درخواست استیضاح وزرای راه، نیرو، کار و کشاورزی به هیات رئیسه مجلس ارجاع شد

به گزارش صنعت مالی، عباس گودرزی در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: استیضاح وزیر کار از ماه‌ها پیش آغاز شد اما به دلایل مختلف و به‌منظور رعایت مصالحی که در مسیر کار نمایندگان قرار داشت، با تأخیر در ارجاع به هیئت‌رئیسه مواجه شد.

وی با بیان اینکه در آن مقطع استیضاح وزیر صنعت نیز در دستور کار مجلس بود، افزود: صلاح نبود هر دو استیضاح به‌صورت هم‌زمان مطرح شود. از سوی دیگر، برگزاری انتخابات داخلی هیئت‌رئیسه و شرایط ویژه کشور، از جمله وضعیت جنگی، اجازه نداد این موضوع در زمان مقرر دنبال شود.

گودرزی خاطرنشان کرد: یکی از استیضاح‌هایی که پیگیری شد، مربوط به وزیر کار بود که شخصاً امضاهای آن را جمع‌آوری کردم. البته با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ همبستگی و اتحاد، و ضرورت حمایت از دولت که در خط مقدم اجرا قرار دارد، تمایل چندانی به طرح استیضاح نداشتیم. هدف ما این بود که موضوعات از طریق گفت‌وگو و نشست مشترک با امضاکنندگان پیگیری شود تا بدون تنش و مقاومت، مشکلات برطرف شود.

سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس ادامه داد: ما حتی وزیر کار را برای حضور در نشست با نمایندگان دعوت کردیم، اما او اعلام عدم حضور کرد. تلاش شد زمان جلسه تغییر یابد تا امکان حضور فراهم شود، ولی نهایتاً به نتیجه نرسید و چاره‌ای جز ارجاع استیضاح به هیئت‌ رئیسه باقی نماند.

وی تصریح کرد: از این مرحله به بعد، میزان اختیار من با سایر امضاکنندگان برابر است. در مرحله قبل از ارجاع، نفر اول جمع‌آوری‌کننده امضاها نقش پررنگ‌تری دارد، اما پس از ارجاع، شأن و جایگاه همه امضاکنندگان یکسان است.

گودرزی با اشاره به بررسی موضوع در هیات‌ رئیسه مجلس گفت: تلاش هیات‌ رئیسه این است که با تدبیر و برنامه‌ریزی دقیق، چهار استیضاح مطرح‌ شده را به شکل منسجم و به سامان برساند تا هم مصالح نظام و منافع مردم حفظ شود و هم قانون رعایت شود.

وی درباره روند قانونی ادامه کار توضیح داد: استیضاح‌های وزرای راه و شهرسازی، نیرو، کار و کشاورزی به هیئت‌رئیسه ارجاع شده است. پس از ارجاع، در صورتی که هیات‌ رئیسه آن را به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع دهد، کمیسیون باید ظرف یک هفته گزارش خود را به هیات‌ رئیسه ارائه کند. اگر حداقل ۱۰ امضا باقی بماند، استیضاح اعلام وصول می‌شود و وزیر مربوطه ۱۰ روز فرصت خواهد داشت تا در صحن علنی مجلس از عملکرد خود دفاع کند.

سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس در پایان تأکید کرد: ما موظفیم در هیات‌ رئیسه درباره هر یک از این موارد تعیین‌ تکلیف کنیم و پس از جمع‌بندی، نتایج به‌صورت رسمی اعلام خواهد شد.