هشدار صریح وزیر صمت به خودروسازان

سید محمد اتابک در واکنش به این روند به خودروسازان هشدار داد که در صورت ادامه افزایش قیمت‌ها، دولت تعرفه واردات خودرو را بازنگری خواهد کرد تا تعادل بازار حفظ شود.

رحیمی‌نژاد با محاسبه هزینه‌های جانبی می‌گوید: «با احتساب گمرک حدود ۳۰ درصد روی قطعات، با توجه به عمق ساخت داخل اعلامی و همچنین هزینه حمل‌ونقل حداکثر ۵۰۰ دلار به ازای قطعات هر خودرو، هزینه نهایی واردات قطعات و تولید خودرویی که در بازار چین با قیمت 12 هزار دلار عرضه می‌شود، برای مونتاژکار، نهایتاً باید نزدیک همان 12 هزار دلار باشد.

شورای رقابت وارد میدان شد

اما ریشه گرانی خودروهای مونتاژی به چه مسائلی برمی گردد؟ رحیمی‌نژاد درباره ریشه اصلی گرانی خودروهای مونتاژی توضیح می‌دهد: «وضعیت موجود به سبب یکی از این دو دلیل است؛ یا سوءمدیریت.»

او تأکید می‌کند که مونتاژکاری در ایران نه عایدی واقعی برای صنعت خودرو دارد، نه اشتغال قابل توجه ایجاد می‌کند و نه باعث کاهش قیمت برای مصرف‌کننده می‌شود.

چطور می‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد؟

رحیمی‌نژاد درباره راهکارهای کنترل قیمت‌ها، می‌گوید: «یکی از مهم‌ترین ابزارهای کنترل قیمت‌ها واردات خودرو است. رقابت از طریق واردات باعث می‌شود مشتری محصول بهتر با قیمت مناسب‌تر خریداری کند و مونتاژکاران نتوانند هر قیمتی که می‌خواهند تعیین کنند. از طرف دیگر، حمایت از تولیدکنندگان واقعی داخلی باید هدفمند باشد. به جای اختصاص بخش اعظم منابع به مونتاژکاران، بخشی از آن باید به تولیدکنندگان حقیقی و بخش دیگری به واردات داده شود تا هم تولید واقعی شکل بگیرد هم حق مصرف کننده تضییع نشود.»

برخی کارشناسان معتقدند که تکلیف خودروسازان مونتاژی مشخص نیست؛ آنها به ظاهر خودروساز خصوصی هستند، اما بیشتر قطعات‌شان از چین وارد می‌شود و در واقع همان مونتاژی محسوب می‌شوند. رحیمی‌نژاد تأکید می‌کند: «عمق ساخت داخل خودروهای مونتاژی اغلب واقعی نیست و بسیاری از قطعاتی که به نام ساخت داخل ثبت می‌شوند، در واقع وارداتی هستند.

برخی شرکت‌ها ممکن است اعلام کنند مثلاً ۳۵ درصد عمق ساخت داخل دارند و بر اساس آن از معافیت‌های گمرکی بهره‌مند شوند، اما در عمل این داخلی‌سازی کمتر از 20 درصد است و قطعات صرفاً از واردکننده یا شرکت‌های بازرگانی داخلی خریداری شده که آنها هم به عنوان واسطه این قطعات را از چین وارد می‌کنند و تولید واقعی رخ نمی‌دهد.

این موضوع قابل کنترل است و با نظارت دقیق می‌توان شرکت‌های بازرگانی و تولیدی را از هم تمایز داد. بنابراین، صرف خرید قطعه از یک شرکت ایرانی، به معنای ساخت داخلی واقعی نیست و نباید منجر به معافیت گمرکی شود. برهمین اساس، لازم است سازوکار شرکت‌ها دقیق‌تر بررسی شود.»