سود مابه التفاوت ارز ترجیحی به جیب چه کسانی می رود؟
وزیر جهاد کشاورزی چند روز پیش از محبوسشدن پنج میلیون تن کالای اساسی در بنادر خبر داد که واردکنندگان حاضر نیستند توزیع این کالاها را که با استفاده از ارز ترجیحی خریداری شده، به دولت واگذار کنند.
به گزارش صنعت مالی، سالهاست که دولت با هدف حمایت از اقشار کمدرآمد بخشی از منابع ارزی خود را با قیمت پایین به خرید و عرضه کالاهای ضروری و ارزاق عمومی اختصاص میدهد.
صرف این اقدام به معنی ناموفقبودن دولت در مهار تورم و جلوگیری از رشد بیرویه قیمتهاست که عرصه را بر اقشار کمدرآمد و حتی طبقه متوسط جامعه تنگ میکند و دقیقا به همین دلیل از درجه ضرورت بسیار بالایی برخوردار است.
با این حال نکته مهم این است که با تخصیص بخشی از منابع عمومی به این طرح، چه میزان رفاه برای جامعه هدف ایجاد میشود؟
در چنین فضایی سهم این طرح از منابع ارزی کشور فقط با توجه به شرایط خاص درآمدی دولت، فشار افکار عمومی و دفاعیات موافقان طرح و نه مطالعات کارشناسی تعیین شده و معمولا برای اصلاح شیوه اجرائی و افزایش درجه اثربخشی آن فشاری به دولت وارد نمیشود.
وزیر جهاد کشاورزی چند روز پیش از محبوسشدن پنج میلیون تن کالای اساسی در بنادر خبر داد که واردکنندگان حاضر نیستند توزیع این کالاها را که با استفاده از ارز ترجیحی خریداری شده، به دولت واگذار کنند. به بیان دیگر صاحبان این کالاها هرچند کالای خود را با ارز ترجیحی خریداری کردهاند، اما ترجیح میدهند، بخش مهمی از آن را در بازار با نرخ آزاد توزیع کنند و دولت در کارشان دخالت نکند!
سهم این بخش در کل محموله به همت و «توان» واردکننده و درجه «تعامل» مدیران دولتی بستگی دارد. برای اینکه تصور درستی از اهمیت پرونده داشته باشیم، کافی است بدانیم در بودجه سال جاری مبلغ ۱۱ میلیارد یورو برای واردات دارو، مواد اولیه و کالاهای اساسی کشاورزی با نرخ ترجیحی تخصیص یافته است.
با درنظرگرفتن تفاوت نرخ ارز ترجیحی و آزاد میتوان گفت دولت مبلغی در حدود هزارو صد همت یعنی نزدیک به ۳.۵ برابر بودجه یارانه نقدی و کالابرگ را برای هدف مهار قیمت کالاهای مشمول طرح هزینه میکند.
حال اگر فرض کنیم فقط ۲۰ درصد کالاها دور از چشم شبکه نظارت دولتی و با قیمت بازار آزاد معامله بشود، دستاندرکاران این «تجارت» سودی بیش از ۲۰۰ همت را به اصطلاح عامیانه بدون چَکوچونه به جیب خواهند زد.
مایه شگفتی است که شیوه توزیع یارانه نقدی و حذف برخی دهکهای درآمدی که از دید دولتیان فقیر محسوب نمیشوند، سالهاست که به یک موضوع مناقشه سیاسی تبدیل شده است و منتقدان میگویند دولت میتواند با اصلاح شیوه توزیع مثلا صد همت در سال صرفهجویی کند.
اما حوزهای با گردش مالی سالانه هزارو صد همت مورد غفلت قرار میگیرد و کسی کاری به کار ارباب «تعامل» ندارد.
منبع : روزنامه مشرق