مناطق آزاد در مسیر توسعه یا واردات بی‌رویه؟

محمد علیپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم، در گفت‌وگو با صنعت مالی، به بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های مناطق آزاد کشور پرداخت و تأکید کرد که این مناطق اگرچه فرصت‌های بی‌نظیری برای توسعه اقتصاد ملی فراهم کرده‌اند، اما بدون اصلاح ساختاری و مدیریت مؤثر، نمی‌توانند نقش اصلی خود را ایفا کنند.

وی  با اشاره به اهمیت مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد تجاری و صنعتی از جمله ظرفیت‌های راهبردی اقتصاد کشور هستند. هدف اصلی از ایجاد این مناطق، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، توسعه تولید و صادرات، ایجاد اشتغال و انتقال فناوری بود. این مناطق می‌توانند به موتور محرک اقتصاد ایران تبدیل شوند و نقش مؤثری در افزایش درآمدهای ارزی و رونق اقتصاد ملی ایفا کنند.

علیپور در ادامه با تشریح ویژگی‌های مثبت این مناطق افزود: مهم‌ترین مزیت مناطق آزاد، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی است که زمینه را برای تولید و صادرات فراهم می‌کند. علاوه بر این، موقعیت جغرافیایی استراتژیک برخی مناطق مانند قشم، کیش و چابهار و دسترسی آن‌ها به بنادر بین‌المللی و شاهراه‌های ترانزیتی، این مناطق را به پل ارتباطی ایران با بازارهای منطقه و جهان تبدیل کرده است.

وی همچنین به ظرفیت‌های متنوع این مناطق اشاره کرد: مناطق آزاد نه تنها در حوزه صنعت و تجارت، بلکه در زمینه گردشگری، شیلات، انرژی و کشاورزی نیز ظرفیت‌های چشمگیری دارند. این مناطق می‌توانند به مرکز توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، جذب فناوری‌های نوین و ایجاد فرصت‌های اشتغال جوانان تبدیل شوند.

با وجود این ظرفیت‌ها، علیپور به چالش‌های جدی پیش‌روی مناطق آزاد نیز پرداخت و اظهار کرد: متأسفانه در عمل بسیاری از این مناطق به جای تمرکز بر تولید و صادرات، به محل ورود کالاهای مصرفی و حتی قاچاق تبدیل شده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که مدیریت و سیاست‌گذاری‌ها در این مناطق هنوز به صورت کامل منطبق بر اهداف اولیه نیست.

وی افزود: ضعف در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز یکی دیگر از مشکلات است. تحریم‌ها، مشکلات بانکی، ناپایداری قوانین و برخی مقررات دست‌وپاگیر باعث شده سرمایه‌گذاران خارجی رغبت کمی برای ورود به این مناطق داشته باشند. همچنین عدم هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی و دخالت‌های موازی، کارکرد واقعی مناطق آزاد را محدود کرده است.

علیپور با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار مدیریتی گفت: برای آنکه مناطق آزاد بتوانند نقش واقعی خود را در توسعه اقتصاد ملی ایفا کنند، باید زیرساخت‌های اساسی شامل برق، آب، حمل‌ونقل و ارتباطات به‌طور پایدار تأمین شود و مدیریت این مناطق به شکل حرفه‌ای و یکپارچه انجام گیرد. علاوه بر این، لازم است پیوند منطقی و مؤثری بین فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد و اقتصاد ملی برقرار شود تا از تبدیل شدن آن‌ها به مناطق جزیره‌ای جلوگیری شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر این اصلاحات انجام نشود، مناطق آزاد بیش از آنکه ابزار توسعه باشند، می‌توانند به محلی برای واردات بی‌رویه، قاچاق و فشار بر اقتصاد داخلی تبدیل شوند. سیاست‌گذاران و مدیران باید با برنامه‌ریزی دقیق، حمایت قانونی و توسعه زیرساخت‌ها، این مناطق را به فرصت واقعی برای رشد اقتصادی کشور تبدیل کنند.