دولت به جنگ مصرف سوخت خودروهای داخلی رفت
دولت در اقدامی، تخصیص ارز مرجع به خودروسازان را منوط به کاهش مصرف سوخت محصولات آنها کرده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که آمارها مصرف سوخت خودروهای داخلی را دو برابر میانگین جهانی نشان میدهد.
به گزارش صنعت مالی، مناقشه دیرینه کیفیت خودرو این بار با ابزاری بیسابقه تشدید شده است: دولت با تهدید به بازنگری در تخصیص سالانه ۵.۵ میلیارد دلار ارز مرجع، خودروسازان را به بهینهسازی فوری مصرف سوخت محصولات جدید مکلف کرده است.
این تهدید که برای نخستین بار شریان حیاتی مالی صنعت را نشانه رفته، پاسخی به آمارهای رسمی است که مصرف سوخت خودروهای داخلی را حدود دو برابر میانگین جهانی نشان میدهد.
در مقابل، صنعت خودرو با ضدحملهای حسابشده، مسئولیت را به طور کامل به دولت بازمیگرداند.
استدلال محوری خودروسازان این است: بهبود مصرف سوخت بدون ارتقای کیفیت بنزین ممکن نیست. آنان با استناد به مستندات فنی، کیفیت سوخت داخلی را بسیار پایینتر از استانداردهای جهانی (حتی پایینتر از یورو ۲) و عامل اصلی کاهش راندمان موتور، تخریب قطعات حساس و افزایش مصرف میدانند.
این نبرد بر بستری از بحرانهای اقتصادی انباشته شده جریان دارد. از سویی، کشور سالانه میلیاردها دلار برای واردات بنزین هزینه میکند.
در عین حال خودروسازان با کوهی از بدهی معوقه به قطعهسازان مواجهاند، بحرانی که نقدینگی هزاران واحد کوچک و متوسط را خشک کرده و زنجیره تأمین را در آستانه فروپاشی قرار داده است.
در این شرایط، تهدید دولت به قطع ارز میتواند همچون آخرین ضربه بر پیکر نحیف این شبکه عمل کند.
پیامد این بنبست فراتر از اقتصاد است و به یک بحران سلامت ملی تبدیل شده است. آمارهای رسمی مرگ سالانه دهها هزار نفر را به آلودگی هوا نسبت میدهند، که سهم خودروهای فرسوده و پرمصرف در آن غیرقابل انکار است.
این خودروها با انتشار ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون و گازهای سمی، مستقیماً به افزایش بیماریهای تنفسی، قلبی و سرطان دامن میزنند.
راهبرد بلندمدت: نقشه راه انتقال به عصر برقی و نوسازی ناوگان
کارشناسان بینالمللی و داخلی با اتفاق نظر، راه برونرفت از این بنبست تاریخی را در اجرای یک راهبرد دووجهی و همزمان میدانند: نوسازی ناوگان موجود و انتقال به ناوگان پاک. وجه بلندمدت و آیندهنگرانه این راهبرد، توسعه سریع و برنامهریزیشده زیرساختهای خودروی برقی و هیبریدی است.
کشوری مانند ایران با پتانسیل بالای تولید انرژی تجدیدپذیر (خورشید و باد) میتواند از این انتقال نه به عنوان یک تهدید، که به عنوان یک فرصت تاریخی برای ایجاد صنعت پیشرو و کاهش وابستگی به نفت استفاده کند.
این انتقال نیازمند یک نقشه راه ملی با گامهای مشخص است: سرمایهگذاری در ایجاد شبکه ملی ایستگاههای شارژ سریع در محورهای مواصلاتی و مراکز شهری، حمایت از تولید یا مونتاژ باتریهای با دوام و کارآمد، اصلاح تعرفههای برق برای تشویق شارژ در ساعات غیرپیک، و مهمتر از همه، جذب فناوری و سرمایهگذاری خارجی در این حوزه با ارائه مشوقهای ویژه. موفقیت در این راهبرد، میتواند وابستگی به سوخت فسیلی در بخش حملونقل را به طور چشمگیری کاهش دهد.
راهبرد کوتاهمدت: عملیات گسترده اسقاط و شوک درمانی مالیاتی
اما در کنار این چشمانداز بلندمدت، اقدامات کوتاهمدت و ضربتی برای مهار فوری خسارات فعلی ضروری است. اولین و مؤثرترین این اقدامات، جرای یک عملیات ملی گسترده و پرتشویق برای اسقاط خودروهای فرسوده است. خودروهای بالای ۲۰ سال، قاتلان اصلی آلودگی و اسرافکنندگان سوخت هستند.
بر اساس مطالعات، اسقاط ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار دستگاه از این خودروها در سال، میتواند تأثیر فوری و محسوسی بر کیفیت هوا و کاهش مصرف سوخت داشته باشد.
این طرح باید از چارچوب فعلی فراتر رود و با ارائه وامهای کمبهره، جایگزینی با خودروهای کممصرف با قیمت تشویقی، معافیت از مالیات و عوارض و تسهیل تشریفات، به یک حرکت مردمی تبدیل شود. راهکار کوتاهمدت دوم، اعمال یک شوک درمانی مبتنی بر اقتصاد بازار است: باید نظامی طراحی شود که در آن مالیات خرید و ماليات سالیانه خودرو، مستقیماً با میزان آلایندگی و مصرف سوخت آن مرتبط باشد.
خودروهای پاک (برقی، هیبریدی، با مصرف بسیار پایین) باید از معافیت کامل برخوردار شوند، در حالی که خودروهای پرمصرف و آلاینده، باید مالیات تصاعدی و سنگینی بپردازند. این نظام، به صورت خودکار تقاضای بازار را به سمت تولیدات بهینه هدایت میکند.
ریشه شکست چند دهه در حل این معضل، پراکندگی مدیریت میان نهادهای مختلف است. راهحل، تشکیل یک ستاد ملی فرابخشی با اختیارات تام است که بتواند بر کیفیت سوخت، استاندارد خودرو و اجرای طرحهایی مانند اسقاط، نظارت متمرکز و بیطرفانه داشته باشد و با متخلفان در هر سطحی برخورد کند.
سرمایهگذاری در دانش: تنها راه همگامی با جهان
خروج نهایی از این بحران، نیازمند جهش در تحقیق و توسعه (R&D) و جذب فناوریهای روز است. این امر مستلزم تخصیص بودجه مشخص به مراکز پژوهشی و ایجاد مشارکتهای استراتژیک بینالمللی برای انتقال واقعی دانش، نه تکرار مونتاژ محصولات منسوخ است. آینده از آن صنعتی است که بر دانش خود تکیه کند؛ ادامه وضع موجود، شکاف ایران با رقبای جهانی را به شکلی غیرقابل جبران عمیقتر خواهد کرد.
نویسنده : فاطمه فرجی