سیاستهای محدودکننده واردات، بستر شکلگیری شبکهای زیرزمینی برای تأمین قطعات خودروهای لوکس را فراهم کرده است.
به گزارش صنعت مالی، بررسیهای گسترده نشان میدهد که بازار لوازم یدکی خودروهای لوکس و وارداتی در ایران، در چنگال شبکهای زیرزمینی و پیچیده گرفتار آمده است.
این شبکه که سایهای طولانی بر توزیع قطعات انداخته، قطعات را با قیمتهایی سرسامآور، گاه تا سه برابر قیمت واقعی، و با کیفیتی کاملاً نامطمئن به دست مصرفکننده نهایی میرساند.
گردش مالی این بازار غیررسمی به میلیاردها تومان میرسد و کالبدشکافی آن، زنجیرهای از شکستهای ساختاری را آشکار میکند.
ریشههای شکلگیری این بازار سیاه را باید در تدابیر محدودکننده سالهای اخیر برای واردات خودروهای لوکس و درجه یک جستجو کرد. این سیاستها، حلقه ارتباطی مستقیم، شفاف و قابل نظارت بین بازار جهانی و داخلی را قطع کرد.
این خلأ بزرگ، نه تنها عرضه را کاهش داد، بلکه زمینه ایدهآل برای رشد و نمو شبکههای زیرزمینی فراهم آورد. این شبکهها که عمدتاً بر پایه روابط غیررسمی و نفوذ در گلوگاههای اداری شکل گرفتهاند، انحصار واردات و توزیع را در دست گرفتهاند. آنها با دور زدن کامل مجاری قانونی یا سوءاستفاده از مجوزهای محدود، مسیر خود را برای رسیدن به سودهای کلان هموار کردهاند.
حتی برای آن دسته از واردکنندگان معدودی که موفق به اخذ مجوزهای رسمی میشوند، مسیر همواری در پیش نیست. بزرگترین مانع، معضل همیشگی تأمین و تخصیص ارز است.
واردکنندگان غالباً باید در نوبتهای طولانی و نامشخص برای تأیید تخصیص ارز دولتی منتظر بمانند. این انتظار، گاه تا آنجا طول میکشد که عملاً امکانپذیری اقتصادی طرح وارداتی را از بین میبرد. در نتیجه، بسیاری ناگزیر به متوسل شدن به منابع ارزی با نرخهای آزاد و به مراتب بالاتر میشوند.
سیداحمد حسینی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو، به صراحت اعلام کرده است که توزیع ناعادلانه ارز و طولانی شدن فرآیند دریافت آن در یک سال گذشته، تولیدکنندگان و واردکنندگان واقعی را دچار مشکل کرده و بسیاری از آنان ناچار شدهاند فعالیت خود را محدود یا متوقف کنند.
این افزایش شدید هزینه تمامشده، مستقیماً به قیمت نهایی قطعات منتقل میشود و مصرفکننده را مجبور به پرداخت مبالغی غیرمنطقی میکند.
پس از عبور از سد دشوار ارز، چالش بعدی در گلوگاه ترخیص کالا از گمرک نهفته است. فرآیندهای موازی و طولانی صدور مجوز از نهادهایی مانند سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست، باعث بلوکه شدن محمولهها برای هفتهها و حتی ماهها در محوطههای باز یا انبارهای موقت میشود.
این تعلل اداری، دو آسیب عمده وارد میکند: نخست، هزینههای انبارداری و جریمههای احتمالی را به واردکننده تحمیل میکند که بار دیگر به قیمت کالا افزوده میشود. دوم و مهمتر، احتمال آسیب فیزیکی به خودروها و قطعات حساس بر اثر عوامل جوی مانند تابش مستقیم آفتاب، باران و رطوبت، یا نگهداری نامناسب به شدت افزایش مییابد.
قطعاتی که در نهایت از این گذرگاه پرتشخیص عبور میکنند، وارد شبکه توزیعی میشوند که خود بخشی از مشکل است.
قطعاتی که سرانجام پا به بازار میگذارند، وارد شبکه توزیع چندلایه و کاملاً غیرشفافی میشوند. در این شبکه، قیمتها نه بر اساس هزینه واقعی و منطق اقتصادی، که بر پایه میزان کمیابی مصنوعی، رابطهبازی و قدرت انحصار تعیین میشوند. کیفیت این قطعات نیز همواره زیر سؤال است.
در این بازار، قطعات اصل، تقلبی، بازسازیشده و حتی دزدی در کنار هم و اغلب بدون تفکیک واضح به فروش میرسند. مصرفکننده نهایی، که معمولاً به دلیل نیاز فوری (مانند تصادف یا خرابی غیرمنتظره) و در غیاب هرگونه جایگزین رسمی و در دسترس، در موضعی کاملاً ضعیف قرار دارد، مجبور به پذیرش هر قیمت و کیفیتی میشود. این بیپناهی کامل، او را به طعمهای آسان برای سوداگران این بازار تبدیل کرده است.
رئیس اتحادیه نیز به این مسئله اشاره کرده و از ورود واسطهها و واردکنندگان غیرتخصصی انتقاد کرده است که با انحصار ورود قطعات خودروهای نسل جدید، به ایجاد کمبود مصنوعی و افزایش کاذب قیمتها دامن میزنند.
تا زمانی که راهکار جامع و عملی برای ساماندهی واردات رسمی قطعات و ایجاد یک نظارت مؤثر و هماهنگ بر کل زنجیره تأمین از مبدأ تا مصرفکننده پیدا نشود، این شبکه زیرزمینی به حیات سودآور خود ادامه خواهد داد و مالکان خودروهای لوکس، محکوم به پرداخت هزینههای گزاف، تحمل انتظارهای طولانی و پذیرش ریسکهای ایمنی ناشی از استفاده از قطعات بیکیفیت خواهند بود، در حالی که شبکه های زیرزمینی به ثروتاندوزی خود ادامه میدهد.
بیشتر بخوانید:
گشایش دوباره مرز چذابه؛ تردد خودروهای سواری بین ایران و عراق از سر گرفته شد