اتباع بیگانه و مصرف بی‌ضابطه خدمات یارانه‌ای؛ زنگ خطر برای اقتصاد ملی
فاطمه عزیزخانی با هشدار نسبت به پیامدهای نبود سازوکار شفاف در مدیریت مهاجران گفت: استفاده بدون قاعده مهاجران از خدمات یارانه‌ای مانند آموزش، درمان و انرژی، بار مالی سنگینی بر دوش اقتصاد کشور گذاشته و ضرورت اصلاح فوری سیاست‌های مهاجرتی را دوچندان کرده است.
فاطمه عزیزخانی، کارشناس کسب و کار، در گفت‌وگو با صنعت مالی، درباره وضعیت ساماندهی مهاجران در کشور اظهارکرد: برخلاف بسیاری از کشورها که فرآیند مهاجرپذیری‌شان مبتنی بر قواعد و قوانین مشخص و شفاف است، متأسفانه ایران چنین سازوکاری از ابتدا نداشته است. حتی کدی برای شناسایی مهاجران در نظر گرفته نشده بود و این موضوع، مشکلات جدی و چندجانبه‌ای ایجاد کرده است.
وی گفت: در کشورهای پیشرفته، برای مواردی مانند تخلفات رانندگی، دریافت گواهینامه، ثبت‌نام در مدارس و دانشگاه‌ها، و حتی دسترسی به خدمات درمانی، قوانین و پروتکل‌های دقیقی وجود دارد که مهاجران باید بر اساس آنها عمل کنند. اما در ایران، نبود چنین چارچوب‌هایی باعث شده است انتقادات زیادی مطرح شود که چرا تعداد قابل توجهی از مهاجران از خدمات یارانه‌ای، آب، برق و نظام آموزشی رایگان استفاده می‌کنند.
این کارشناس حوزه کسب و کار افزود: واقعیت این است که ما باید از ابتدا، این موضوع را پیش‌بینی می‌کردیم و قواعد و سیاست‌های مشخصی را تدوین می‌کردیم تا نحوه برخورد با مهاجران متناسب با ظرفیت‌ها و قوانین کشور باشد. متأسفانه فقدان چنین برنامه‌ریزی و همچنین نبود هماهنگی میان نهادهای مسئول، چالش‌ها را شدت بخشیده است.
عزیزخانی با اشاره به تعدد نهادهای متولی گفت: اختلاف نظر بین این نهادها و نبود وحدت رویه باعث شده است که مدیریت این موضوع هم از منظر اجرایی و هم از لحاظ مدیریتی به شکل قابل توجهی مختل شود. این وضعیت باعث سردرگمی و عدم انسجام در تصمیم‌گیری‌ها شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا خروج بخشی از مهاجران در سال جاری می‌تواند فشارها را کاهش دهد، گفت: این راهکار صرفاً موقتی است و شاید در کوتاه‌مدت موجب کاهش برخی مشکلات شود، اما بدون اصلاحات ساختاری و قانونی، بحران در سال‌های آتی باز هم تکرار خواهد شد.
این کارشناس حوزه کسب و کار افزود: برای مدیریت بهتر و پایدار مهاجران، ضروری است که قوانین شفاف و مدونی تدوین شود و نهادهای متولی ضمن رفع اختلافات، همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشند. در غیر این صورت، نمی‌توان انتظار داشت که چالش‌های مهاجرپذیری در ایران به طور بنیادین حل شود.
عزیزخانی در پایان تأکید کرد که تدوین این قوانین باید مبتنی بر مطالعات میدانی دقیق، توجه به ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور و همچنین حفظ کرامت انسانی مهاجران باشد تا علاوه بر مدیریت بهتر، عدالت اجتماعی نیز رعایت شود.