ابلاغ آیین‌نامه جدید اعتبارسنجی بانکی

به گزارش خبرنگار صنعت مالی، در جلسه 31 فروردین 1404 هیئت وزیران، آیین‌نامه اجرایی ماده 5 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، درباره نحوه استفاده از پایگاه داده اعتباری و گزارش‌های شرکت‌های اعتبارسنجی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، همکاری بانک مرکزی و تأیید شورای ملی تأمین مالی به تصویب رسید و با امضای معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

بر اساس این آیین‌نامه اجرایی که از سوی محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده؛ دستگاه‌های دولتی و مالی موظف شدند داده‌های مختلف هویتی، مالی، بیمه‌ای، مالیاتی، مالکیتی و… را جهت تجمیع و ارتقای نظام اعتبارسنجی کشور به پایگاه داده اعتباری منتقل کنند تا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بتوانند با استعلام از شرکت‌های اعتبارسنجی، اعتبارات را دقیق‌تر و شفاف‌تر تخصیص دهند.

همچنین بانک مرکزی و سازمان‌های ذی‌ربط مکلف شدند ظرف سه ماه ضوابط اجرایی را نهایی و امکان سنجش بهتر ریسک اعتباری متقاضیان تسهیلات، خدمات بانکی، بیمه‌ای و بازار سرمایه را فراهم آوردند. این آیین‌نامه، تعامل و نظارت نهادهای اعتبارسنجی را نیز تحت چارچوب‌های جدید سامان‌دهی کرده است تا نظام اعتبارسنجی، شفاف‌تر و دقیق‌تر اجرا شود و به ارتقاء فضای کسب‌وکار و تولید کشور بینجامد.

در ادامه مشروح ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور در این خصوص را می خوانید؛

هیئت وزیران در جلسه 1404٫1٫31 به پیشنهاد شماره 80٫209375 مورخ 1403٫11٫20  وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید شورای  ملی تأمین مالی و به استناد جزء (4-5-3) بند (ب) ماده (2) ماده (5) و بند (ب) ماده (46)  قانون تأمین مالی تولید و زیر ساختها مصوب 1402 آیین نامه اجرایی نحوه استفاده از پایگاه داده  اعتباری و گزارشهای شرکتهای اعتبار سنجی را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (5) قانون تأمین مالی تولید و زیر ساختها موضوع نحوه استفاده از پایگاه  داده اعتباری و گزارشهای شرکتهای اعتبار سنجی

ماده 1 در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح زیر به کار می روند:

1. قانون: قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها مصوب 1402

2. قانون بانک مرکزی: قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402

3.شورا: شورای ملی تأمین مالی موضوع بند (الف) ماده (2) قانون

4. بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

5.مرکز: مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی

6. کارگروه: کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی موضوع ماده (3) قانون مدیریت داده ها و  اطلاعات ملی مصوب 1402

7. پایگاه داده اعتباری: پایگاه داده اعتباری کشور موضوع تبصره (4) بند (ب) ماده (2) قانون

8. امتیاز اعتباری: شاخصی کمی مبتنی بر داده ها و الگو مدل های معین که بیانگر احتمال  عدم بازپرداخت به موقع نکول) یا تعیین مخاطره (ریسک اعتباری اشخاص است.

9.اطلاعات مکمل: اطلاعات موضوع بند (9) ماده (1) آیین نامه نحوه تأسیس و فعالیت  شرکت های اعتبار سنجی موضوع جزء (1-5-3) بند (ب) ماده (2) قانون موضوع تصویب نامه شماره  168909 ت 63379 هـ مورخ 1403٫11٫3

10. شرکت اعتبار سنجی نوع یک: شرکت موضوع بند (15) ماده (1) آیین نامه  نحوه تأسیس و فعالیت شرکتهای اعتبار سنجی موضوع جزء (1-5-3) بند (ب) ماده (2) قانون

11.شرکت اعتبار سنجی نوع دو: موضوع بند (16) ماده (1) آیین نامه تأسیس و فعالیت  شرکت های اعتبار سنجی موضوع جزء (1-5-3) بند (ب) ماده (2) قانون

12. اعتبار: هر نوع پرداخت یا تعهد به پرداخت وجوه توسط مؤسسه اعتباری در قالب  اعطای تسهیلات ایجاد تعهدات و سایر موارد به مشتری در قبال تعهد وی به بازپرداخت  وجوه مذکور

13. گزارش اعتباری: گزارشی که توسط شرکتهای اعتبار سنجی نوع یک صادر شده و  مشتمل بر سوابق اعتباری و امتیاز اعتباری است.

