سرنوشت کشتی های ربوده شده و تأثیر آن بر کشتیرانی جمهوری اسلامی

به گزارش صنعت مالی، موضوعی که در این گزارش به آن پرداخته خواهد شد، به حادثه‌ای هفت سال پیش مربوط می‌شود که در آن چهار فروند کشتی تانکر ایرانی توسط فردی یونانی به نام “تانوس” ربوده شدند. این موضوع پس از گذشت سال‌ها همچنان در دادگاه‌های خارجی در حال بررسی است و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به دلیل توقیف این کشتی‌ها متحمل ضرر و زیان‌های فراوانی شده است. این گزارش به بررسی ابعاد این حادثه، زیان‌های اقتصادی آن، تأثیرات آن بر کشتیرانی ایران، و مسئولیت‌های حقوقی مرتبط با آن می‌پردازد.

توضیح حادثه و چگونگی ربوده شدن کشتی‌ها

در یک حادثه غیرمنتظره که در هفت سال پیش رخ داد، چهار فروند کشتی تانکر متعلق به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران توسط فردی یونانی به نام “تانوس” به طرز مشکوکی ربوده شدند. این حادثه که در زمان خود توجه بسیاری از رسانه‌ها و مقامات بین‌المللی را جلب کرد، به‌سرعت به یکی از پرونده‌های مهم حقوقی تبدیل شد.

کشتی دریابرد ایران که تانوس با ترفندهایی مکارانه به فرد دیگیری به قیمت 26 میلیون و 400 هزار دلار فروخت

این کشتی‌ها پس از ربوده شدن به بنادر خارجی منتقل شده و تحت توقیف قرار گرفتند. علیرغم پیگیری‌های حقوقی و دیپلماتیک از سوی ایران، هنوز نتایج ملموسی در خصوص بازپس‌گیری این کشتی‌ها حاصل نشده است. در حال حاضر، این پرونده به دادگاه عالیه خارج از کشور سپرده شده است، اما همچنان پاسخی مناسب از سوی مراجع قضائی صادر نشده است.

آثار اقتصادی و مالی این حادثه بر کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

تضییع بیت‌المال و هزینه‌های مستقیم

با توجه به اطلاعات موجود، ارزش تقریبی کشتی‌های ربوده شده حدود 154 میلیون دلار برآورد شده است. این کشتی‌ها که بخش زیادی از ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می‌دهند، اکنون به دلیل توقیف، از چرخه فعالیت‌های اقتصادی خارج شده‌اند. در نتیجه، این اقدام منجر به تضییع سرمایه‌های ملی و مالی کشور شده است.

ماروین کانفیدنس که 4 سال در بندر روتردام هلند بلاتکلیف است

عدم‌النفع ناشی از توقیف کشتی ها

علاوه بر ضرر و زیان مستقیم مالی که از بابت از دست دادن کشتی‌ها وارد آمده است، خسارت دیگری به‌نام عدم‌النفع نیز به حدود مبلغ 153 میلیون دلار گزارش شده است. این مبلغ به ازای توقف فعالیت‌های اقتصادی کشتی‌ها و عدم توانایی در ارائه خدمات حمل‌ونقل بین‌المللی و صادرات کالاهای ایران به کشورهای مختلف محاسبه شده است.

هزینه‌های فنی و نگهداری کشتی ها

در طول چهار سال گذشته، دو فروند از چهار کشتی توقیف‌شده توسط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در یکی از بنادر اروپایی توقیف شده‌اند. هزینه‌های فنی نگهداری و تعمیرات این کشتی‌ها که به‌دلیل توقف ناخواسته آن‌ها در بنادر خارجی انجام شده است، مبلغی بالغ بر حدود 10 میلیون دلار به کشتیرانی ایران تحمیل کرده است. این هزینه‌ها نه تنها بار مالی سنگینی را بر دوش کشتیرانی گذاشته بلکه مانع از بهره‌برداری بهینه از این کشتی‌ها شده است.

کشتی ماروین فیت هم که در بندر روتردام 4 سال بلاتکلیف است

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران: موانع حقوقی و چالش‌های قضائی

با وجود تلاش‌های فراوان و اقدامات دیپلماتیک، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هنوز نتوانسته است پاسخ قانع‌کننده‌ای از سوی دادگاه‌های خارجی در خصوص این پرونده دریافت کند. این مسئله به‌ویژه در شرایطی که هیچ‌گونه اقدامات مؤثر برای بازپس‌گیری کشتی‌ها از سوی مراجع قضائی صورت نگرفته، شکایات و اعتراضات گسترده‌ای را از سوی مقامات ایران در پی داشته است.

پاسخ‌گویی و اتخاذ تصمیمات شفاف در این زمینه ضروری است، چرا که تاخیر در حل این بحران می‌تواند تبعات منفی بیشتری بر وضعیت اقتصادی کشور و صنعت حمل‌ونقل دریایی ایران داشته باشد.

مسئولیت‌های حقوقی و راه‌حل‌های پیشنهادی

پاسخگویی به خسارات و زیان‌های وارد شده

سوالی که همچنان بی‌پاسخ مانده، این است که چه کسی باید مسئولیت این خسارات سنگین را بر عهده بگیرد؟ آیا باید از مراجع قضائی خارجی انتظار داشت که حقوق ایران را در این زمینه احقاق کنند یا این مسئله نیازمند پیگیری‌های بیشتری در سطح دیپلماتیک و سیاسی است؟ این مسئله باید به‌طور جدی در محاکم بین‌المللی پیگیری شود تا کسانی که مسئول این خسارات هستند، پاسخگو باشند.

