از وثیقه‌های ناکافی تا گردش مالی ناسالم؛ چرا در صنعت بیمه هم باید نگران بیماری بانکی باشیم؟
اگرچه نظارت مستقیم بر بیمه‌ها با بانک مرکزی نیست، اما همزمانی«وثیقه‌های ناکافی بانکی» با «گردش مالی ناسالم»، زنگ خطر یک انتقال ویروسی را به صدا درآورده؛ آیا صندوق‌های بیمه نیز دچار همان «‘بیماری مزمن» بانک‌های تحت نظارت خواهند شد؟
صنعت مالی ـ حسین بوذری؛ در روزهای اخیر، موضوع نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانکها و بیمه‌های کشور، با طرح اظهاراتی از سوی وزیر محترم اقتصاد، مجدداً در کانون توجهات قرار گرفته است. این اظهارات، ضمن تأکید بر لزوم تقویت نظارت بر بیمه مرکزی، به انتقاداتی از نحوه نظارت بانک مرکزی بر بانکها اشاره دارد و یادآور حوادثی چون مورد بانک آینده است که در آن اضافه برداشت‌ها و ناکافی بودن وثایق، مشکلات جدی را پدید آورد. این موضوع، ضرورت بازنگری و تحلیل عمیق‌تر عملکرد نظارتی بانک مرکزی در نظام بانکی و مالی کشور را برجسته می‌سازد.
قانون‌گذاری همواره یکی از ارکان اصلی نظام اقتصادی هر کشور بوده و در ایران نیز، توسعه اختیارات نظارتی بانک مرکزی از طریق تصویب قوانینی چون قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲، گامی درراستای تقویت ثبات و سلامت نظام مالی تلقی می‌شود. این قانون که از خرداد ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده است، چارچوب‌های نظارتی مشخصی را با هدف شناسایی، پیشگیری و اصلاح انحرافات در شبکه بانکی تعریف کرده است.
این اقدامات، از مراحل اکتشافی و پیشگیرانه تا اعمال اصلاحات و در نهایت، در صورت لزوم، اجرای برنامه بازسازی و اصلاح مطابق با ماده ۳۰ قانون، دامنه وسیعی از اختیارات را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد.
با وجود توسعه اختیارات قانونی، تحقق کامل اهداف نظارتی با چالش‌های متعددی روبرو است. اجرای صرف یک قانون، به تنهایی قادر به رفع تمامی مشکلات اقتصادی و مالی کشور نیست. واقعیت این است که اقتصاد ایران با معضلاتی چون تورم بالا و گردش ناکارآمد منابع مالی دست و پنجه نرم می‌کند و این عوامل، شبکه بانکی را به طور طبیعی بیمار و آسیب‌پذیر می‌سازند.
بنابراین، نمی‌توان تمامی مشکلات را صرفاً به ضعف یا قوت عملکرد نظارتی بانک مرکزی نسبت داد؛ بلکه تأثیرات عمیق‌تر ساختارهای کلان اقتصادی بر سلامت نظام بانکی اجتناب‌ناپذیر است.
علاوه بر عوامل اقتصادی، ملاحظات سیاسی نیز نقش بسزایی در اجرای مؤثر نظارت‌ها ایفا می‌کنند. گاهی برخورد با تخلفات بانکی با تعلل و ارفاق‌های سیاسی همراه می‌شود که هزینه تصمیم‌گیری را برای مقامات افزایش می‌دهد. از آنجایی که بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی کشور از طریق بانکها صورت می‌گیرد، سیاست‌گذاران و صاحبان قدرت معمولاً رویکردی محتاطانه و مصلحت‌اندیشانه را در قبال بانکها اتخاذ می‌کنند.
این رویکرد، در صورت عدم مدیریت صحیح، می‌تواند منجر به تعویق در اجرای تصمیمات اصلاحی و در نتیجه، گسترش مشکلات و ناترازی در شبکه بانکی گردد.
ناترازی بانکها، آنها را ناگزیر به استفاده از ابزارهای تأمین مالی کوتاه‌مدت و پرریسک مانند عملیات بازار بین‌بانکی و معاملات اوراق می‌کند.
این وضعیت، اگرچه می‌تواند به طور موقت ناترازی را مدیریت کند، اما ریسک‌های سیستمی را افزایش داده و نیاز به اقدامات مداخله‌ای قاطع بانک مرکزی را برجسته می‌سازد.