14. رتبه اعتباری: شاخصی که توسط مؤسسات رتبه بندی تحت نظارت سازمان بورس و  اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات کمی و کیفی و بر اساس یک روش مشخص به منظور  تعیین احتمال عدم ایفای به موقع تعهدات اشخاص حقوقی محاسبه میشود.

15. مشتری: اشخاص حقیقی یا حقوقی که درخواست خود نظیر دریافت گزارشهای  اعتباری مرتبط با خود را به شرکت اعتبار سنجی ارائه می کنند

16. تأمین کنندگان اطلاعات: مراجع تأمین کننده داده های مورد نیاز پایگاه داده اعتباری  شامل مراجع مذکور در تبصره (4) بند (ب) ماده (2) قانون و سایر مراجع به تشخیص شورا طبق  جزء (31) بند (ب) ماده (2) قانون

17. مرکز مدیریت راهبردی افتا: مرکز مدیریت راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل  اطلاعات ریاست جمهوری

ماده 2 -تأمین کنندگان داده های زیر مکلفند به استناد جزء (1-3) بند (ب) ماده (2) قانون و  با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401 داده های زیر را با تأیید کارگروه و  در بازه زمانی مورد نیاز پایگاه داده اعتباری مطابق زمان بندی مصوب شورا در اختیار پایگاه داده  اعتباری قرار دهند:

1. سازمان ثبت احوال کشور: مشخصات هویتی وضعیت تأهل و تعداد اعضای خانوار

2.سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: داده های داراییهای منقول و غیر منقول اشخاص حقیقی  و حقوقی مشخصات ثبتی اشخاص حقوقی و اطلاعات محل اقامت اصلی اشخاص حقوقی به همراه  سوابق تغییرات

 3.قوه قضاییه: داده های محجورین محکومیتهای مالی و کیفری وضعیت ورشکستگی و  اعسار اشخاص به همراه سوابق آن

4.وزارت دادگستری: داده های مرتبط با تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی به همراه  سوابق آن

5. سازمان امور مالیاتی کشور: داده های سوابق پرداخت مالیات توسط مودیان بدهکاران  مالیاتی و اشخاص حقیقی و حقوقی که فرار مالیاتی آنها محرز شده است.

6. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران: بدهکاران بیمه ای ادعاهای خسارت اشخاص و  خسارت های پرداخت شده به اشخاص

7.گمرک جمهوری اسلامی ایران: داده های سوابق پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و  اطلاعات بدهکاران و متخلفان گمرکی

8.سازمان تأمین اجتماعی: داده های سوابق پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی و بدهی قطعی  بیمه ای اشخاص موضوع قانون تأمین اجتماعی

9.فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران: سوابق نمره منفی گواهینامه ها، مبلغ جرائم  راهنمایی و رانندگی و بدهیهای مربوطه اشخاص به همراه سوابق پرداخت آن

10. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: داده های مشاغل وضعیت اشتغال و تغییرات شغل  اشخاص.

11. مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی: داده های فهرست سیاه و خاکستری  موضوع ماده (1) دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکتهای صوری  مصوب 1403٫4٫24 ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و مشخصات اشخاص دارای سابقه  پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم.

12. سامانه املاک و اسکان کشور: داده های مندرج در این سامانه نظیر کد (شماره) پستی، مساحت (متراژ) طبقه و واحد، سال ساخت میزان مالکیت و تاریخ شروع مالکیت

13. شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران: شماره (کد) پستی

14. سازمان بورس و اوراق بهادار: داده های اوراق بهادار در مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی

15. سازمان اوقاف و امور خیریه: داده های مربوط به موقوفات اشخاص حقیقی و حقوقی

تبصره 1- در صورت نیاز به به روزرسانی داده های مورد نیاز پایگاه داده اعتباری شورا مجاز  است با پیشنهاد هر یک از اعضای شورا و پس از تصویب کارگروه سایر اطلاعات مورد نیاز از  تأمین کنندگان فوق و سایر تأمین کنندگان را دریافت نماید.

تبصره 2- داده های مربوط به قبوض و نظایر آن در زمره اطلاعات مکمل به حساب آمده و  مشمول ذخیره و نگهداری در پایگاه داده اعتباری نخواهد بود شرکتهای اعتبار سنجی نوع دو  در صورت نیاز میتوانند با هماهنگی مرکز و پس از تأیید کارگروه به این اطلاعات دسترسی  پیدا کنند.

تبصره3- دستگاههای موضوع این ماده موظفند جهت رسیدگی به اعتراضات و شکایات  صورت گرفته در خصوص داده های اعلامی آنها سازوکار مناسب پاسخگویی را فراهم نموده و  مطابق با آیین نامه موضوع جزء 5-5-3) بند (ب) ماده (2) قانون اقدام کنند.

ماده 3- بانک مرکزی موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه اطلاعات زیر را  در پایگاه داده اعتباری تجمیع نموده و مطابق ضوابط این آیین نامه در اختیار شرکتهای  اعتبار سنجی نوع یک قرار دهد

1-سوابق چک های اشخاص سوابق چکهای موضوع قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب  سال 1397 با اصلاحات بعدی آن که در جریان رفع سوء اثر شده و یا رفع سوء اثر نشده می باشند.

2-سوابق تعهدات ارزی اشخاص: سوابق تعهدات ارزی ایفاشده و ایفانشده

3-وضعیت فعلی تعهداتی اشخاص ضمانت نامه های ریالی و ارزی اعتبارات اسنادی اعتباری و  تعهدی ریالی و ارزی و کارتهای اعتباری دریافت شده

4-وضعیت فعلی تسهیلاتی اشخاص تعداد و نوع تسهیلات مانده و طبقه بندی جاری و  غیر جاری تسهیلات ریالی و ارزی پرداخت شده به اشخاص توسط مؤسسات اعتباری

ماده 4- اطلاعات سوابق تسهیلاتی و تعهداتی اشخاص مطابق چارچوبی که با پیشنهاد بانک  مرکزی به تصویب شورا میرسد توسط شرکت اعتبار سنجی نوع یک تحت نظارت بانک مرکزی از  مؤسسات اعتباری تعاونیهای اعتباری صندوقهای قرض الحسنه و شرکتهای و اسپاری  لیزینگ دریافت خواهد شد. شرکت مذکور مکلف است یک نسخه از اطلاعات مذکور را پس از  دریافت به صورت سامانه ای به بانک مرکزی ارسال نماید.

ماده 5- بانک مرکزی موظف است به صورت فصلی گزارش عملکرد تأمین کنندگان اطلاعات  پایگاه داده اعتباری تأمین اطلاعات موضوع ماده (3) این آیین نامه و آمار استعلام شرکتهای  اعتبار سنجی نوع یک را به مرکز ارسال نماید مرکز موظف است گزارش مذکور را در جلسه شورا  مطرح نماید در صورت تأیید تخلف تأمین کنندگان توسط شورا مطابق تبصره (4) بند (ب)  ماده (2) قانون با اشخاص خاطی برخورد خواهد شد.

ماده 6- اطلاعات تجمیع شده در پایگاه داده اعتباری به صورت استعلامی در اختیار شرکت  اعتبار سنجی نوع یک قرار میگیرد و ایجاد دسترسی دسته ای و عمده به اطلاعات پایگاه  داده اعتباری برای این شرکتها با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401  امکان پذیر است. استعلام اطلاعات پایگاه داده اعتباری توسط شرکتهای اعتبار سنجی نوع یک  تنها پس از تأیید کارگروه و مجوز شورا مجاز خواهد بود و برای این منظور شرکتهای  اعتبار سنجی نوع یک مکلفند درخواست مربوط را برای مرکز ارسال نمایند.

تبصره -به منظور ارائه خدمت الگو (مدل سازی توسط شرکتهای اعتبار سنجی، داده های  دسته ای و عمده به صورت بی نام طبق سازوکار پیشنهادی بانک مرکزی که به تأیید شورا  می رسد در اختیار شرکتهای اعتبار سنجی قرار میگیرد.

ماده 7- بانک مرکزی موظف است پیش از هرگونه استفاده از داده های پایگاه داده اعتباری  ضمن اخذ تأیید کارگروه مجوز لازم را مطابق جزء (3-3) بند (ب) ماده (2) قانون از شورا اخذ  نماید.

ماده 8- داده های مورد استفاده در شرکتهای اعتبار سنجی با در نظر گرفتن قید زمانی هر  داده در قواعد (الگوریتم اعتبار سنجی آن شرکت مورد استفاده قرار می گیرد.

ماده 9- مؤسسات اعتباری میتوانند مطابق مقررات بانک مرکزی پیش از اعطای هرگونه  اعتبار نسبت به استعلام گزارش اعتباری از شرکتهای اعتبار سنجی نوع یک اقدام نمایند. این  امر، نافی مسئولیت مؤسسات اعتباری در شناسایی مخاطره (ریسک اعتباری متقاضی نخواهد بود.

تبصره – مؤسسات اعتباری میتوانند از خدمات شرکتهای اعتبار سنجی نوع دو علاوه بر  استعلام گزارش اعتباری از شرکتهای اعتبار سنجی نوع یک مطابق آیین نامه اجرایی نحوه تأسیس  و فعالیت شرکتهای اعتبار سنجی موضوع جزء (1-5-3) بند (ب) ماده (2) قانون استفاده نمایند  و دسترسی لازم در خصوص رؤیت گزارشهای موضوع این تبصره را برای بانک مرکزی فراهم  نمایند.

ماده 10- در تعیین سقف اعتبار مجاز متقاضی چک موضوع ماده (6) قانون صدور چک  سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) باید از خدمات اعتباری شامل گزارش امتیاز و رتبه اعتباری  شرکتهای اعتبار سنجی نوع یک یا دو استفاده نماید.

ماده 1111- سازمان بورس و اوراق بهادار ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با همکاری  وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ طرح پیشنهادی و داده های مورد نیاز برای  تهیه گزارش اعتباری توسط شرکتهای اعتبار سنجی نوع یک برای استفاده مؤسسات رتبه بندی  در الگو (مدل سازی و صدور رتبه اعتباری را تهیه و به مرکز ارائه کند این طرح پس از تصویب در  شورا توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز) به شرکتهای اعتبار سنجی نوع یک ابلاغ  میگردد. شرکتهای اعتبار سنجی نوع یک موظفند مطابق طرح مصوب گزارش اعتباری مورد نیاز  مؤسسات رتبه بندی را تهیه نمایند.

ماده 12- سازمان بورس و اوراق بهادار ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه شیوه نامه  استفاده از گزارشهای شرکتهای اعتبار سنجی به منظور ارائه خدمات توسط نهادهای مالی دارای  مجوز از این سازمان را در ارکان مربوط تصویب و ابلاغ نماید.

ماده 13- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این  آیین نامه شیوه نامه استفاده از گزارشهای شرکتهای اعتبار سنجی برای ارائه خدمت توسط  شرکتهای بیمه را تهیه و پس از تصویب شورای عالی بیمه ابلاغ نماید.

تبصره- شرکتهای بیمه میتوانند از خدمات شرکتهای اعتبار سنجی نوع دو علاوه بر استعلام  گزارش اعتباری از شرکتهای اعتبار سنجی نوع یک مطابق مفاد آیین نامه اجرایی نحوه تأسیس و  فعالیت شرکتهای اعتبار سنجی موضوع جزء (1-5-3) بند (ب) ماده (2) قانون استفاده نمایند و  دسترسی لازم در خصوص رویت گزارشهای موضوع این تبصره را برای بیمه مرکزی  جمهوری اسلامی ایران فراهم نمایند.

ماده 14- شرکتهای فناوری مالی مانند تسهیلات بارها پرداخت بارها سکوهای تأمین مالی  جمعی و نظایر آن مجازند با اخذ رضایت از مشتری در ارائه خدمات خود از گزارش ها و  امتیازهای اعتباری شرکتهای اعتبار سنجی استفاده نمایند.

ماده 15- صندوقهای تضمین دولتی و غیر دولتی مکلفند پیش از صدور انواع تضمین نامه  حسب مورد از گزارشهای اعتباری یا رتبه های اعتباری تهیه شده توسط شرکتهای اعتبار سنجی  نوع یک استفاده نمایند. این صندوقها مجازند از گزارشهای اعتباری یا رتبه های اعتباری  تهیه شده توسط شرکتهای اعتبار سنجی نوع دو نیز استفاده کنند.

ماده 16- دستگاههای اجرایی که در اجرای وظایف خود نیاز به بررسی وضعیت اعتباری  اشخاص دارند مجازند صرفاً از گزارشهای ارائه شده توسط شرکت اعتبار سنجی نوع یک استفاده  نمایند. دستگاههای اجرایی موظفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه فهرست  خدمات خود را که ارائه آن به اشخاص منوط به دریافت گزارش اعتباری است به  وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز ارائه نمایند وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز)  موظف است این فهرست را پس از تأیید شورا ابلاغ نماید.

تبصره – کارمزد گزارشهای دریافتی دستگاههای اجرایی از شرکتهای اعتبار سنجی نوع یک با  پیشنهاد بانک مرکزی و تأیید شورا تعیین خواهد شد.

ماده 17- شرکتهای اعتبار سنجی نوع یک مکلفند گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی در  استفاده از گزارش اعتباری را به صورت فصلی برای بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی  (مرکز) ارسال نمایند.

ماده 18- مواد (7) (8) (13)، (14) (17)، (19) و (21) آیین نامه نظام سنجش اعتبار  موضوع تصویب نامه شماره 39151ت 55296 هـ مورخ 1398٫4٫4 نسخ می شوند.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس جمهور