رسانه؛ حلقه مفقوده حکمرانی دیجیتال و سواد مالی در ایران
کارشناس رسانه در حوزه صنعت مالی با اشاره به عقب‌ماندگی قانون‌گذاری از سرعت تحولات فناوری، تأکید می‌کند که تنها با آگاهی‌بخشی هدفمند رسانه‌هاست که می‌توان از تکرار تجربه‌های تلخی مانند زیان گسترده مردم در بورس جلوگیری کرد. او معتقد است که در مسیر توکن‌سازی و حکمرانی دیجیتال، رسانه‌های تخصصی باید چراغ راه قانون‌گذاران و فعالان اقتصادی باشند.
محمد صادقپور، کارشناس رسانه در حوزه صنعت مالی، در گفت وگو با خبرنگار صنعت مالی به اهمیت نقش رسانه در شکل‌دهی فرهنگ استفاده از فناوری‌های نوین پرداخت. او با اشاره به تجربه تلخ بورس و زیان گسترده بخشی از مردم به دلیل نبود سواد مالی و تبلیغات گمراه‌کننده گفت: یکی از چالش‌های جدی ما این است که تکنولوژی وارد می‌شود، اما فرهنگ و سواد استفاده از آن در جامعه شکل نگرفته است. همین شکاف فرهنگی، فضا را برای سوءاستفاده‌ها و آسیب‌های سنگین باز می‌کند.
وی افزود که رفتارهای گله‌وار مردم در ورود به بازارهای مالی از بورس گرفته تا طلا و رمزارز نتیجه نبود آموزش و آگاهی است. به گفته او، خبرنگاران اقتصادی پیش‌تر بارها توصیه کرده بودند که مردم به‌جای ورود مستقیم به بورس، از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد بازار شوند؛ زیرا این صندوق‌ها با مدیریت حرفه‌ای ریسک سرمایه‌گذار را کاهش می‌دهند.
صادقپور در ادامه بخش مهمی از سخنان خود را به موضوع توکن‌سازی و حکمرانی دیجیتال اختصاص داد و تأکید کرد: رسانه‌های اقتصادی باید بسیار جدی‌تر و عمیق‌تر وارد موضوع ‘کردن‌دارایی‌ها’ و زیست‌بوم بلاک‌چین شوند. لازم است زیرمسئله‌ها در این حوزه تعریف و نقشه راه مشخصی برای قانون‌گذاران و فعالان اقتصادی ارائه شود. گفتگوهایی که امروز در رسانه صنعت مالی انجام می‌شود، می‌تواند در آینده چراغ راه قانون‌گذاران باشد.
او با اشاره به ضرورت تدوین قوانین منعطف در حوزه اقتصاد دیجیتال گفت: در تعریف قانون می‌گویند باید جامع و مانع باشد، اما در حوزه فناوری با سرعت تحول بسیار بالا روبه‌رو هستیم. اگر قوانین بر اساس شرایط امروز نوشته شوند و امکان انعطاف نسبت به نوآوری‌های فردا را نداشته باشند، به‌سرعت ناکارآمد می‌شوند. قانون ناکارآمد هم عملاً معادل بی‌قانونی است.
صادقپور تأکید کرد که به دلیل عقب‌ماندن قانون‌گذاران از شتاب فناوری، نقش رسانه دوچندان می‌شود: رسانه باید روشنگری کند، نقد کند و لایه‌های پنهان موضوع را باز کند تا در آینده، نمایندگان مجلس، کمیسیون‌های تخصصی و دولت بتوانند بر پایه این آگاهی عمومی قانون‌گذاری دقیق‌تری انجام دهند.
او در پایان با اشاره به مسئولیت نهادهای اقتصادی افزود: شرکت‌ها و مجموعه‌هایی که مستقیماً با سرمایه‌های مردم سروکار دارند باید در حوزه رسانه سرمایه‌گذاری کنند. حمایت از برنامه‌های تخصصی و تولید محتوای جامع می‌تواند مسیر آینده حکمرانی دیجیتال را روشن کند.