جلب حمایت‌های بین‌المللی و فشار به نهادهای قضائی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران باید با استفاده از ابزارهای حقوقی و دیپلماتیک فشار بیشتری بر مراجع قضائی خارجی وارد کند تا روند رسیدگی به این پرونده تسریع شود و حق ایران در خصوص بازپس‌گیری کشتی‌ها و جبران خسارات وارد شده به آن، احقاق گردد.

اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از حوادث مشابه

برای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه در آینده، کشتیرانی ایران باید به تقویت سیستم‌های امنیتی و نظارتی خود پرداخته و اقدامات قانونی و حقوقی پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهد. همچنین، همکاری با سازمان‌های بین‌المللی و توسعه روابط تجاری و سیاسی با کشورهای مختلف می‌تواند به کاهش ریسک‌های مشابه کمک کند.

حادثه ربوده شدن چهار فروند کشتی تانکر از سوی فردی یونانی و توقیف آن‌ها در بنادر خارجی نه تنها زیان‌های مالی فراوانی برای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به همراه داشته، بلکه مسأله‌ای حقوقی و دیپلماتیک پیچیده را ایجاد کرده است. اگرچه تا کنون هیچ‌گونه پاسخ قانع‌کننده‌ای از سوی مراجع قضائی صادر نشده است، اما برای احقاق حقوق ایران و جبران خسارات وارد شده، لازم است که اقدامات قانونی، دیپلماتیک و حقوقی به‌طور جدی‌تر پیگیری شود.

در نهایت، تنها با تلاش‌های مستمر و همکاری‌های بین‌المللی می‌توان این مشکل را حل و از وقوع چنین حوادثی در آینده جلوگیری کرد.

کشتی ماروین ایندیپندنس که تانوس با روش های کلاهبرداری به مبلغ 17 میلیون و یکصد هزار دلار به شخص دیگری فروخت

مسببین و عاملان فساد و مسئولیت‌های حقوقی آن‌ها

حادثه ربوده شدن کشتی‌های تانکر و توقیف آن‌ها توسط تانوس، تنها یک اتفاق ساده نبوده بلکه نمایانگر مجموعه‌ای از احتمال فسادهای مدیریتی و حقوقی است که افراد خاصی در این روند نقش داشته‌اند. مسببین اصلی این بحران، به ویژه افرادی که در سطح ملی و بین‌المللی در فرآیندهای حقوقی و دیپلماتیک کوتاهی کرده‌اند، باید پاسخگو باشند.

نقش مسئولین داخلی و خارجی

بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که افراد مشخصی در داخل و خارج از کشور در بروز این بحران نقش داشته‌اند. کسانی که نتواسته‌اند به‌موقع اقدامات دیپلماتیک و حقوقی مناسب را انجام دهند، موجب طولانی شدن فرآیند بازپس‌گیری کشتی‌ها و وارد شدن خسارات سنگین به کشتیرانی ایران شده‌اند. این افراد که ممکن است در مقاطع مختلف دچار فساد یا سوءمدیریت شده باشند، باید در دادگاه‌های بین‌المللی و داخلی محاکمه شوند.

تعطیلی بیزینس‌های شخصی عاملان

با توجه به شواهد موجود، به‌نظر می‌رسد که بعضی از عاملان این فساد به‌طور غیرقانونی از این حادثه بهره‌برداری مالی کرده‌اند و ارتباطاتی با افراد و بیزینس‌های تجاری مشکوک داشته‌اند. در صورتی که این ارتباطات و سوءاستفاده‌ها اثبات شود، علاوه بر محاکمه قضائی، بیزینس‌های شخصی این افراد که از منابع غیرقانونی تغذیه می‌شدند، قطع خواهد شد و تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

آینده حقوقی مسببین و فشارهای بین‌المللی

مقامات ایرانی به‌طور جدی پیگیری محاکمه مسببین این فساد و سوءمدیریت‌ها را آغاز کرده‌اند و این افراد به‌زودی در دادگاه‌های داخلی و بین‌المللی محاکمه خواهند شد. علاوه بر این، فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی بر کشورهای متهم در این پرونده نیز افزایش خواهد یافت تا مسئولین واقعی این بحران به‌طور جدی پاسخگو باشند.

حادثه ربوده شدن کشتی‌ها و توقیف آن‌ها نه تنها به‌عنوان یک بحران حقوقی و اقتصادی برای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شناخته می‌شود، بلکه یک فرصت برای پیگیری و شفاف‌سازی در مورد فسادهای مدیریتی و حقوقی موجود است. افراد مسئول در این قضیه که در بروز این بحران کوتاهی کرده‌اند، به‌زودی در دادگاه محاکمه خواهند شد و بیزینس‌های غیرقانونی و فسادآمیز آن‌ها تعطیل خواهد شد.

البته که در این زمینه علاوه بر مدیرعامل وقت کشتیرانی که با قید وثیقه آزاد است مدیرعامل فعلی کشتیرانی بابت تاخیرهای طویل المدت که موجب خسارت های سنگین به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شده است باید به نهادهای نظارتی پاسخگو باشد.

در سرویس هشتگ صداتو صنعت مالی ایران؛ مخاطبان و فعالان حوزه بازار سرمایه می‌توانند سوژه‌ها، گزارش‌ها، اطلاعات و موارد مشکوک خود را برای رسانه صنعت مالی info@sanatmali.ir با هدف سوت‌زنی و شفافیت بیشتر ارسال کنند. این اقدام می‌تواند به ارتقاء شفافیت، مسئولیت اجتماعی و سلامت در نهادهای مختلف کمک کند و نقش مهمی در جلوگیری از فساد و تخلفات در بازار متشکل سرمایه ایران ایفا نماید.

سازمان بنادر: مشکل معطلی کشتی‌ها در بنادر تخصیص ارز است