بازار سرمایه در برنامههای اقتصادی دولت اولویت دارد
وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین اعطای موافقت اصولی صندوقهای سرمایهگذاری ارزی گفت: دولت قصد مداخله بیجا در بازار را ندارد و حمایت از زیرساختها و توسعه ابزارهای مالی در دستور کار است.
به گزارش صنعت مالی، سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین اعطای موافقت اصولی فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارزی و مراسم نواختن زنگ معاملات بورس، با تأکید بر اهمیت بازار سرمایه در برنامههای اقتصادی دولت، اظهار کرد: بازار سرمایه از حوزههای مورد توجه ویژه وزارت اقتصاد است و تلاش داریم با توسعه زیرساختها و ابزارهای مالی، زمینه تعمیق این بازار را فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه دولت قصد مداخله بیجا در بازار را ندارد، افزود: حمایت از زیرساختها، توسعه بازار و تقویت نهادهای مالی در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارد. در مقاطع بحرانی نیز اگر حمایتهای لازم از بازار سرمایه صورت نمیگرفت، آثار منفی قابل توجهی بر اقتصاد کشور تحمیل میشد.
وزیر اقتصاد با اشاره به عملکرد بازار سرمایه در دورههای مختلف، گفت: پس از جنگ 12 روزه، بازار سرمایه ابتدا حدود 15 درصد افت را تجربه کرد اما پس از آن 46 درصد رشد داشت. همچنین پس از جنگ 40 روزه تاکنون نیز حدود 38 درصد افزایش در شاخصهای بازار سرمایه ثبت شده است.
مدنیزاده با اشاره به برنامه دولت برای توسعه اقتصاد دیجیتال در بازار سرمایه تصریح کرد: اقدامات مناسبی برای ورود شرکتهای اقتصاد دیجیتال به بورس انجام شده و چند شرکت فعال در این حوزه در سال جاری وارد بازار سرمایه خواهند شد.
وی همچنین از راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری ارزی بهعنوان یکی از ابزارهای جدید بازار سرمایه یاد کرد و گفت: این صندوقها میتوانند از خروج سرمایهها و پساندازهای مردم از چرخه اقتصاد جلوگیری کرده و منابع مالی را به سمت تولید هدایت کنند. علاوه بر حفظ ارزش داراییها، امکان کسب بازدهی و سود نیز برای سرمایهگذاران فراهم خواهد شد.
وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به اصلاحات انجام شده در بازار بدهی دولت، از حذف قیمتگذاری دستوری اوراق دولتی خبر داد و گفت: یکی از تصمیمات مهم هفتههای اخیر، آزادسازی نرخ اوراق دولتی و شکلگیری بازار واقعی برای خرید و فروش این اوراق بود. پیش از این حتی در بازار اوراق دولت نیز با نوعی قیمتگذاری دستوری مواجه بودیم که آثار نامطلوبی بر نظام مالی کشور برجای میگذاشت.
وی افزود: با همکاری خزانهداری، سازمان بورس، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، شرایطی فراهم شده است که اوراق دولتی با نرخهای بازار معامله شوند و بانکها و نهادهای مالی بتوانند بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا نسبت به خرید و فروش این اوراق اقدام کنند.
مدنیزاده از برنامه راهاندازی «معاملهگران اولیه» در بازار بدهی خبر داد و گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا، بانکهای سالم و دارای وضعیت مناسب ترازنامهای بهعنوان معاملهگران اولیه اوراق دولتی فعالیت میکنند و ما نیز در حال طراحی این سازوکار هستیم تا نقدشوندگی بازار اوراق افزایش یابد.
وی با بیان اینکه اصلاح بازار اوراق میتواند به کنترل تورم کمک کند، اظهار داشت: در گذشته بخشی از کسری بودجه دولت به ترازنامه بانک مرکزی منتقل میشد، اما با اصلاحات صورتگرفته این امکان فراهم میشود که کسری بودجه از طریق بازارهای مالی و شبکه بانکی تأمین شود و فشار کمتری بر پایه پولی وارد شود که نتیجه آن کاهش آثار تورمی خواهد بود.
وزیر اقتصاد در ادامه به روند خروج منابع مالی از بخش تولید طی سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: به دلیل تورم بالا، نرخهای بهره و برخی نااطمینانیها، بخشی از پساندازهای مردم به سمت بازار طلا، ارز و رمزارز حرکت کرده و از چرخه تولید خارج شده است. توسعه ابزارهای نوین مالی و صندوقهای سرمایهگذاری میتواند این منابع را دوباره به اقتصاد بازگرداند.
مدنیزاده همچنین با اشاره به کاهش نرخ سرمایهگذاری در کشور طی سالهای گذشته، تأکید کرد: نمیتوان تمام افت سرمایهگذاری را صرفاً به تحریمها نسبت داد. بخشی از این مسئله به قواعد، مقررات و ساختارهای اقتصادی بازمیگردد. در سالهای اخیر نیز به دلیل محدود شدن بنگاهداری بانکها، نیازمند شکلگیری نهادهای مالی بزرگ در بازار سرمایه هستیم تا نقش تأمین مالی و سرمایهگذاری را بر عهده بگیرند.
وی خاطرنشان کرد: برنامه وزارت اقتصاد در دو سال آینده، تقویت و توسعه نهادهای مالی بزرگ و قدرتمند در بازار سرمایه است تا بتوانند جایگزین بخشی از نقش سنتی بانکها در تأمین سرمایه برای پروژههای بزرگ شوند.
وزیر اقتصاد با اشاره به آغاز دوره بازسازی اقتصاد پس از جنگ، اظهار داشت: کشور برای تحقق اهداف توسعهای و دستیابی به رشد پایدار نیازمند سرمایهگذاریهای گسترده است. اگر قرار باشد اقتصاد ایران در افق پیشرو به سطح درآمدی بالاتری برسد و تولید مبتنی بر فناوریهای نوین توسعه یابد، چارهای جز افزایش قابل توجه سرمایهگذاری وجود ندارد.
وی از تشکیل کارگروه نوسازی اقتصادی در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: این کارگروه طی هفتههای اخیر فعالیت خود را آغاز کرده و در حال تدوین سیاستهای حمایتی برای بنگاهها، کسبوکارها و سرمایهگذاریهای جدید در دوره پس از جنگ است.
مدنیزاده با تأکید بر نقش کلیدی بازار سرمایه در اجرای برنامه بازسازی اقتصاد کشور تصریح کرد: بدون توسعه ابزارهای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و نهادهای مالی غیربانکی، امکان دستیابی به رشد بالای سرمایهگذاری وجود نخواهد داشت و فرآیند بازسازی اقتصاد نیز با دشواری مواجه میشود.
وی در پایان با تأکید بر هماهنگی میان سیاستهای پولی و مالی کشور گفت: برنامه دولت افزایش سرمایهگذاری به شیوهای غیرتورمی است. در کنار حفظ انضباط پولی و اجرای سیاستهای کنترل تورم، از ابزارهای متنوع و غیربانکی برای تأمین مالی پروژههای سرمایهگذاری استفاده خواهیم کرد تا رشد اقتصادی بدون ایجاد فشار تورمی محقق شود.
منبع: تسنیم
بیشتر بخوانید: