شاخص خرید صنعت زیر مرز ۵۰ قرار گرفت
طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در اردیبهشت امسال، شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد، پس از تعدیل اثرات فصلی در محدوده خنثی ۵۰ توقف کرده است و شامخ بخش صنعت نیز کمتر از ۵۰ گزارش شده است و این نشان دهنده رکود فعالیت‌های صنعتی است.
به گزارش خبرنگار صنعت مالی و به نقل از تسنیم، درحالی‌که انتظار می‌رفت شرایط اقتصادی در اردیبهشت‌ماه نسبت به فروردین‌ماه بهبود یابد اما قطعی‌های مکرر برق، یکی از مهم‌ترین موانع تولید در اردیبهشت‌ماه عنوان شده است.
در کنار آن، کاهش موجودی مواد اولیه، رشد هزینه‌های تولید، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و محدودیت‌های نقدینگی، فشار مضاعفی بر بخش تولید وارد کرده است. این عوامل به همراه مشکلات ارزی منجر به کاهش حجم تولید، افت سفارشات جدید و محدود شدن صادرات شده است.
کاهش در مقدار تولیدات صنعتی، توان مالی شرکت‌ها برای حفظ یا جذب نیروی انسانی جدید را کاهش داده و به افت استخدام در بخش صنعت دامن زده است. درعین‌حال نااطمینانی اقتصادی-سیاسی نیز باعث سردرگمی شرکت‌ها در برنامه‌ریزی برای ماه‌های آتی شده است.
همان‌طور که در گزارش شامخ در بهمن‌ماه سال 1403، شرایط بدبینانه‌ای را در ماه‌های آتی پیش‌بینی می‌کرد، در اردیبهشت‌ماه شرایط رکودی با کاهش در تولید صنعتی خودنمایی می‌کند.
شاخص مدیران خرید ترکیبی کل اقتصاد
بر اساس آخرین نظرسنجی انجام شده در ماه اردیبهشت، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد ایران که معیاری از شرایط کلی کسب‌وکار به‌صورت ماهانه است پس از تعدیل فصلی به مقدار 50.3 رسیده است. مقدار این شاخص اگرچه نسبت به ماه قبلی به‌طور ناچیزی افزایش داشته، اما همچنان در محدوده خنثی 50 قرار گرفته است.
این شاخص در اردیبهشت‌ماه تحت تأثیر کاهش در چهار مؤلفه از پنج مؤلفه اصلی خود قرار گرفته است. به‌این‌ترتیب که میزان تولید محصولات یا ارائه خدمات، میزان سفارشات جدید مشتریان، سرعت انجام و تحویل سفارشات و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده همگی کاهشی بوده‌اند.
میزان تولید محصول یا ارائه خدمات در اردیبهشت‌ماه، معادل 48.1 محاسبه شده و نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. در این ماه قطعی‌های مکرر برق موجب اختلال در فرآیند تولید شده است. از سوی دیگر نوسانات نرخ ارز نیز علاوه بر تأثیر منفی بر هزینه تأمین مواد اولیه در قیمت‌گذاری برای فروش نیز تأثیرگذار بوده است و برنامه‌ریزی کسب‌وکارها برای ماه‌های آتی را با بی‌ثباتی و عدم اطمینان مواجه کرده است.
هم‌زمان کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان به دنبال افزایش قیمت‌ها باعث افت بیشتر در سطح تقاضای بازار شده و فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
میزان سفارشات جدید مشتریان در اردیبهشت‌ماه، برای ششمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته است البته شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبلی اندکی کمتر بوده است. افت این شاخص متأثر از روند کاهشی قدرت خرید به دنبال تورم بالا و رشد هزینه‌ها است. درواقع افزایش قیمت کالاها و خدمات، بدون رشد متناسب درآمد واقعی، منجر به تضعیف توان خرید مصرف‌کنندگان شده است.
همچنین، بی‌ثباتی در شرایط اقتصادی-سیاسی و درنتیجه نوسانات ارزی، انتظارات منفی نسبت به آینده را تقویت کرده و منجر به کاهش تقاضا شده است. در بخش تجارت خارجی نیز شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات در اردیبهشت‌ماه با روندی کاهشی همراه بوده است و کمترین مقدار 54 ماهه خود را از آذرماه 1399 به ثبت رسانده است.
علاوه بر آنکه الزامات رفع تعهد ارزی نیز موانعی را برای صادرات ایجاد کرده و انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده است، به گفته فعالان اقتصادی، نوسانات شدید نرخ ارز منجر به افزایش هزینه تأمین مواد اولیه برای صادرکنندگان و درنتیجه موجب بی‌ثباتی در قیمت‌گذاری شده است که کاهش درآمد ارزی ناشی از فروش محصولات را به همراه داشته است، وضعیتی که به تضعیف سودآوری و کاهش رقابت‌پذیری صادرات منجر شده است.
موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در اردیبهشت‌ماه، روند کاهشی داشته است. در شرایطی که دسترسی محدود به تسهیلات بانکی و نرخ بهره بالا، تأمین مالی را برای فعالان اقتصادی دشوار کرده است، نوسانات نرخ ارز و تورم فزاینده، قیمت مواد اولیه داخلی و وارداتی را بالا برده و قدرت خرید بنگاه‌ها را بیش‌ازپیش کاهش داده است.
این در حالی است که فرآیندهای طولانی و پیچیده گمرکی از مرحله ثبت سفارش تا ترخیص کالا و همچنین تأخیر در تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه، در بسیاری از فعالیت‌ها چالش‌های تولیدکنندگان را تشدید کرده و تأمین مواد اولیه مورد نیاز را دشوارتر ساخته است.
موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل در اردیبهشت‌ماه برای هفتمین ماه متوالی کاهشی است. شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل اندکی بیشتر بوده است. در این ماه نوسانات نرخ ارز، تورم قیمتی و به‌تبع آن افزایش هزینه تأمین مواد اولیه، تولید را برای بنگاه‌ها پرهزینه و پرریسک کرده است، درنتیجه کسب‌وکارها برای کاهش هزینه‌ها در شرایطی که با کمبود نقدینگی نیز مواجه هستند، تولیدات خود را کاهش داده‌اند.
همچنین ناترازی انرژی و قطعی‌های مکرر برق نیز باعث کاهش ظرفیت تولید و درنتیجه کاهش موجودی محصولات نهایی در انبار شده است. قابل‌ذکر است در شرایطی که سفارشات مشتریان به دلیل افت تقاضا محدود شده، بسیاری از واحدها نسبت به چشم‌انداز فروش محتاط باقی مانده و از انباشت محصول نهایی خودداری کرده‌اند.
شاخص مدیران خرید بخش صنعت
بر اساس داده‌های حاصل از نظرسنجی به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت ایران که به‌صورت فصلی تعدیل شده، در اردیبهشت‌ماه معادل 46.3 برآورد شده است. این شاخص کمترین مقدار 10 ماهه خود را از مرداد ماهه 1403 به ثبت رسانده است.
سطح این شاخص تحت تأثیر کاهش در چهار مؤلفه از پنج مؤلفه اصلی خود قرار گرفته است. مقدار تولید محصولات، میزان سفارشات جدید مشتریان، موجودی مواد اولیه خریداری شده و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی همگی روندی کاهشی داشته‌اند. شاخص سرعت انجام و تحویل سفارشات نیز در محدوده خنثی 50 قرار گرفته است.
مقدار تولید محصولات در اردیبهشت‌ماه، معادل 44.3 برآورد شده است. این شاخص کمترین مقدار 5 ماهه اخیر را ثبت کرده است. قطعی برق واحدهای صنعتی به علت ناترازی انرژی یکی از عوامل اصلی اختلال در روند تولید بوده است. همچنین نوسانات نرخ ارز، از یک‌سو با افزایش هزینه تأمین نهاده‌های تولید و از سوی دیگر با ایجاد نااطمینانی گسترده در فضای کسب‌وکار نسبت به آینده، موجب شده است بسیاری از واحدهای صنعتی ناچار تولید را کاهش داده و با ظرفیت پایین‌تر فعالیت می‌کنند.
قابل‌ذکر است تضعیف قدرت خرید مصرف‌کنندگان نیز منجر به محدودیت تقاضا شده و بر میزان تولید و فروش صنایع تأثیر منفی داشته است.
بیشتر بخوانید
میزان سفارشات جدید مشتریان در اردیبهشت‌ماه، روندی کاهشی داشته است. نرخ کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل بیشتر بوده است. در این ماه تورم بالا و کاهش قدرت خرید، تقاضای داخلی را تضعیف کرده و رفتار مصرف‌کنندگان را به سمت کاهش خرید سوق داده است.
همچنین طبق شواهد به‌دست‌آمده از نظرسنجی، میزان تجارت خارجی نیز همچنان با افت همراه بوده است به‌طوری‌که در اردیبهشت‌ماه، شاخص میزان صادرات کالا در بخش صنعت کاهشی است، البته شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبلی اندکی کمتر بوده است.
موجودی مواد اولیه خریداری شده در اردیبهشت‌ماه برای پانزدهمین ماه متوالی از اسفند 1402 روندی کاهشی داشته است. نرخ کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل بیشتر بوده است و کمترین مقدار سه‌ماهه را به ثبت رسانده است.
در شرایطی که صنایع به دلیل نوسانات ارزی و فشارهای قیمتی با مشکل در تأمین مواد اولیه مواجه شده‌اند، عدم تخصیص به‌موقع ارز، همراه با طولانی بودن فرآیندهای گمرکی، تأمین به‌موقع مواد اولیه را با چالش روبرو کرده است.
