خودروهای وارداتی جدید کجا رفته‌اند؟
"خیابان‌های شهر، آیینه‌ای تمام‌نما از تصمیمات کلان اقتصادی شده‌اند. امروز، سکوت عجیب معابر در نبود خودروهای وارداتی تازه، روایتی گویا از تأثیر سیاست‌های جدید بر بازار خودرو است."
به گزارش خبرنگار صنعت مالی، با وجود اعلام ورود تعداد قابل توجهی از خودروهای تازه‌وارد به کشور طی ماه‌های اخیر، خیابان‌های کلان‌شهرها همچنان از حضور مشهود و پررنگ این ناوگان جدید بی‌بهره‌اند.
این تناقض آشکار میان آمار واردات و واقعیت تردد، نیازمند یک تحلیل دقیق است.
وارداتی‌ها در خیابان دیده نمی‌شوند: موانع سه‌گانه
شاید بتوان گفت یکی از بزرگ‌ترین گلوگاه‌ها، توقف فیزیکی خودروها در بنادر و گمرکات است. فرآیند طولانی ترخیص، بروکراسی پیچیده اداری، و از همه مهم‌تر، کمبود زیرساخت‌های کافی در گمرکات برای نگهداری هزاران خودرو، موجب شده است که این سرمایه‌های وارداتی ماه‌ها در انتظار خروج بمانند.
تأخیر در تأیید استانداردهای فنی و مشکلات مربوط به تأمین ارز مورد نیاز برای پرداخت نهایی، این توقف را تشدید کرده‌است.
از سوی دیگر نباید از نظر داشت که تغییرات مکرر در تعرفه‌های گمرکی و نبود ثبات در نرخ ارز مورد محاسبه، مسیر واردات را برای سرمایه‌گذاران ناامن کرده‌است.
این عدم قطعیت، بسیاری از واردکنندگان را وادار می‌کند تا خودروهای ترخیص شده را به جای عرضه فوری به بازار، در انبارهای خود نگهداری کنند تا از نوسانات احتمالی قیمت در آینده منتفع شوند.
از سوی دیگر حتی خودروهایی که موفق به عبور از مراحل گمرکی و استاندارد شده‌اند، با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از توان خرید بخش بزرگی از جامعه عرضه می‌شوند.
قیمت‌گذاری‌های اولیه، به جای تسهیل دسترسی، آن‌ها را در حاشیه امنی برای فروش با بالاترین حاشیه سود قرار می‌دهد. این امر باعث شده که عرضه رسمی در نمایندگی‌ها بسیار محدود باشد و خریداران واقعی مجبور به خروج از بازار شوند.
معادله چند متغییره
پس نبود خودروهای وارداتی در خیابان‌ها، نتیجه یک معادله چندمتغیره است، در حقیقت مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری، اقتصادی و مدیریتی، مانع تحقق تحول وعده داده شده در این زمینه است.
تا زمانی که بروکراسی ترخیص تسهیل نشود، سیاست‌های تعرفه‌ای ثبات نپذیرد و مکانیزم‌های نظارتی برای قیمت‌گذاری منطقی و تضمین خدمات پس از فروش اعمال نشود، خودروهای جدید همچنان به جای خیابان‌ها، در پشت دروازه‌های گمرک یا انبارهای خصوصی متوقف خواهند ماند.
بازنگری فوری در کل زنجیره واردات، از تخصیص ارز تا عرضه نهایی، ضروری است.