رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای رسمی به رئیسجمهوری، ضمن اعلام نظر قطعی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، بخشهایی از آییننامه نحوه فعالیت شرکتهای کارور گاز طبیعی را مغایر قانون دانست و خواستار اصلاح آن در مهلت قانونی شد.
به گزارش صنعت مالی، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامهای خطاب به مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، نتایج بررسی و اعلام نظر هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین را درباره «آییننامه نحوه فعالیت شرکتهای کارور گاز طبیعی» ابلاغ کرد.
در این نامه آمده است: «موضوع آییننامه نحوه فعالیت شرکتهای کارور گاز طبیعی، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ میشود.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.»
رئیس مجلس در ادامه با اشاره به جزء ۲ بند «پ» ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم توسعه، تصریح کرده است:«بر اساس حکم مقرر در قانون، کاهش مصرف مشترکان خانگی، عمومی و تجاری غیرتولیدی نسبت به مدت مشابه سال قبل و همچنین کاهش مصرف مشترکان صنعتی یا تجاری تولیدی با اعمال تعدیلهای مرتبط با میزان تولید، مبنای صدور گواهی صرفهجویی انرژی است.
بنابراین بند (۵) ماده (۱) مصوبه که بر خلاف نظر قانونگذار، مبنای محاسبه کاهش مصرف گاز طبیعی را از میانگین مصرف سال گذشته به میانگین مصرف سه سال گذشته تغییر داده است، از حیث خروج از حدود اختیارات هیأت وزیران، مغایر قانون است.»
این ابلاغیه بر ضرورت اصلاح مصوبه دولت در مهلت قانونی تأکید دارد و در غیر این صورت، بخشهای مورد ایراد ملغیالاثر خواهند شد.
برای مطالعه جزئیات ابلاغیه رئیس مجلس شورای اسلامی کلیک کنید.
منبع : پایگاه خبری بازار سرمایه