همچنین قابل‌ذکر است تورم بالا نه‌تنها منجر به کاهش قدرت خرید شرکت‌ها شده بلکه عاملی در محدود شدن عرضه داخلی مواد اولیه بوده است.
میزان فروش محصولات در اردیبهشت‌ماه، برای چهارمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته است. این کاهش عمدتاً ناشی از تضعیف تقاضای داخلی در پی تورم بالا و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان بوده است که منجر به افت فروش در بازار داخلی شده است. همچنین نوسانات نرخ ارز و مشکلات مرتبط با تعهد ارزی نیز توان صادراتی بنگاه‌ها را محدود کرده است. این عوامل در کنار یکدیگر، فضای کسب‌وکار در بخش صنعت را تحت‌فشار قرار داده و به کاهش فروش در اردیبهشت‌ماه منجر شده‌اند.
میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته است و کمترین مقدار خود را از بهمن‌ماه 1397 به ثبت رسانده است. تداوم قطعی‌های برق و افزایش هزینه‌های تولید ناشی از تورم قیمتی از یک‌سو، افت در سفارشات جدید مشتریان از سوی دیگر، منجر به کاهش حجم تولید در بسیاری از صنایع شده و نیاز به نیروی کار جدید را کاهش داده است. همچنین نااطمینانی نسبت به آینده سیاسی-اقتصادی، برنامه‌ریزی بلندمدت در استخدام نیروی کار را مختل کرده و تصمیم‌گیری‌ها را به تعویق انداخته است. قابل‌ذکر است عدم تناسب ارزش واقعی دستمزدها با میزان تورم، منجر به عدم تمایل نیروی کار به اشتغال در شرکت‌ها شده و از دیگر عوامل کاهش در این شاخص است.
انتظارات تولید در ماه آینده در اردیبهشت‌ماه، دومین کمترین مقدار 56 ماهه خود را از مهرماه 1399 به ثبت رسانده است. قطعی‌های مکرر برق، نوسانات نرخ ارز و تورم، به همراه عدم قطعیت‌ها و ریسک‌های اقتصادی-سیاسی، هزینه‌ها را برای واحدهای تولیدی را بالا برده و چشم‌انداز آنها نسبت به ماه آینده را با نااطمینانی بیشتری همراه ساخته است. درعین‌حال فعالان اقتصادی به علت مشکلات لجستیکی ایجاد شده در زنجیره تأمین و همچنین سردرگمی ناشی از شرایط سیاسی-اقتصادی، پیش‌بینی شرکت‌ها برای وضعیت در خردادماه با کاهش قابل‌توجهی در انتظارات خوش‌بینانه همراه بوده است.
مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در اردیبهشت 1404
– در اردیبهشت‌ماه قطعی‌های مکرر برق در طول هفته، یکی از عوامل محدودکننده فعالیت‌های صنعتی بوده و عملکرد شرکت‌ها را مختل کرده است.
– به دلیل رکود حاکم بر بازار، حتی شرکت‌هایی که به دلیل داشتن ژنراتور محدودیت کمتری برای تأمین برق مورد نیاز خود داشته‌اند، نتوانسته‌اند تولید خود را به‌طور مؤثر انجام دهند و درنتیجه فروش کاهش یافته است.
– نوسانات شدید نرخ ارز باعث شده شرکت‌ها به‌خصوص صادرکنندگان، در شرایطی که ماه‌های اخیر مواد اولیه را با قیمت بالاتری خریداری کرده‌اند با پایین آمدن نرخ ارز در قیمت‌گذاری محصولات خود با مشکل روبرو شوند که با توجه به هزینه تمام‌شده کالا، سودآوری و فروش صادراتی آنها را تحت تأثیر قرار داده است.
– به دلیل ابهام در مذاکرات و نااطمینانی‌های قیمتی، صنایع پایین‌دستی تقاضای خود را کاهش داده‌اند و با رویکردی محتاطانه، در انتظار ثبات شرایط اقتصادی هستند.
– مشکلات ایجاد شده در بخش حمل‌ونقل و لجستیک در زنجیره تأمین کسب‌وکارها، باعث تأخیر در فعالیت‌های خردادماه خواهد شد به همین دلیل برخی از فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که وضعیت در خردادماه بدتر باشد.
– در اردیبهشت‌ماه، کمبود مواد اولیه، برخی از واحدهای تولیدی را با مشکل روبرو کرده و توان عملیاتی آنها را کاهش داده است.
– کاهش تقاضای مشتریان به دلیل افت قدرت خرید، یکی از مشکلات تولیدکنندگان بوده و موجب کاهش فروش و اختلال در برنامه‌ریزی تولید شده است.