عدالت، در مدیریت ارز است؛ نه حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی!
یک کارشناس اقتصادی، با اشاره به تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، هشدار داد: حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی به‌تنهایی عدالت اقتصادی را محقق نمی‌کند و عدالت واقعی مستلزم شفافیت، نظارت دقیق و اصلاح سیاست‌های حمایتی و صادراتی است.
محمدجواد توکلی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با صنعت مالی، درباره حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و ارتباط آن با عدالت، تاکید کرد: حذف این نرخ به‌تنهایی نمی‌تواند عدالت اقتصادی را محقق کند و طرح آن به‌عنوان نسخه‌ای عدالت‌محور، نوعی مغالطه است.
وی در تشریح وضعیت فعلی نظام ارزی کشور گفت: ما در حال حاضر با یک نظام چندنرخی ارز مواجه هستیم که حداقل سه نرخ در آن وجود دارد. یک نرخ توسط دولت برای برخی کالاها و نهاده‌های تولید تعیین می‌شود، نرخ دیگر در بازار رسمی و بر اساس توافق عرضه‌کنندگان و تقاضا‌کنندگان شکل می‌گیرد و نرخ سوم مربوط به بازار آزاد یا غیررسمی است.
علاوه بر این، در برخی موارد، ممکن است بازار رسمی خود بیش از یک نرخ داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به پیامدهای این ساختار، ادامه داد: این چندنرخی بودن، فضایی ایجاد کرده که صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند از اختلاف نرخ‌ها بهره‌برداری کنند. در شرایطی که نظارت و شفافیت کافی وجود ندارد، صادرکنندگان انگیزه پیدا می‌کنند ارز خود را به بازار غیررسمی منتقل کنند و از این مسیر سود غیرقانونی کسب کنند.
همزمان کسانی که نیاز به خروج سرمایه یا تأمین ارز دارند، نرخ‌های بالاتری پیشنهاد می‌دهند و این چرخه موجب شکاف گسترده بین نرخ‌های رسمی و غیررسمی می‌شود.
ساختار پیچیده و چندنرخی بودن بازار ارز
توکلی تصریح کرد: مسئله اصلی این است که بسیاری از تحلیل‌ها و استدلال‌ها درباره حذف ارز ترجیحی به عدالت، بدون بررسی ریشه‌های این مشکل مطرح می‌شوند.
گفته می‌شود ارز ترجیحی رانت ایجاد می‌کند، زیرا واردکننده با نرخ پایین کالا وارد می‌کند اما آن کالا به قیمت بازار عرضه می‌شود. اما این تحلیل سطحی است و توجه نمی‌کند که علت اصلی، ساختار پیچیده و چندنرخی بودن بازار ارز و نبود نظارت و شفافیت است، نه صرفاً وجود نرخ ترجیحی.
او افزود: در این فضا، دولت سعی می‌کند با تعیین نرخ ارز ترجیحی، حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده را تضمین کند، اما به دلیل ناکارآمدی بازار و فقدان سیاست‌گذاری مشخص در مدیریت نرخ‌ها، نتیجه‌ای جز ایجاد شکاف بیشتر میان بازار رسمی و غیررسمی حاصل نمی‌شود.
وقتی این شکاف ایجاد شد، اقدامات بعدی برای حذف ارز ترجیحی، تنها بازی‌ای تکرارشونده است که به جای حل مشکل، آن را تشدید می‌کند.
توکلی با تشریح چرخه‌ای که باعث سوءاستفاده از نرخ‌های چندگانه می‌شود، گفت: فرض کنید نرخ ارز ترجیحی حذف شود و به نرخ بازار آزاد نزدیک شود. صادرکننده‌ای که پیشتر ارز خود را به بازار رسمی می‌آورد، اکنون انگیزه پیدا می‌کند آن را به بازار غیررسمی منتقل کند، زیرا سود بیشتری نصیبش می‌شود.
از طرف دیگر، تقاضای ارز در بازار غیررسمی افزایش می‌یابد و نرخ‌ها همچنان صعودی خواهند بود. این چرخه بارها در گذشته تجربه شده و نتایج آن به افزایش قیمت کالاهای اساسی و فشار اقتصادی بر سفره مردم منجر شده است.
کارشناس اقتصادی ادامه داد: عدالت واقعی در بازار ارز به معنای حذف یک نرخ خاص نیست. عدالت اقتضا می‌کند بازار را ساماندهی کنیم، نرخ‌های وحشی و غیرقانونی را کنترل کنیم و بازار رسمی را با شفافیت و نظارت مدیریت کنیم تا انگیزه سودجویی و انتقال ارز به بازار غیررسمی از بین برود.
این کار تنها از طریق سیاست‌گذاری دقیق و ابزارهای نظارتی و کنترلی ممکن است، نه با تغییر صرف نرخ‌ها.
اهمیت مدیریت تقاضای ارز
توکلی با تأکید بر اهمیت مدیریت تقاضای ارز گفت: برای کاهش فشار بر بازار، باید سیاست‌های حمایتی از تولید را بازنگری کرد تا نیاز به ارز کاهش یابد. از سوی دیگر، سیاست‌های صادراتی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که عرضه ارز افزایش یابد. این دو اقدام مکمل یکدیگر هستند و تنها از طریق آن‌ها می‌توان تعادل واقعی بازار ارز را برقرار کرد.
او با اشاره به تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی افزود: پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، آثار تورمی گسترده‌ای مشاهده شد و قیمت کالاهای اساسی به شدت افزایش یافت.
اگر دوباره ارز ۲۸۵۰۰ تومانی حذف شود و آن را به نرخ بازار نزدیک کنیم، احتمال تکرار همان اثرات وجود دارد. جای سؤال دارد که چرا از تجربه‌های گذشته درس نمی‌گیریم و بارها همان اشتباهات تکرار می‌شود؟ این روند نشان می‌دهد مشکل را درست نمی‌فهمیم و بنابراین نسخه‌ای اشتباه برای بازار تجویز می‌کنیم.
وی همچنین تصریح کرد: بسیاری از بحث‌ها در فضای اقتصاد سیاسی به‌سادگی مطرح می‌شوند؛ گفته می‌شود حذف ارز ترجیحی مساوی عدالت است، بدون آنکه ریشه‌های ساختاری مشکل مورد بررسی قرار گیرد.
این برداشت سطحی باعث می‌شود سیاست‌های اشتباه اعمال شود و در نهایت سفره مردم آسیب ببیند. برای حل مسئله، ابتدا باید علت اصلی شکاف نرخ‌ها و ضعف نظارت را شناسایی کنیم و سپس سیاست‌های اصلاحی را طراحی کنیم.
توکلی گفت: لازم است روشنگری گسترده‌ای صورت گیرد تا مردم و سیاست‌گذاران دقیقاً متوجه شوند مشکل اصلی کجاست و راه‌حل درست برای ساماندهی بازار ارز و تحقق عدالت اقتصادی چیست.
بدون این روشنگری، تلاش‌ها برای حذف ارز ترجیحی نه تنها نتیجه‌بخش نخواهد بود، بلکه ممکن است شرایط را بدتر کند و فشار اقتصادی بر خانوارها افزایش یابد.
وی تأکید کرد: راه‌حل اصلی، ایجاد شفافیت، نظارت دقیق، مدیریت تقاضا و بازنگری در سیاست‌های حمایتی و صادراتی است. اگر این اقدامات صورت نگیرد، هرگونه تغییر در نرخ ارز ترجیحی تنها چرخه‌ای تکراری از مشکلات اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی برای مردم ایجاد خواهد کرد.