در چنین شرایطی، توانایی بانک مرکزی در اجرای مؤثر اختیارات قانونی و اعمال نظارت‌های قاطع، نقشی حیاتی در حفظ سلامت نظام مالی ایفا می‌کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که نظام مالی کشور، چه در حوزه بانکها و چه در بخش بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، با مجموعه‌ای از چالش‌های مزمن دست و پنجه نرم می‌کند. هرچند نظارت بر بیمه‌ها به طور مستقیم بر عهده بانک مرکزی نیست، اما ضعف نظارت در این بخش نیز می‌تواند خطرات جدی به همراه داشته باشد، همانند آنچه در مورد وضعیت مالی صندوق‌های بازنشستگی و لزوم افزایش سن بازنشستگی مشاهده می‌شود. وابستگی متقابل این بخش‌ها و تأثیرپذیری آنها از اقتصاد کلان، لزوم اتخاذ رویکردی جامع و هماهنگ برای تضمین سلامت و پایداری نظام مالی کشور را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
خبرنگار صنعت مالی با محور مسائل ایجاد شده برای برخی بانکها ازجمله بانک آینده که منجر به گزیر این بانک شد و اضافه‌برداشت برخی بانکها همچون بانک آینده با وثیقه ناکافی گفت‌وگویی را با حجت‌الله فرزانی کارشناس پولی و بانکی و تحلیلگر اقتصاد کلان با عنوان «نظارت بانک مرکزی بر بانک‌های کشور» ترتیب داده است تا در نهایت مشخص شود که آیا ناترازی بانکها حاصل نظارت ضعیف بانک مرکزی است یا مسائل دیگری در میان است.
گپ و گفت آنا با فرزانی در پی می‌آید:
بحران مالی؛ فراتر از اضافه برداشت/ چرا اقتصاد کلان بیمار است؟
صنعت مالی: نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانکها، موضوعی است که وزیر اقتصاد چند روز پیش در گفت‌وگویی با رسانه‌ها مطرح و اعلام کرد که نظارت بانک مرکزی بر بیمه‌ها نیز باید با قوت و شفافیت بیشتری ادامه پیدا کند. البته در این میان، انتقاداتی به نظارت ضعیف بانک مرکزی بر عملکرد بانکها وارد کرده‌اند. به تبع آن وزیز اقتصاد اشاره داشت که نظارت بانک مرکزی بر بیمه مرکزی هم باید دقیق و مؤثر باشد؛ درغیراینصورت ممکن است اتفاقاتی مشابه رخ دهد، از جمله اتفاقی که برای بانک آینده افتاد؛ همان موضوع اضافه‌برداشت‌هایی که مطرح شد و وثیقه‌ای که گذاشته بود، کفاف آن تسهیلاتی که گرفته بود را نمی‌داد و مشکلاتی در پی داشت، در همین رابطه مایل هستم درباره عملکرد بانک مرکزی و نحوه نظارت آن بر بانکها و نیز چگونگی شکل‌گیری برخی از مشکلات در نظام بانکی کشور گفت‌وگویی داشته باشیم.
فرزانی: بسیار خوب. درباره نظارت بانک مرکزی در شبکه بانکی کشور، باید بگویم که به استناد قانون بانک مرکزی که مصوب سال ۱۴۰۲ است، این نظارت توسعه پیدا کرده و در این قانون احکام نظارتی متعددی گنجانده شده و این قانون در آذرماه سال ۱۴۰۲ به تصویب رسید و از خردادماه ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شد.
بر اساس همین قانون، بانک مرکزی برای تحقق اهداف خود در حوزه ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور باید مسیری مشخص را طی کند و این مسیر شامل چند مرحله است؛ ابتدا اقدامات اکتشافی که بتواند مسائل و انحرافات را شناسایی و اصلاح کند، سپس اقدامات پیشگیرانه که مانع از بروز بحران شوند.
در کنار این‌ها، بانک مرکزی باید بسته‌ای از اقدامات اصلاحی نیز داشته باشد، یعنی اگر در فرآیند نظارت مشکلاتی شناسایی شد، یا اقدامات پیشگیرانه ثمربخش نبود، آنگاه باید اقدامات اصلاحی انجام دهد.
گاهی اوقات این اصلاحات با دستورالعمل‌ها یا با همکاری خود بانکها قابل انجام است؛ اما اگر این همکاری صورت نگیرد یا اصلاحات محقق نشود، بانک مرکزی ناچار است مطابق ماده ۳۰ قانون خود وارد عمل شود تا برنامه بازسازی و اصلاح آن بانک را اجرا کند که اگر بانک موفق شد، به چرخه سالم بازمی‌گردد و خطری برای سیستم بانکی نداشته باشد و اگر نه، بانک مرکزی باید پیشنهاد گزیر خود را ارائه دهد ـ کاری همانند آنچه درباره بانک آینده اتفاق افتاد و در مورد پیشنهاد واگذاری یا ادغام آن مطرح شد.
در حال حاضر به لحاظ قانونی، ما در حوزه نظارت، کسری نداریم، یعنی بانک مرکزی اختیارات لازم را دارد تا وظایف نظارتی خود را به‌درستی انجام دهد. کمااینکه از خردادماه سال 1403 تا به امروز اقدامات متعددی نیز انجام داده است.
بخشی از این اقدامات، استفاده از همان ظرفیت نظارتی افزایش‌یافته است؛ به‌عنوان مثال، بانک مرکزی در همین مدت با اعمال الزامات نظارتی و استفاده از ماده‌های قانونی همچون تعیین سرپرست برای بانکها یا اجرای برنامه بازسازی و اصلاح برای بانک‌هایی نظیر گزیر بانک آینده یا بانک ایران‌زمین، بانک سرمایه، مؤسسه ملل و حتی اقدامات مؤثر پس از حوادث جنگ ۱۲ روزه برای بانک سپه توانسته نقش نظارتی خود را تا حدودی ایفا کند.
