قطعیهای بیبرنامه برق؛ تهدیدی جدی برای صنایع کوچک و معیشت کارگران
ناترازی ۱۳.۶ هزار مگاواتی برق در تابستان ۱۴۰۵، صنایع کوچک را با محدودیت ۳۳ درصدی و کارگران آنها را با تهدید امنیت شغلی مواجه کرده است.
به گزارش صنعت مالی، ناترازی انرژی در ایران طی سالهای اخیر به یکی از چالشهای ساختاری اقتصاد کشور تبدیل شده است. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی تازه درباره وضعیت برق در تابستان ۱۴۰۵ هشدار داده است که با وجود بهبود نسبی ظرفیت تولید، ناترازی برق همچنان پابرجاست و خطر خاموشی، بهویژه در ساعات شب، جدی است. بر اساس برآورد دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز، در سناریوی واقعبینانه، ناترازی برق در زمان اوج مصرف تابستان به حدود ۱۳.۶ هزار مگاوات میرسد. مرکز پژوهشها در سناریوی خوشبینانه نیز کسری حدود ۱۰ هزار مگاواتی و در سناریوی بدبینانه، ناترازی نزدیک به ۱۸.۷ هزار مگاواتی را محتمل دانسته است.
در این میان، صنایع کوچک و متوسط که اغلب با سرمایهای محدود و حاشیه سود اندک فعالیت میکنند، بیش از سایر بخشها از تبعات قطعیهای بیبرنامه برق آسیب دیدهاند. بر اساس اعلام معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، صنایع کوچک و متوسط سهم ۴۳ درصدی از اشتغال کشور را به خود اختصاص دادهاند و بر اساس برخی آمارها، حدود ۹۶ درصد از صنایع کشور در دسته صنایع خرد، کوچک و متوسط قرار میگیرند. با این حال، آنچه امروز بهعنوان بهبود نسبی در ناترازی برق دیده میشود، در واقع حاصل کاهش تولید صنعتی و کند شدن موتور اقتصاد است؛ به بیان دیگر، رکود صنعتی عملاً به عاملی تبدیل شده که ناترازی واقعی شبکه برق را کمتر از میزان واقعی آن نشان میدهد. این یعنی کارگران نهتنها قربانی مستقیم قطعی برق هستند، بلکه قربانی پنهانماندن عمق واقعی بحران نیز شدهاند. مهمتر و دردناکتر از خسارتهای اقتصادی، تأثیر مستقیم این بحران بر زندگی و معیشت کارگرانی است که سالها برای رشد و تکامل تخصصی خود در بدنه تولید سرمایهگذاری کردهاند.
تفاوت فاحش صنایع کوچک و بزرگ در مواجهه با قطعی برق
محدودیتهای تأمین برق واحدهای صنعتی در تابستان ۱۴۰۵ به سطحی بیسابقه رسیده است. بر اساس اعلام معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت، محدودیت تأمین برق صنایع از شبکه در خردادماه به حدود ۴۷ درصد رسیده و بر اساس برنامه اعلامی وزارت نیرو، این محدودیت در تیر و مرداد به ۸۵ درصد افزایش مییابد. در این شرایط، صنایع کوچک و متوسط با محدودیت ۳۳ درصدی مواجه هستند که به معنای تعطیلی دو روز در هفته است و در مجموع، صنایع کشور با حدود ۶۰ درصد محدودیت در دریافت برق از شبکه روبهرو هستند.
تفاوت اساسی صنایع کوچک با صنایع بزرگ در این است که صنایع کوچک به دلیل نقدینگی محدود، توانایی خرید ژنراتورهای دیزلی یا تأمین برق از بازار آزاد را ندارند. نرخ پایه برق طی پنج سال گذشته بیش از ۵۰۰ درصد افزایش یافته و صنعتگران به طور متوسط سه برابر نرخ پایه هزینه برق پرداخت میکنند. قیمت برق در بورس انرژی در برخی معاملات به ۲۱ هزار تومان به ازای هر کیلووات ساعت رسیده است. همچنین در معاملات اخیر تالار برق آزاد بورس انرژی، نرخ هر کیلوواتساعت برق آزاد در محدوده ۸۸۰۰ تا ۱۱ هزار تومان کشف شده که نسبت به سال گذشته تقریباً دو برابر شده است. در نتیجه، هر ساعت قطعی برق برای صنایع کوچک به معنای توقف کامل تولید و از دست دادن کامل درآمد است، در حالی که صنایع بزرگ ممکن است بتوانند با هزینههای سرسامآور، بخشی از تولید خود را ادامه دهند. این شکاف عمیق میان دو گروه صنعتی، نشاندهنده آسیبپذیری بسیار بیشتر صنایع کوچک و کارگران شاغل در آنهاست.
