امروز: پنجشنبه, 1 آبان , 1404
وزیر اقتصاد، آخرین وضعیت واگذاری بانک آینده به بانک ملی را تشریح کرد و هدف اصلی این اقدام را ساماندهی بانک‌های ناسالم و بازگرداندن سلامت مالی به شبکه بانکی کشور دانست.
سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، آخرین وضعیت واگذاری بانک آینده به بانک ملی را تشریح کرد و هدف اصلی این اقدام را ساماندهی بانک‌های ناسالم و بازگرداندن سلامت مالی به شبکه بانکی کشور دانست. وی در جمع خبرنگاران گفت: «سپرده‌گذاران بانک آینده می‌توانند کاملاً آسوده‌خاطر باشند. تمامی سپرده‌ها و قراردادهایشان به بانک ملی انتقال یافته و هیچ وقفه‌ای در ارائه خدمات بانکی در شعب سابق ایجاد نخواهد شد. تمامی کارت‌ها فعال بوده و عملیات بانکی طبق معمول در جریان است.» او افزود که فرآیند فنی این انتقال تا پایان هفته تکمیل می‌شود.
وزیر اقتصاد ریشه این تصمیم را در عملکرد نامطلوب بانک آینده طی سال‌های گذشته دانست و اظهار داشت: «این بانک با اضافه‌برداشت‌های سنگین و بدون پشتوانه درآمدی از بانک مرکزی، مشکلات جدی برای نظام بانکی کشور ایجاد کرده بود.»
مدنی‌زاده با اشاره به اینکه قانون جدید، قدرت نظارتی بانک مرکزی را به میزان چشمگیری افزایش داده، این اقدام را بخشی از برنامه گسترده‌تر دولت برای اصلاحات بانکی خواند. وی تأکید کرد که مسئولیت هرگونه زیان احتمالی در پایان این فرآیند، متوجه سهامداران عمده بانک آینده خواهد بود که پرونده آن‌ها در قوه قضائیه مفتوح است.
به گفته وزیر اقتصاد، دولت و بانک مرکزی مصمم هستند با قاطعیت مسیر اصلاح نظام بانکی را برای دستیابی به اهدافی چون انضباط مالی و مهار تورم ادامه دهند.