صنعت مالی: فکر می‌کنید بانک مرکزی موفق شده جلوی اضافه برداشت بانکها را بگیرد؟
فرزانی: خیر، اضافه برداشت بانکها از عواملی است که ناترازی آن از ناترازی سیستم بانکی بیرون می آید و وقتی بانک مرکزی دچار ناترازی باشد دچار کسری منابع می‌شویم و اما این را نباید فراموش کنیم که اجرای یک قانون به‌تنهایی، ضامن اصلاح همه مسائل اقتصادی نیست و واقعیت این است که ما در بخش واقعی اقتصاد با بنگاه‌های بیمار مالی متعددی مواجهیم که گردش منابع در آنها صحیح نیست و طبیعی است که شبکه بانکی هم از این وضعیت تأثیر می‌پذیرد.
به همین علت، نمی‌توان گفت تنها ضعف یا قوت نظارت بانک مرکزی است که چنین شرایطی را پدید آورده است. اقتصاد کلان ما وضعیت مطلوبی ندارد.
بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی کشور از طریق بانکها انجام می‌شود
صنعت مالی: اما آیا می‌توان گفت بانک مرکزی در برخی از این موارد کوتاهی داشته یا بالعکس از ظرفیت‌های قانونی خود استفاده کرده است؟
فرزانی: ببینید، همان‌طور که اشاره کردم، بانک مرکزی در مواردی از اختیارات خود بهره گرفته، نظیر اعمال الزامات نظارتی، تعیین سرپرستی برای برخی بانکها، و اجرای برنامه‌های بازسازی و اصلاح. اما به هر حال شرایط اقتصادی و سیاسی کشور به گونه‌ای است که در برخی مواقع این اقدامات با تعلل و ارفاق سیاسی روبه‌رو می‌شود.
واقعیت این است که برخورد با تخلفات بانکی جنبه سیاسی بالا دارد و این موضوع موجب می‌شود هزینه تصمیم‌گیری درباره بانکها افزایش یابد. از سوی دیگر، بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی کشور از طریق بانکها انجام می‌شود، بنابراین صاحبان قدرت و سیاست‌گذاران معمولاً با احتیاط و مصلحت‌اندیشی عمل می‌کنند.
همین مصلحت‌اندیشی‌ها گاهی موجب می‌شود که از اختیارات قانونی بانک مرکزی به طور کامل استفاده نشود یا تصمیمات اصلاحی به تعویق افتد و این تأخیرها نیز خود موجب گسترش مشکلات و ناترازی در شبکه بانکی می‌شود.
وقتی بانکها در معرض ناترازی قرار می‌گیرند، ناچار می‌شوند از ابزارهایی چون عملیات بازار بین‌بانکی، معاملات اوراق و منابع کوتاه‌مدت برای تأمین مالی استفاده کنند تا این ناترازی را موقتاً مدیریت کنند و در واقع این چرخه باید مدیریت ریسک نقدینگی را انجام دهد، اما در برخی نقاط نیاز به اقدامات مداخله‌ای و قاطع بانک مرکزی کاملاً محسوس است.
صنعت مالی: لطفاً نظر خود را درباره حوزه بیمه‌ها هم بفرمایید. آیا اگر نظارت کافی نباشد، ممکن است بیمه‌ها هم دچار سرنوشتی مشابه بانک‌هایی مانند آینده یا مؤسسه ملل شوند؟
فرزانی: به لحاظ قانونی، بیمه‌ها تحت اشراف مستقیم بانک مرکزی نیستند، یعنی بانک مرکزی وظیفه نظارت بر بیمه‌ها را ندارد، اما بیمه مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر در این بخش، باید همان وظایف را با جدیت انجام دهد. اگر در صنعت بیمه نیز ناترازی‌هایی مانند آنچه در بانکها دیده شده شکل بگیرد، خطر بروز بحران وجود دارد.
چراکه در حوزه بازنشستگی هم وضعیت مطلوبی نداریم و متأسفانه وضعیت مالی صندوق‌های بازنشستگی چندان مناسب نیست و منابع‌شان پایین است و این ریسک وجود دارد که در آینده نتوانند حقوق بازنشستگان را به‌درستی پرداخت کنند. همین عامل سبب شده که قانون‌گذار به‌دنبال افزایش سن بازنشستگی تا ۶۵ سال باشد؛ اقدامی که خودش نشان‌دهنده وجود بحران‌های عمیق در پشت صحنه است.
صنعت مالی: پس به بیان دقیق‌تر، ما با نوعی بیماری مزمن در نظام مالی کشور مواجه هستیم؛ چه در بانکها، چه در بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی.
فرزانی: بله دقیقاً. همان‌طور که اشاره کردید، کل بخش مالی کشور ـ اعم از بانکها، بیمه‌ها، و صندوق‌های بازنشستگی ـ در واقع به هم وابسته‌اند و همگی از ساختار کلان اقتصاد کشور تأثیر می‌گیرند.
انتهای پیام/ص