حمید معینی، کارشناس بیمه، با تأکید بر اینکه پوشش خطر جنگ در بیمهنامهها جزو استثنائات جهانی است، میگوید شرکتهای بیمه حتی در شرایط بحرانی جنگی توان تأمین خسارتها را بهتنهایی ندارند و تنها راهکار موجود تشکیل صندوقهای مشترک با مشارکت دولت و شرکتهای بیمه است.
حمید معینی، کارشناس بیمه، در گفتگو با صنعت مالی، درباره پوشش بیمهای ریسکهای ناشی از شرایط جنگی اظهار داشت: خطر پوشش جنگی در کلیه متون بیمهای در تمام دنیا جزو استثنائات بیمهنامه است؛ یعنی در شرایط جنگ، شرکتهای بیمه هیچگونه تعهدی به تأمین خسارات ندارند.
وی افزود: با این حال، طبق شرایط خاصی شرکتهای بیمه میتوانند این پوششها را بین خود به صورت بیمه مشترک یا از منابع خود تامین کنند. در شرایط فعلی هم این اتفاق افتاده است و صنعت بیمه هنوز سردرگم است برای پوشش بیمهای جنگ. شرکت بیمه ایران به عنوان بزرگترین شرکت بیمه با سابقه نزدیک به هشتاد و هفت سال، از محل ذخایر خود میخواهد این پوششها را تامین کند، اما هیچ پوشش اتکایی برای این موضوع وجود ندارد.
کارشناس صنعت بیمه در ادامه توضیح داد: پوشش اتکایی به این معناست که اگر ریسک یا سرمایه مورد بیمهنامه خارج از توان یک شرکت بیمه باشد – مثلاً سرمایههایی مانند هواپیما یا پروژههای عظیم که چندین برابر سرمایه شرکت بیمه است – شرکت بیمه راهکاری به نام بیمه اتکایی دارد که این ریسکها بین شرکتهای بیمه توزیع شود.
وی گفت: اما اگر این روش بیمه اتکایی بخواهد در شرایط استاندارد و متون بیمهای دنیا اعمال شود، باز هم پوشش جنگ جزو استثنائات است و شرکت بیمهگر اتکایی نیز این پوششها را ارائه نمیکند.
معینی با اشاره به تجربه دوران جنگ تحمیلی اظهار داشت: در هشت سال جنگ تحمیلی، کشتیهایی که میخواستند در تنگه هرمز و خلیج فارس تردد کنند، پوشش جنگ جز استثنائات بیمه بود. اما در شرایط خیلی خاص، شرکتهایی مثل بیمه ایران از منابع خود این پوششها را برقرار کردند.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم به متون بیمه استاندارد بینالمللی بازگردیم، پوشش جنگ جز استثنائات است و پوشش اتکایی هم برای آن وجود ندارد، زیرا پوشش بیمه اتکایی تابع پوشش بیمه مستقیم است؛ اگر بیمه مستقیم پوشش ندهد، بیمه اتکایی نیز پوشش نخواهد داد.
این کارشناس صنعت بیمه افزود: اما اگر این موضوع در سطح حاکمیت بررسی شود، میتوان صندوقی به نام صندوق بیمه مشترک ایجاد کرد که وزارت راه و شهرسازی و شرکتهای بیمه در آن سهیم باشند. این صندوق، که در خارج از کشور به آن «کیون» گفته میشود، میتواند با سازوکار بیمهای خسارتها را جبران کند.
وی گفت: راهکار دیگری در صنعت بیمه فعلاً پیشبینی نشده است. خود بیمه مرکزی نیز بخشنامهای صادر کرده که شرکتهای بیمه موظف و مکلف باشند این موارد را بیمه کنند؛ با این حال، چون ریسک بالاست و اتکایی وجود ندارد، گفته شده شرکتها فقط پنج تا ده درصد از پوشش بیمه را تأمین کنند و بقیه بین شرکتهای بیمه تقسیم شود.
معینی افزود: «شرکتهای بیمه باید خود تصمیم بگیرند که آیا سازوکاری برای بیمه مشترک بین خود داشته باشند یا دولت وارد شود و صندوقی با سرمایه ترکیبی دولت و شرکتهای بیمه تشکیل دهد تا در صورت وقوع جنگ، این سازوکار فعال شود.»
وی درباره خسارتهای جزئی ناشی از جنگ گفت: آسیبهای جزئی وارد شده به ساختمان یا وسایل که ناشی از شرایط جنگی است، نمیتوان به راحتی پوشش داد، زیرا جنگ یک ریسک فاجعهآمیز است و کلان محسوب میشود.
این کارشناس توضیح داد: در علم بیمه ریسکها به دو دسته ریسکهای خاص و ریسکهای عام تقسیم میشوند. ریسکهای خاص مثل آتشسوزی یا تصادف خودرو است؛ اما ریسکهای عام مانند زلزله، انقلاب یا جنگ، ایستگاههای فاجعه به شمار میروند.
معینی گفت: زلزله، گرچه جز بلایای طبیعی است، اما به دلیل وجود آمار و احتمال وقوع قابل بیمه شدن است، زیرا شرکتهای بیمه توانستهاند آن را به صورت آماری تحلیل و مدیریت کنند.
معینی افزود: اما جنگ از نظر احتمال وقوع، تداوم و عمق فاجعه قابل برآورد آماری نیست و به همین دلیل جز استثنائات بیمهنامه است.
وی درباره صندوق تامین خسارت بیمه مرکزی گفت: این صندوق بیشتر برای خسارتهای ناشی از تصادفات خودرو است و جنگ همچنان جز استثنائات آن محسوب میشود.
معینی در پایان گفت: در سراسر جهان صنعت بیمه پوشش خطر جنگ را ارائه نمیدهد مگر در موارد بسیار خاص و با نرخهای بسیار بالا.