امروز: یکشنبه, 25 خرداد , 1404
در شرایطی که نرخ ارز به یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اثرگذار بر تورم، ثبات اقتصادی و معیشت مردم بدل شده، استمرار نظام ارزی چندنرخی و غیرشفاف، نه‌تنها اقتصاد را در معرض بی‌ثباتی‌های پیاپی قرار داده، بلکه زمینه‌ساز گسترش رانت، فساد و نارضایتی عمومی شده است. در چنین فضایی، اصلاح بنیادین ساختار ارزی کشور، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای مهار بحران‌ها، احیای اعتماد عمومی و فراهم‌سازی بستر رشد پایدار اقتصادی به‌شمار می‌آید.
به گزارش صنعت مالی، در سال‌های اخیر، نظام ارزی ایران به یکی از آسیب‌پذیرترین و پرچالش‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور بدل شده است. نوسانات شدید نرخ ارز، وجود نرخ‌های متعدد، ضعف در سیاست‌گذاری شفاف و نبود هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط، موجب بی‌ثباتی در بازارها، تشدید تورم، کاهش سرمایه‌گذاری و فشار مضاعف بر معیشت مردم شده است. در چنین شرایطی، اصلاح نظام ارزی نه یک انتخاب بلکه ضرورتی حیاتی برای نجات اقتصاد و ثبات اجتماعی است.
نظام ارزی کشور در سال‌های اخیر به‌گونه‌ای شکل گرفته که نه‌تنها نتوانسته نقش تثبیت‌کننده و تسهیل‌گر خود را ایفا کند، بلکه به منشأ بحران‌های متعدد اقتصادی بدل شده است. وجود چند نرخ رسمی و غیررسمی برای ارز ـ شامل ارز ترجیحی، ارز نیمایی، ارز سنا، ارز آزاد و نرخ‌های توافقی ـ باعث شده که اقتصاد از شفافیت تهی شود و زمینه برای رانت‌جویی، قاچاق، فرار سرمایه و فساد گسترده فراهم گردد.
در چنین ساختاری، تخصیص ارز ترجیحی به بهانه حمایت از مصرف‌کننده نهایی، در عمل منجر به سودجویی گروه‌های خاص، انحراف منابع و شکل‌گیری بازارهای غیررسمی شده است. از سوی دیگر، شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد، باعث خروج منابع ارزی از کشور، تضعیف انگیزه صادرات و تقویت پدیده واردات بی‌رویه شده است. نتیجه این وضعیت، افزایش نرخ تورم، تضعیف تولید داخلی و کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های ارزی کشور بوده است.
تأثیر مستقیم و پرهزینه نظام ارزی ناکارآمد بر معیشت مردم، غیرقابل انکار است. در ایران، نوسانات نرخ ارز بلافاصله به افزایش قیمت کالاهای اساسی، لوازم‌خانگی، دارو، خدمات بهداشتی و حتی اجاره‌بها منجر می‌شود. چراکه اقتصاد ایران، به‌رغم تمام شعارهای استقلال اقتصادی، همچنان به‌شدت به واردات وابسته است؛ از مواد اولیه و تجهیزات صنعتی گرفته تا نهاده‌های دامی و کالاهای مصرفی.
در نتیجه، هر تکانه ارزی، فشار مستقیمی بر زندگی اقشار متوسط و ضعیف وارد می‌کند. کاهش ارزش پول ملی، موجب بی‌ثباتی روانی، مهاجرت سرمایه‌های انسانی و افزایش شکاف طبقاتی می‌شود. همچنین، چشم‌انداز مبهم نرخ ارز، توان برنامه‌ریزی اقتصادی را از خانوارها و بنگاه‌ها سلب می‌کند و آن‌ها را به رفتارهای محافظه‌کارانه یا سوداگرانه سوق می‌دهد.
اصلاح نظام ارزی، اقدامی پیچیده، چندبعدی و نیازمند اراده سیاسی و اجماع کارشناسی است. این اصلاح در وهله نخست نیازمند یکپارچه‌سازی نرخ ارز و حذف تدریجی ارزهای ترجیحی و غیرواقعی است. هم‌زمان، باید بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار ارزی، استقلال لازم را از دولت کسب کند و در چارچوب اهداف تثبیت تورم و حفظ ارزش پول ملی، ابزارهای سیاستی خود را به‌کار گیرد.
از دیگر الزامات این اصلاح، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
.1 افزایش شفافیت منابع و مصارف ارزی کشور: سامانه‌های نظارتی همچون نیما و جامع تجارت باید به‌گونه‌ای تقویت شوند که امکان رهگیری جریان ارز فراهم شود.
کشورهایی نظیر ترکیه، هند، برزیل و حتی روسیه در دوره‌هایی با بحران‌های ارزی مواجه بودند اما از طریق اصلاح ساختارهای اقتصادی، تقویت ذخایر ارزی، استقلال بانک مرکزی و تعمیق بازار ارز توانسته‌اند بر بی‌ثباتی‌ها غلبه کنند. این کشورها با پذیرش سیاست‌های بازارمحور، نظام ارزی خود را به‌تدریج آزادسازی کردند ولی هم‌زمان با توسعه ابزارهای پوشش ریسک، از آسیب‌پذیری بخش‌های آسیب‌پذیر جامعه نیز جلوگیری کردند.
اصلاح نظام ارزی کشور، نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ، مرحله‌بندی شده و مبتنی بر شفافیت، اقتدار و عقلانیت اقتصادی است. مهم‌ترین این راهکارها عبارتند از:
۱. یکسان‌سازی نرخ ارز
وجود چند نرخ ارز در کشور، ضمن برهم زدن شفافیت بازار، زمینه‌ساز رانت، فساد و انحراف منابع ارزی است. اصلاح نخست باید به سمت حذف تدریجی ارز ترجیحی و دیگر نرخ‌های دستوری و حرکت به سوی یک نرخ تعادلی، شفاف و مبتنی بر بازار باشد. این اقدام باید به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن جلوگیری از شوک قیمتی، با ابزارهای جبرانی از اقشار آسیب‌پذیر حمایت شود.
۲. افزایش اختیارات و استقلال بانک مرکزی
بانک مرکزی باید نقش محوری در سیاست‌گذاری و تنظیم بازار ارز ایفا کند. برای این کار لازم است استقلال عملیاتی و نهادی آن از دولت حفظ شود تا بتواند با استفاده از ابزارهای نوین سیاست پولی، نرخ ارز را مدیریت کرده و از تصمیمات شعاری یا سیاسی مصون بماند.
۳. تقویت ذخایر ارزی و تنوع‌بخشی به منابع ارزی کشور
یکی از اصلی‌ترین دلایل بی‌ثباتی ارزی، وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی است. در شرایط تحریمی، این وابستگی شدیداً آسیب‌پذیر است. راهکار، توسعه صادرات غیرنفتی، حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی، فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت ارزآوری صنایع خلاق و دانش‌بنیان است.
۴. تعمیق بازار ارز و راه‌اندازی ابزارهای پوشش ریسک ارزی
بازار ارز باید از حالت شبه‌انحصاری و انفعالی خارج شده و به بازاری عمیق، نقدشونده و رقابتی تبدیل شود. در این راستا باید امکان استفاده از ابزارهایی مانند بازار آتی ارز، قراردادهای هجینگ (پوشش ریسک)، و معاملات سلف و مشتقه فراهم شود تا صادرکنندگان، واردکنندگان و سرمایه‌گذاران بتوانند ریسک نوسانات را مدیریت کنند.
۵. ارتباط شفاف و مستمر با بازار و جامعه
در شرایطی که انتظارات تورمی و ذهنیت مردم نقش کلیدی در رفتار بازار ارز ایفا می‌کند، اطلاع‌رسانی شفاف، تصمیم‌گیری‌های قابل پیش‌بینی و اجتناب از سیاست‌های خلق‌الساعه، نقش مهمی در آرام‌سازی بازار دارد. بانک مرکزی باید نقش خود را به‌عنوان لنگر روانی بازار ارز تقویت کند و اعتماد عمومی را به سیاست‌های ارزی بازگرداند.
۶. توسعه روابط بانکی بین‌المللی و استفاده از ارزهای جایگزین
با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، باید روابط بانکی با کشورهای همسو، فعال‌تر شود و استفاده از ارزهای غیردلاری نظیر یوآن، روبل، روپیه و لیر برای مبادلات تجاری گسترش یابد. همچنین تقویت پیمان‌های پولی دوجانبه و منطقه‌ای، می‌تواند بخشی از نیاز ارزی کشور را بدون اتکا به ارزهای غربی تأمین کند.
۷. مهار نقدینگی و اصلاح سیاست‌های پولی و مالی
نمی‌توان انتظار داشت بازار ارز باثبات باشد، در حالی که نقدینگی با نرخ‌های بالا و بدون پشتوانه در حال رشد است. مهار خلق نقدینگی، جلوگیری از کسری بودجه، انضباط مالی دولت و کاهش وابستگی به بانک مرکزی، از پیش‌شرط‌های اصلی اصلاح نظام ارزی است.
نتیجه‌گیری: راهی جز اصلاح نیست
اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد پایدار، کاهش فقر، ارتقای رفاه اجتماعی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نیازمند یک نظام ارزی شفاف، کارآمد و مبتنی بر واقعیات بازار است. تداوم سیاست‌های کنونی نه‌تنها باعث فرسایش بیشتر سرمایه اجتماعی خواهد شد، بلکه در بلندمدت بنیان‌های اقتصادی کشور را نیز متزلزل می‌سازد.
اصلاح نظام ارزی کشور، اقدامی تدریجی اما فوری است. دولت و بانک مرکزی باید با اتخاذ تصمیمات سخت اما علمی، مسیر نجات اقتصاد از باتلاق بی‌ثباتی ارزی را هموار کنند. در غیر این‌صورت، نه‌تنها امید به بهبود معیشت مردم محقق نخواهد شد، بلکه بحران‌های اجتماعی و اقتصادی پیچیده‌تری در راه خواهند بود.
جدیدترین اخبار و اطلاعات صنعت مالی کشور
شماره مجوز وزارت ارشاد 95939
افتخار داریم تا به عنوان اولین مجموعه تحلیلی در خدمت فعالان آینده‌نگر صنعت مالی باشیم و از همین رو از فعالان حوزه بانک، بیمه و بازار سرمایه و همچنین صنعت طلا دعوت می شود تا با ارائه سوژه های خبری به‌روز با مدیران رسانه همکاری مستقیم داشته باشند.
طراحی و توسعه: تیم فنی صنعت مالی
تمامی حقوق برای صنعت مالی محفوظ می‌باشد.
