هادی محمدپور گفت: خیلی از بانکها تسهیلاتی که در اختیار کارمندان خود قرار دادهاند از حد مجاز بیشتر بوده و باید مشخص شود که چقدر از این آمار از چارچوب قانونی تجاوز کرده است که حتماً در اولین جلسه کمیسیون اقتصادی به این موضوع رسیدگی خواهیم کرد.
هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با صنعت مالی، درباره دریافت وام توسط کارمندان بانکها گفت: گاهی اوقات بدسلیقگیهایی توسط مدیران یا مدیرعاملهای بانکها در اجرای قوانین صورت میگیرد موجب واکنش افکار عمومی میشود. مثلاً مجلس اعتباراتی را برای بحث مسکن و ازدواج و فرزندآوری مشخص کرده که طبق قانون باید بانکها آنها را به واجدان شرایط پرداخت کند.
وی افزود: امروزه متأسفانه بانکها علیرغم اینکه بانک مرکزی به آنها دستور میدهد ولی از اجرای قوانین سر باز میزنند و آنها را به درستی اجرایی نمیکنند. به عنوان مثال در حوزه نهضت ملی مسکن، علاوه بر بانک مسکن باید سایر بانکها هم به مردم تسهیلات دهند ولی خیلی به وظایف قانونی خود به خوبی عمل نکردهاند و حتی کار به جایی رسیده که حاضر هستند جریمه شوند ولی به دستور بانک مرکزی عمل کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: خیلی از بانکها تسهیلاتی که در اختیار کارمندان خود قرار دادهاند از حد مجاز هم بیشتر بوده و باید مشخص شود که چقدر این آمار از چارچوب قانونی تجاوز کرده است که حتماً در اولین جلسه کمیسیون اقتصادی به این موضوع رسیدگی خواهیم کرد و در آنجا مشخص خواهد شد که آیا خارج از ضوابط بوده یا خیر. البته در این جلسه نسبت به جوسازیهایی که علیه کارمندان بانکها صورت گرفته صحبت خواهیم کد تا مبادا تهییج افکار عمومی اتفاق بیفتد.
بیشتر بخوانید:
نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی درباره این ادعا که گفته میشود دریافت تسهیلات قرضالحسنه برای کارمندان بانکها ممنوع است، گفت: این ادعا صحت ندارد و کارمندان بانک هم میتوانند از بانک خودشان وام قرضالحسنه دریافت کنند.
محمدپور تأکید کرد: عملکرد خود مدیران بانکها باعث شده تا مردم نسبت به اتفاقات اخیر واکنش نشان دهند. مثلاً جوانی ماهها در انتظار دریافت وام ازدواج یا خرید مسکن است ولی یک کارمند بانک راحت و بدون طی کردن فرآیندهای پیچیده اداری وام دریافت میکند.
وی در پایان گفت: بانک مرکزی اسامی بانکها و میزان تسهیلاتی که دریافت شده را به وزیر اقتصاد اعلام کرده البته باید اشاره کنم بانک مرکزی فعلاً اسامی کارمندان خود را اعلام نکرده و این هم یک علامت سؤال است که چرا این اتفاق نیافتاده و لذا در کمیسیون اقتصادی این موضوع هم مورد بحث قرار خواهد گرفت.