عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به نقش سیاستهای اقتصاد مقاومتیِ ترسیمشده از سوی رهبر شهید انقلاب گفت این رویکرد در سالهای اخیر به افزایش تابآوری اقتصاد در برابر تحریمها کمک کرده، اما برای تحقق کامل اهداف آن، تقویت نظارت و اصلاح سیاستهای اجرایی و معیشتی ضروری است.
الهام آزاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با صنعت مالی با اشاره به جایگاه اقتصاد مقاومتی در منظومه فکری رهبر انقلاب، این رویکرد را یکی از مهمترین نقشههای راه کشور در دو دهه اخیر توصیف کرد و گفت: اقتصاد مقاومتی در واقع پاسخی راهبردی به شرایط تحریمهای یکجانبه و فشارهای خارجی بوده است؛ شرایطی که به گفته او، با هدف آسیبپذیر کردن اقتصاد ایران طراحی شد اما در عمل به فرصتی برای بازآرایی ساختارهای اقتصادی و تقویت ظرفیتهای داخلی تبدیل شد.
وی با بیان اینکه تجربه سالهای گذشته نشان داده میتوان تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد، افزود: در حوزههای مختلف از جمله توان دفاعی، صنایع راهبردی و بخشی از بخشهای تولیدی، کشور مسیر رو به رشدی را طی کرده است.
به گفته آزاد، مجموعه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در کنار برنامههای توسعهای مانند برنامه ششم و هفتم و نیز قوانین حمایتی همچون قانون جهش تولید، زمینههای مهمی برای حرکت در مسیر خودکفایی و کاهش وابستگی ایجاد کردهاند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: تحقق کامل اهداف اقتصاد مقاومتی نیازمند تقویت نظارت در اجرای قوانین است. مجلس شورای اسلامی باید نقش نظارتی خود را در فرآیند اجرای سیاستها و قوانین اقتصادی پررنگتر کند تا ریلگذاریهای انجامشده به نتیجه مطلوب برسد و از انحراف در مسیر اجرا جلوگیری شود.
آزاد با اشاره به شرایط معیشتی مردم و موضوع تأمین کالاهای اساسی اظهار کرد: در برخی مقاطع بحرانی، از جمله تنشها و شرایط خاص منطقهای، مدیریت تأمین کالاهای اساسی و ثبات نسبی بازار نشان داد که زیرساختهای اقتصاد مقاومتی تا حدی توانستهاند اثرگذار باشند. با این حال، او تأکید کرد که این وضعیت همچنان نیازمند تقویت و تکمیل است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره اولویتهای آینده اقتصاد مقاومتی، بر ضرورت توجه همزمان به تمامی ابعاد این سیاستها تأکید کرد و گفت: اقتصاد مقاومتی یک بسته جامع است و نمیتوان تنها بر یک حوزه تمرکز کرد. تقویت تولید داخلی، ارتقای تابآوری اقتصادی، اصلاح نظام بانکی، بهبود بهرهوری و توجه به بخش انرژی از جمله محورهای مهمی هستند که باید بهصورت همزمان دنبال شوند.
این نماینده مجلس همچنین با اشاره به حوزه معیشت و سیاستهای حمایتی از جمله کالابرگ الکترونیکی، خاطرنشان کرد: هرچند هدف این سیاستها حمایت از اقشار آسیبپذیر است، اما در عمل میزان اثرگذاری آن متناسب با نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور نیست. لازم است بررسیهای کارشناسی دقیقتری در این زمینه انجام شود تا سیاستهای حمایتی بتوانند فشار معیشتی را از دوش خانوارها کاهش دهند.
آزاد در پایان تأکید کرد: برای دستیابی به نتایج مؤثرتر در حوزه اقتصاد و معیشت، هم در سطح سیاستگذاری و هم در مرحله اجرا باید بازنگریهای جدی صورت گیرد تا فاصله میان اهداف و نتایج کاهش یابد و مسیر اقتصاد مقاومتی به شکل کاملتری محقق شود.