بورس و ابزارهای نوین تأمین مالی؛ راهکار کاهش فشار بر نظام بانکی و مهار ناترازی

آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با صنعت مالی، با اشاره به وضعیت مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از تسهیلاتی که بانک‌ها در سال‌های گذشته به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت کرده‌اند، در موعد مقرر بازپرداخت نشده و به مطالبات غیرجاری تبدیل شده است؛ موضوعی که به اعتقاد او یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری و تعمیق ناترازی در نظام بانکی کشور به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر اینکه تغییر واژگان و تقسیم‌بندی‌های حسابداری مانند «مشکوک‌الوصول»، «معوق» یا «غیرجاری» تغییری در ماهیت مسئله ایجاد نمی‌کند، افزود: مسئله اصلی این است که منابع بانکی از چرخه طبیعی خود خارج شده‌اند. این منابع در واقع باید به صورت تسهیلات در اختیار بخش‌های مولد قرار می‌گرفتند و پس از بازگشت، دوباره در اقتصاد به گردش درمی‌آمدند، اما اکنون بخش مهمی از آن‌ها در ترازنامه بانک‌ها قفل شده است.

بغزیان ادامه داد: زمانی که منابع بانکی در قالب تسهیلات پرداخت می‌شود اما بازگشت آن با تأخیر جدی یا عدم بازگشت مواجه می‌گردد، عملاً یک اختلال ساختاری در جریان نقدینگی بانک‌ها ایجاد می‌شود. این اختلال به مرور زمان به شکل ناترازی در سمت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها خود را نشان می‌دهد و توان بانک‌ها برای ایفای نقش واسطه‌گری مالی را کاهش می‌دهد.

قفل شدن منابع و کاهش ظرفیت تسهیلات‌دهی به بخش تولید

این استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به پیامدهای مستقیم افزایش مطالبات غیرجاری تصریح کرد: یکی از نخستین آثار این وضعیت، کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش‌های مولد اقتصاد است. زمانی که منابع بانک‌ها در قالب مطالبات غیرقابل وصول یا معوق بلوکه می‌شود، ظرفیت آن‌ها برای پرداخت تسهیلات جدید به شدت محدود می‌شود.

وی افزود: این محدودیت صرفاً به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی یا پروژه‌های کلان محدود نمی‌شود، بلکه حتی تسهیلات خرد مانند وام‌های ازدواج، فرزندآوری و سایر وام‌های مصرفی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی بانک‌ها ناچار می‌شوند با سخت‌گیری بیشتر، فرآیند اعتبارسنجی را طولانی‌تر کنند یا صف‌های انتظار برای دریافت تسهیلات ایجاد شود.

بغزیان ادامه داد: در واقع، آنچه در ظاهر به عنوان کمبود منابع بانکی دیده می‌شود، در بسیاری از موارد ناشی از قفل شدن منابع موجود در قالب مطالبات غیرجاری است. این وضعیت باعث می‌شود چرخه تأمین مالی در اقتصاد کند شود و بخش تولید که نیازمند نقدینگی مستمر است، با اختلال جدی مواجه گردد.

وی همچنین تأکید کرد: وقتی منابعی که باید در خدمت تولید قرار گیرند در نظام بانکی رسوب می‌کنند، نه تنها رشد اقتصادی کاهش می‌یابد، بلکه فشار بر سایر ابزارهای مالی نیز افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه، اقتصاد به سمت کمبود مزمن نقدینگی در بخش مولد و افزایش فعالیت‌های غیرمولد سوق داده می‌شود.

بانک‌محوری در تأمین مالی و ضرورت اصلاح ساختارهای مالی

بغزیان با اشاره به ساختار تأمین مالی در اقتصاد ایران گفت: یکی از ریشه‌های مهم تداوم ناترازی در نظام بانکی، بانک‌محور بودن شدید اقتصاد کشور است. در شرایطی که بخش عمده تأمین مالی بر دوش بانک‌ها قرار دارد، هرگونه اختلال در بازگشت تسهیلات، مستقیماً کل نظام مالی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، بازار سرمایه نقش بسیار پررنگ‌تری در تأمین مالی پروژه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دارد. شرکت‌ها از طریق انتشار سهام، اوراق بدهی و ابزارهای مالی متنوع، منابع مورد نیاز خود را از بازار سرمایه تأمین می‌کنند و وابستگی آن‌ها به نظام بانکی کاهش می‌یابد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در ایران نیز اگرچه بازار سرمایه در سال‌های اخیر توسعه نسبی داشته، اما هنوز عمق کافی برای ایفای نقش اصلی در تأمین مالی اقتصاد را ندارد. به همین دلیل، فشار اصلی همچنان بر دوش بانک‌ها قرار گرفته و این موضوع زمینه‌ساز افزایش ریسک، انباشت مطالبات غیرجاری و تشدید ناترازی شده است.

بغزیان با اشاره به تجربه برخی کشورها در حوزه تأمین مالی گفت: در بسیاری از اقتصادها، شرکت‌های تأمین سرمایه و بانک‌های سرمایه‌گذاری نقش مهمی در هدایت منابع به سمت پروژه‌های تولیدی دارند. این نهادها با انتشار اوراق و طراحی ابزارهای مالی پیچیده‌تر، منابع خرد و کلان را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت می‌کنند و فشار از روی بانک‌های تجاری برداشته می‌شود.

وی افزود: در ایران نیز چنین ظرفیت‌هایی وجود دارد، اما به دلیل ضعف ساختاری، نبود عمق کافی در بازار سرمایه و همچنین ترجیح سنتی فعالان اقتصادی به دریافت تسهیلات بانکی، این ابزارها به اندازه کافی مورد استفاده قرار نگرفته‌اند.

بغزیان در ادامه با اشاره به پیامدهای انباشت دارایی‌های غیرمولد در ترازنامه بانک‌ها اظهار کرد: در برخی موارد، مطالبات غیرجاری به شکل دارایی‌هایی مانند املاک، پروژه‌های نیمه‌تمام یا وثایق تملیکی در بانک‌ها باقی می‌ماند. این دارایی‌ها عملاً نقدشوندگی پایینی دارند و نمی‌توانند به سرعت به منابع قابل استفاده تبدیل شوند، در نتیجه به تشدید ناترازی دامن می‌زنند.

وی تأکید کرد: ادامه این روند در بلندمدت می‌تواند کارایی نظام بانکی را به شدت کاهش دهد و حتی توان سیاست‌گذاری پولی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. زیرا زمانی که بخش قابل توجهی از ترازنامه بانک‌ها درگیر دارایی‌های غیرمولد است، انعطاف‌پذیری نظام مالی برای واکنش به شرایط اقتصادی کاهش می‌یابد.

این استاد اقتصاد دانشگاه تهران در پایان خاطرنشان کرد: اصلاح ساختار تأمین مالی کشور، تقویت بازار سرمایه، افزایش شفافیت در اعطای تسهیلات و نظارت مؤثر بر بازگشت منابع، از الزامات اساسی برای کاهش ناترازی در نظام بانکی و هدایت منابع به سمت تولید است. بدون این اصلاحات، مشکل مطالبات غیرجاری همچنان به عنوان یکی از چالش‌های مزمن اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.