در چنین شرایطی، کارخانههای کوچک ناچار به کاهش نیروی انسانی یا تعلیق قراردادهای موقت میشوند. تأخیر در پرداخت حقوق و حذف مزایا نیز از پیامدهای اجتنابناپذیر افت تولید و کاهش فروش است. بسیاری از واحدها پرداخت حقوق و مزایا را با تأخیر انجام میدهند و برخی نیز مزایای غیرنقدی و پاداشها را حذف میکنند. این روند در صنایع کوچک که توان مالی محدودی دارند، بیشتر به چشم میخورد و کارگران بهعنوان آسیبپذیرترین حلقه این زنجیره، نخستین قربانیان آن هستند.
نکته قابل تأمل آنکه ناترازی برق دیگر تنها یک مشکل در حوزه انرژی نیست، بلکه به بحرانی فراگیر برای بخش تولید تبدیل شده که همزمان ظرفیت تولید، اشتغال، صادرات و رقابتپذیری صنایع را تهدید میکند. تداوم خاموشیها و محدودیتهای تأمین برق، برنامهریزی واحدهای صنعتی را مختل کرده و هزینههای تولید را به شدت افزایش داده است. افزایش هزینه انرژی، حاشیه سود صنایع را به حداقل رسانده و حتی بقای بسیاری از واحدهای تولیدی را با چالش مواجه کرده است. این افزایش هزینهها در نهایت به کارگران فشار میآورد؛ چرا که کارفرمایان برای جبران زیانهای خود، ناچار به تعدیل نیرو یا کاهش حقوق و مزایای کارگران میشوند. معاون وزیر صمت هشدار داده است که در نیمه دوم سال، در صورت تداوم این روند، کشور با بحران و سونامی بیکاری روبهرو خواهد شد.
ایمنی و سلامت کارگران در معرض خطر
قطع برق در واحدهایی که کارکنان با دستگاههای حساس و پرریسک کار میکنند، میتواند منجر به بروز حوادث شغلی و افزایش هزینههای درمان و بیمه شود. وقفههای مکرر در تولید، به خسارتهای جبرانناپذیر به تجهیزات حساس منجر شده و در برخی موارد، ایمنی محیط کار را با تهدید جدی مواجه کرده است.
کارگری که در یک واحد صنعتی کوچک با دستگاههای برش، جوشکاری یا پرس کار میکند، با هر بار قطع ناگهانی برق نهتنها تولید را متوقف میبیند، بلکه جان خود را نیز در معرض خطر قرار میدهد. تجهیزاتی که ناگهان از کار میافتند، ممکن است باعث پرتاب قطعات، آتشسوزی یا آسیب به اپراتور شوند. این خطرات در صنایع کوچک که اغلب فاقد سیستمهای ایمنی پیشرفته و پشتیبان هستند، به مراتب بیشتر است.
اگرچه آمار تفکیکشده برای سهم حوادث ناشی از قطعی برق در صنایع کوچک در سال جاری بهصورت رسمی منتشر نشده، اما شواهد میدانی نشان میدهد قطعیهای مکرر و بیبرنامه، سهم قابلتوجهی در افزایش حوادث شغلی داشته است. بسیاری از این حوادث منجر به جراحت، نقص عضو و حتی فوت کارگران شده است. افزایش هزینههای درمانی و بیمهای نیز بار مضاعفی بر دوش کارگران و خانوادههای آنها وارد کرده است. پایداری شبکه برق نه تنها برای تداوم تولید، بلکه برای حفظ ایمنی و سلامت نیروی کار نیز یک ضرورت انکارناپذیر است.
معیشت کارگران؛ قربانی پنهان ناترازی انرژی
شاید مهمترین و تأثیرگذارترین پیامد قطعیهای مکرر برق، تأثیر آن بر معیشت روزمره کارگران باشد. قطعی برق صنایع کوچک به معنای کاهش تولید، کاهش فروش و در نتیجه کاهش درآمد کارگران است. کارگرانی که با حداقل دستمزد زندگی میکنند، با هر روز تعطیلی کارخانه، بخش قابلتوجهی از درآمد خود را از دست میدهند. بر اساس برآوردهای اقتصادی، هر روز قطعی برق در یک واحد صنعتی کوچک، معادل از دست رفتن ۳ تا ۵ درصد از درآمد ماهانه هر کارگر شاغل در آن واحد است.
تداوم خاموشیها و محدودیتهای تأمین برق، برنامهریزی واحدهای صنعتی را مختل کرده و هزینههای تولید را به شدت افزایش داده است. این افزایش هزینهها در نهایت به کارگران فشار میآورد. در بسیاری از موارد، کارگران مجبور به پذیرش مرخصیهای اجباری بدون حقوق شدهاند که این خود ضربهای سنگین به معیشت آنهاست.
