نماینده مجلس: حذف ارز ترجیحی نه موجب کسری بودجه می‌شود و نه کاهش درآمد

به گزارش خبرنگار صنعت مالی، راهکارهای متعددی برای اعطای یارانه به مردم وجود دارد؛ یکی از شناخته‌شده‌ترین روش‌ها، تخصیص ارز ارزان به واردکنندگان است. در این شیوه، کالاها با هزینه کمتر وارد کشور می‌شوند و قرار است با قیمت مناسب در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار بگیرند. دولت طی سال‌های متمادی، به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی، از این سازوکار استفاده کرد؛ اما تجربه عملی نشان داد که ارز ترجیحی به‌تدریج از یک ابزار حمایتی به یک امتیاز خاص و منبع رانت تبدیل شد.

در عمل، تنها گروه محدودی از فعالان اقتصادی امکان دسترسی به ارز ارزان را داشتند و همین مسئله فضای اقتصاد کشور را به سمت یک ساختار غیررقابتی سوق داد. واردکنندگانی که به این منابع ارزی دسترسی پیدا می‌کردند، با اختلاف قابل توجه قیمت تمام‌شده کالاها، سودهای کلانی به دست می‌آوردند؛ سودهایی که نه از محل افزایش بهره‌وری یا ارتقای کیفیت، بلکه صرفاً از تفاوت نرخ ارز ناشی می‌شد.

نتیجه این روند، تضعیف تولید داخلی و کاهش انگیزه تولیدکنندگان بود. زمانی که کالا با ارز ارزان وارد کشور می‌شود، قیمت‌ها به‌صورت مصنوعی سرکوب می‌شود و تولیدکننده داخلی عملاً توان رقابت را از دست می‌دهد. به این ترتیب، تنها بازیگران باقی‌مانده در عرصه اقتصاد، کسانی بودند که به منابع رانتی دسترسی داشتند و فعالان اقتصادی واقعی، یکی پس از دیگری از چرخه رقابت حذف شدند.

حذف ارز ترجیحی، اگرچه یکی از پرچالش‌ترین تصمیم‌های اقتصادی سال‌های اخیر به شمار می‌رود، اما به گفته نماینده رودبار در مجلس نه تنها منجر به افزایش درآمد دولت نمی‌شود، بلکه کسری بودجه‌ای هم برای دولت ایجاد نمی‌کند. به باور او، آنچه رخ داده صرفاً انتقال یارانه از ابتدای زنجیره واردات به انتهای زنجیره مصرف است؛ تصمیمی که با هدف حذف رانت و اصابت یارانه به مصرف‌کننده نهایی اتخاذ شده است.

در همین راستا، مهرداد گودرزوند، نماینده رودبار در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم درباره اقدام دولت در حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن، با تأکید بر لزوم مدیریت این فرآیند، گفت: حذف ارز ترجیحی باید به‌صورت تدریجی انجام شود و دولت همزمان بر کنترل شرایط بازار نظارت داشته باشد. این موضوع سال‌ها از سوی فعالان اقتصادی مطرح می‌شد و در نهایت دولت به این مطالبه به‌حق بخش خصوصی پاسخ داد.

وی با اشاره به پیامدهای منفی سازوکار ارز ترجیحی افزود: با توجه به مشکلاتی که این سیاست ایجاد کرد، عملاً مخالفت جدی با اصل حذف آن وجود ندارد. ارز ترجیحی به ایجاد فضای رانتی در کشور دامن زد و نوعی امتیاز ناعادلانه را در اختیار عده‌ای محدود قرار داد؛ امری که به ضرر اقتصاد ملی تمام شد و در نهایت هم نتوانست هدف اصلی، یعنی دسترسی مردم به کالاهای اساسی با قیمت مناسب را محقق کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: ارز ترجیحی بستر فساد را فراهم کرد. وقتی منابع ارزی به جای آنکه مستقیماً به مردم برسد، در اختیار واسطه‌ها قرار می‌گیرد، انحراف منابع اجتناب‌ناپذیر است. به همین دلیل، باید به جای اعطای ارز ارزان، به سمت پرداخت یارانه مستقیم به مردم حرکت کنیم؛ روشی که در آن، یارانه دقیقاً به جامعه هدف می‌رسد و امکان سوءاستفاده به حداقل می‌رسد.

گودرزوند در بخش دیگری از این گفت‌وگو با رد برخی ادعاها درباره آثار بودجه‌ای حذف ارز ترجیحی تصریح کرد: حذف ارز ترجیحی نه موجب کسری بودجه برای دولت می‌شود و نه افزایش درآمدی را نصیب دولت می‌کند. منابع ارزی‌ای که پیش از این برای واردات با ارز ارزان تخصیص داده می‌شد، اکنون همان منابع برای پرداخت یارانه مستقیم به مصرف‌کننده نهایی هزینه می‌شود. بنابراین، دولت از این محل به دنبال کسب درآمد نیست و صرفاً مسیر تخصیص منابع را اصلاح کرده است.

به گفته این نماینده مجلس، انتقال یارانه به انتهای زنجیره، اگر با مدیریت صحیح و نظارت مستمر همراه باشد، می‌تواند ضمن کاهش رانت و فساد، عدالت بیشتری در توزیع منابع ایجاد کند؛ موضوعی که در نهایت به نفع اقتصاد ملی و معیشت مردم خواهد بود.