

حمایت‌های فعلی از بازار سرمایه، صرفاً درمانی موقتی است

وی تأکید کرد که حمایت‌های فعلی از بازار سرمایه، صرفاً درمانی موقتی است و برای بهبود واقعی باید سیاست‌های کلان اقتصادی تغییرات بنیادین داشته باشند.

میرمعینی گفت: اولین قدم لازم، تدوین سیستم سیاست‌گذاری اقتصادی مبتنی بر اصول علمی و کارشناسی است که علم اقتصاد به عنوان پایه و اساس سیاست‌ها پذیرفته شود. همچنین تن دادن به نظام بازار آزاد باید به عنوان یکی از اصول کلیدی در دستور کار قرار گیرد.

کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تعارض جدی نظام حکمرانی کشور با سیاست‌های بازار آزاد افزود: حاکمیت کشور اعتقاد کافی به نظام حکمرانی، خصوصی‌سازی و آزادی بازار ندارد و در برخی حوزه‌ها نیز با سیستم پاسخگویی سیاسی تعارض وجود دارد. این تعارضات باعث شده که از مزایای نظام بازار آزاد به شکل مناسب استفاده نشود.

میرمعینی به ناکارآمدی حمایت‌های سطحی مانند تزریق نقدینگی مسکن‌وار در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: بر خلاف بحران مالی جهانی ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ که با اقدامات مشابه به صورت موقتی کنترل شد، سیستم اقتصادی ما به دلیل عدم پایه علمی و همچنین کسری بودجه عظیم که منشأ اصلی تورم و مشکلات است، نمی‌تواند از این سیاست‌ها بهره‌مند شود.

وی افزود: برای عبور از این شرایط دشوار، نیاز به برنامه‌ای جامع ۵ تا ۱۰ ساله است که مبتنی بر شفافیت، مشارکت و اعتماد عمومی باشد و سیاست خارجی و تعاملات بین‌المللی نیز بهبود یابد تا منابع اقتصادی کشور بتواند به شکل بهینه به سمت تولید و صادرات هدایت شود.

میرمعینی تأکید کرد که در غیر این صورت، حتی تزریق نقدینگی زیاد و دولتی‌سازی مجدد بازار سرمایه نیز نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه اوضاع را وخیم‌تر خواهد کرد.

شکست تجربه دولتی‌سازی اقتصاد در ۴۵ سال گذشته

وی در ادامه با اشاره به شکست تجربه دولتی‌سازی اقتصاد در ۴۵ سال گذشته گفت: ما امروز با ناترازی‌ها، ساختارهای ناکارآمد و فساد نهادینه‌شده مواجهیم. تمامی این عوامل در کنار هم زنجیره‌ای از مشکلات است که بدون یک بسته سیاستی جامع و هماهنگ، امکان خروج از آن وجود ندارد.

میرمعینی به اهمیت امید به آینده در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: بازار سرمایه مبتنی بر انتظار رشد و سودآوری آینده است و هیچ تضمینی برای سود قطعی وجود ندارد. ابزارهایی مانند بیمه سهام و اوراق تبعی که سود تضمینی ۲۰ درصدی را وعده می‌دهند، کاملاً در تضاد با ذات بازار سرمایه هستند.

وی افزود که فروشندگان عمده سهام در بازار، حقوقی‌ها هستند که شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردان‌ها می‌شوند و این ساختار باعث می‌شود محدودیت‌هایی برای آنها اعمال نشود و در نتیجه نمی‌توان جلوی فشار فروش حقوقی‌ها را گرفت.

آسیب‌های سیاست‌هایی مانند دامنه نوسان

میرمعینی همچنین به آسیب‌های سیاست‌هایی مانند دامنه نوسان اشاره کرد و گفت: حد نوسان و حجم مبنا خود نوعی قیمت‌گذاری دستوری است که باعث کاهش نقدشوندگی و ایجاد رفتارهای توده‌وار و صف‌نشینی در بازار می‌شود. این نوع سیاست‌ها برخلاف ظاهر حمایتی‌شان، به ساختار بازار آسیب می‌زنند.

وی در پایان وضعیت اقتصاد کشور را بیمار و مبتنی بر سیاست‌های مقطعی و غیرعلمی خواند و اظهار کرد: تا زمانی که ساختارها اصلاح نشوند و سیاست‌ها علمی و هدفمند نباشند، مشکلات بازار سرمایه و اقتصاد کشور ادامه خواهد داشت.