فراتر از کاهش درآمد، کارگران با تهدید جدیتری نیز مواجه هستند: مهاجرت شغلی. بسیاری از کارگران ماهر صنایع کوچک که سالها برای کسب تخصص خود هزینه کردهاند، به ناچار استان خود را ترک میکنند و به دنبال شغل در استانهای دیگر یا حتی خارج از کشور میگردند. این مهاجرت اجباری، علاوه بر فروپاشی خانوادهها، به معنای خروج سرمایه انسانی گرانبها از چرخه تولید کشور است. همچنین ناامنی شغلی مزمن، فشار روانی شدیدی را بر کارگران و خانوادههای آنها وارد کرده است. تنشهای خانوادگی، کاهش امکان تأمین هزینههای تحصیل فرزندان و افزایش مشکلات روحی، از جمله پیامدهای پنهان این بحران است که در آمارهای رسمی منعکس نمیشود.
از سوی دیگر، کاهش تولید در صنایع کوچک، زنجیرهای از پیامدهای منفی را به دنبال دارد که در نهایت به جیب مصرفکننده و معیشت همه مردم میرسد. قطعی برق در تابستان امسال باعث شده کشور سهم قابلتوجهی از رشد اقتصادی خود را از دست بدهد. کاهش رشد اقتصادی به معنای افت شدید قدرت خرید مردم و فقیرتر شدن روزافزون آنهاست. کارگری که شغل خود را از دست میدهد یا ساعات کارش کاهش مییابد، توانایی تأمین هزینههای اولیه زندگی مانند مسکن، خوراک و درمان را از دست میدهد.
در شرایط کنونی، صنایع با انشعاب بالای یک مگاوات بر اساس قوانین موظف شدهاند بخشی از برق مصرفی خود را از محل نیروگاههای تجدیدپذیر تأمین کنند. صنایع مشمول ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان با سرمایهگذاری در نیروگاههای تجدیدپذیر و تأمین بخشی از برق مصرفی خود از این منابع، میتوانند از معافیتهای مدیریت خاموشی بهرهمند شوند. برق تولیدی نیروگاههای تجدیدپذیر تا پایان عمر نیروگاه متعلق به سرمایهگذاران بوده و اعمال نرخهای تکلیفی برای خرید و فروش این برق ممنوع شده است. این مشوق میتواند انگیزهای برای سرمایهگذاری صنایع در انرژیهای پاک ایجاد کند؛ هرچند برای صنایع کوچک با نقدینگی محدود، تأمین سرمایه اولیه این نیروگاهها همچنان یک مانع جدی محسوب میشود.
در حوزه تسهیلات بانکی، پرداخت تسهیلات خرید موتور برق و دیزل ژنراتور برای واحدهای تولیدی توسط بانکهای عامل به تصویب رسیده است. بر اساس آمار منتشر شده، تا پایان سال گذشته حدود ۴۱۹ میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان نقدینگی در بانکهای استان خراسان جنوبی برای این منظور تزریق شده است. با این حال، این تسهیلات بیشتر معطوف به واحدهای تولیدی بزرگتر بوده و صنایع کوچک به دلیل نداشتن وثیقه کافی و صورتهای مالی قوی، معمولاً از دریافت این تسهیلات بازمیمانند. گسترش این تسهیلات به صنایع کوچک با شرایط سادهتر، میتواند گامی مؤثر در کاهش آسیبپذیری آنها باشد.
پیشنهاد جایگزینی روزهای تعطیل با روزهای خاموشی صنایع نیز مطرح شده است؛ به این معنا که روزهای خاموشی صنایع بهعنوان روز تعطیل واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود و در مقابل، امکان فعالیت در روز تعطیل جایگزین (مانند روز جمعه) بدون تحمیل هزینههای مازاد ناشی از اضافهپرداخت حقوق و دستمزد فراهم شود تا بخشی از زیان انباشته صنایع ناشی از محدودیت برق تعدیل و بهرهوری واحدهای تولیدی حفظ شود؛ اما این پیشنهاد تاکنون اجرایی نشده است.
وزیر نیرو با تأکید بر اینکه تأمین حداکثری برق صنایع در تابستان ۱۴۰۵ از اولویتهای اصلی دولت و وزارت نیرو است، اعلام کرده که با وجود محدودیتهای موجود، تلاش برای افزایش سهم انرژی تحویلی به بخش صنعت در دستور کار قرار دارد. همچنین در تعیین سقف مصرف، ابتدا یک سهمیه پایه بهصورت درصدی یکسان از مصرف عادی به کلیه مشترکین با نوع صنعت مشابه اختصاص مییابد. قطعیهای مکرر برق، بهویژه در بخش صنایع کوچک، دیگر یک مسئله صرفاً فنی یا انرژی نیست؛ به بحرانی فراگیر برای معیشت و امنیت شغلی کارگران تبدیل شده است.
ضرورت دارد دولت با نگاهی جامع و بلندمدت، ضمن سرمایهگذاری در زیرساختهای تولید انرژی، صنایع کوچک را بهعنوان یکی از ارکان اصلی اشتغال کشور، از گزند قطعیهای بیبرنامه برق مصون دارد و امنیت شغلی و معیشت کارگران را بهعنوان اولویت اصلی خود قرار دهد.
بیشتر بخوانید: