راهکار کاهش تبعات جنگ بر واحدهای تولیدی؛ از حمایت‌های مالیاتی تا بیمه‌ای

مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفت‌وگو با «صنعت مالی» به تحلیل وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در شرایط جنگی پرداخته و بر لزوم حمایت از آن‌ها در چارچوب شعار سال ۱۴۰۵  تأکید کرده است.

وی اظهار کرد: اقتصاد کشور اکنون در وضعیت بسیار خاصی به سر می‌برد؛ چراکه بسیاری از متغیرهای اقتصادی تحت تأثیر عواملی غیرطبیعی قرار گرفته‌اند. مهم‌ترین این عوامل طی ۱۴ تا ۱۵ سال گذشته، تحریم‌ها بوده‌اند که شدیدترین آسیب را به تولیدکنندگان و اقتصاد وارد کرده‌اند.

این استاد اقتصاد تأکید کرد: کاهش تولید، به کاهش درآمد و آسیب به مصرف‌کنندگان منجر می‌شود. تحریم‌ها و جنگ تحمیلی جدید، فراتر از اهداف نظامی و هسته‌ای، بخش تولید را هدف قرار داده‌اند. آمریکا، متحدانش و اسرائیل خواهان قدرت‌یابی اقتصادی و غیراقتصادی ایران نیستند. بخش غیراقتصادی مانند توان نظامی و حتی مسائل اجتماعی نیز شدیداً از اقتصاد تأثیر می‌پذیرد.

عزتی معتقد است که دشمن از حدود ۱۵ سال پیش، با اعمال تحریم‌های اقتصادی، مقدمات حمله به بخش هسته‌ای و نظامی ایران را فراهم کرده است. در آن زمان، دولتی که نادیده‌انگاری می‌کرد، گفت «هیچ مشکلی نیست» که این رویه به تشدید تدریجی تحریم‌ها انجامید. از آن پس، اقتصاد رو به زوال رفت؛ تولید آسیب دید، اشتغال کاهش یافت و درآمد مردم افت کرد. تشدید تحریم‌ها از سال ۱۳۹۷ به بعد، رکود اقتصادی را عمیق‌تر، رشد را منفی‌تر و فشار تورمی را شدیدتر کرد.

سیاست‌گذاری‌های نامناسب به تشدید رکود دامن زد

وی با انتقاد از برخی سیاست‌های داخلی، گفت: سیاست‌گذاری‌های نامناسب نیز به تشدید رکود دامن زد. از اواخر ۱۴۰۰ و اوایل ۱۴۰۱، حمایت‌ها و تسهیلات از بخش تولید تقریباً به طور کامل قطع شد – درست زمانی که بیشترین نیاز به سرمایه‌گذاری و کمک وجود داشت. متأسفانه بخش قابل توجهی از تسهیلات به سمت خدمات، بخش غیرتولیدی و حتی مصرفی رفت.

عزتی در پاسخ به چگونگی طراحی سیاست‌های حمایتی در شرایط جنگی گفت: حداقل کار این است که ببینیم دشمن کجا فشار می‌آورد، همان جا جلوی او را بگیریم. سال‌ها متخصصان هشدار می‌دادند دشمن روی تولید تمرکز کرده، اما بسیاری از مسئولان توجه نکردند. برای اصلاح مسیر، باید حداکثر حمایت از بخش تولید صورت گیرد نه به معنای پرداخت مستقیم پول، بلکه فراهم کردن شرایطی برای ایستادن تولیدکننده روی پای خود، ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری بیشتر.

وی با اشاره به فشار شدید مالیاتی بر تولید از سال ۱۴۰۰، خواستار حمایت‌های مالیاتی، اداری و تسهیل فضای کسب‌وکار شد.

فرآیند طولانی صدور مجوزها

این کارشناس اقتصادی یکی از موانع اصلی را فرآیند طولانی صدور مجوزها دانست و گفت: گاهی سرمایه‌گذار شش ماه تا دو سال معطل مجوز می‌ماند. پروانه بهره‌برداری چند ماه طول می‌کشد، اما پروانه بهداشتی یک سال به تعویق می‌افتد. به باور او، کارکنان سیستم صدور مجوز، درکی از تولید ندارند و باید درکشان اصلاح یا افراد جایگزین شوند.

وی افزود: مسائل مالیاتی و تأمین اجتماعی نیز به موانع اساسی تبدیل شده‌اند. اگر تولیدکننده به مبلغ اعلامی اعتراض داشته باشد و نپردازد، حسابش مسدود می‌شود و اعتراضش پذیرفته نمی‌شود. همه دستگاه‌های دولتی یک‌طرفه عمل می‌کنند و هرچه خودشان می‌گویند تحمیل می‌کنند؛ حتی چیزی که خلاف قانون و انصاف است.

استاد دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه دولت باید دخالت‌های بی‌جا را کنار بگذارد و اجازه دهد تولیدکننده کار خود را انجام دهد، اظهار کرد: جنگ باعث اختلال در واردات از بنادر جنوبی طی دو ماه اخیر شده است. پیشنهاد می‌شود تسهیل ورود از مبادی دیگر (ترکیه، پاکستان، روسیه و دریای خزر) و جبران هزینه اضافی از طریق کاهش عوارض و حقوق گمرکی مدنظر قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه تسهیلات بانکی کافی نیست، اظهار کرد: چراکه بسیاری از مشکلات بنگاه‌ها ناشی از کمبود منابع مالی در شرایط تورمی است.

این استاد دانشگاه دانشگاه درباره افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگران، گفت: ابلاغ و افزایش 60 درصدی باید انجام می‌شد؛ چون مردم تحت فشار هستند. برای اینکه فشار بر واحدهای تولیدی کاهش یابد بهتر است دولت با رفع موانع، فشار را از روی واحدهای تولیدی بردارد. هزینه دستمزد در بنگاه‌های بزرگ نسبت به مواد اولیه کم است و اگر هزینه بنگاه‌های کاهش پیدا کند فشارهای ناشی از افزایش حقوق کاهش می‌یابد.

عزتی در پایان ابراز امیدواری کرد که با رفع موانع مالیاتی، مجوزی و گمرکی، بتوان جهشی نسبی در فعالیت‌های تولیدی ایجاد کرد.