وی با بیان اینکه دستگاه قضائی بهصورت جدی به این موضوع ورود کرده است، افزود: پروندههای قضائی مربوط به احتکار روغن در حال پیگیری است و برای شرکتهایی که از عرضه روغن امتناع کردهاند، اعلام جرم خواهد شد. با هرگونه رفتار سوداگرانه که موجب اخلال در بازار و فشار به مردم شود، برخورد قاطع صورت میگیرد.
معاون اقتصادی استاندار تهران همچنین به سیاستهای جدید دولت در حوزه قیمتگذاری اقلام اساسی اشاره کرد و گفت: با توجه به آزادسازی قیمت برخی کالاها، از این پس مبنای قیمتگذاری، فاکتور رسمی خرید خواهد بود و دستگاههای نظارتی موظفاند بر اساس این فاکتورها، نظارت دقیق بر قیمت و نحوه عرضه کالاها در بازار داشته باشند.
در ادامه این نشست، موضوع آزادسازی آرد نانواییها نیز مطرح شد. وی با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام یارانهای و افزایش بهرهوری در زنجیره تولید نان تصریح کرد: آزادسازی آرد نانواییها در دستور کار قرار دارد و فرمانداران شهرستانهای استان باید با هماهنگی دستگاههای ذیربط، نسبت به اجرای این سیاست در سطح شهرستانها اقدام کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی این سیاستها، شفافسازی زنجیره تأمین، جلوگیری از رانت و فساد و تأمین پایدار کالاهای اساسی برای مردم است که تحقق آن، همکاری همزمان دستگاههای اجرایی، نظارتی و قضائی را میطلبد.
منبع: دنیای اقتصاد
بیشتر بخوانید: