سرمایه‌گذاری، شرط لازم رشد اقتصادی
حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی به‌مناسبت آغاز سال ۱۴۰۴، سال جدید را سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری و مقدّماتی را برای تحقق آن ذکر کردند.
به گزارش خبرنگار صنعت مالی، در پیام حضرت رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت آغاز سال 1404 آمده است: «یکی از مسائل مهمّ اقتصاد در کشور سرمایه‌گذاری‌های تولیدی است. تولید آن وقتی جهش پیدا میکند که سرمایه‌گذاری انجام بگیرد. البتّه سرمایه‌گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیرد ــ و دولت شیوه‌های مختلفش را برنامه‌ریزی کند ــ لکن در آن جایی که مردم یا انگیزه‌ای ندارند یا توانایی سرمایه‌گذاری ندارند، دولت هم میتواند در این میدان وارد بشود؛ نه به عنوان رقابت با مردم، بلکه به عنوان جایگزین مردم؛ آنجایی که مردم نمی‌آیند، دولت وارد میدان بشود و سرمایه‌گذاری کند. به هر حال سرمایه‌گذاری تولید یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم است. اصلاح معیشت مردم برنامه‌ریزی میخواهد لکن این برنامه‌ریزی بدون مقدّماتی از این قبیل امکانپذیر نیست. بایستی حتماً هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه‌ی فراوان، سرمایه‌گذاری برای تولید را جدّی بگیرند و دنبال کنند. کار دولت، فراهم کردن زمینه‌ها است، برداشتن موانع تولید است؛ کار مردم هم این است که سرمایه‌های خُرد و سرمایه‌های بزرگ خود را بتوانند در راه تولید به کار ببرند.»
بخش اقتصاد رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشت زیر به تبیین اهمیت شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» و نسبت آن با شعار سال قبل پرداخته است.
سال ۱۴۰۴ نیز مطابق پیش‌بینی‌ها، مزین به شعار اقتصادی شد. رهبر معظم انقلاب، در پیام نوروزی‌شان، بر اهمیت توجه به سرمایه‌گذاری به منظور جهش تولید و ایجاد رشد اقتصادی تأکید ورزیدند. «سرمایه‌گذاری برای تولید» گرچه که شعار سال ۱۴۰۴ است اما بی‌تردید باید آن را بخشی از جورچین «جهش تولید با مشارکت مردم» دانست که شعار سال ۱۴۰۳ بوده است. بنابراین، این دو شعار را باید در امتداد یکدیگر در نظر داشت. این یادداشت درصدد است تبیینی مختصر از اهمیت تعیین این شعار ارائه دهد و سپس برخی راهبردهای اجرایی به منظور پیگیری و تحقق آن را معرفی نماید.
سرمایه‌گذاری، شرط لازم رشد اقتصادی
تولید، زیربنای یک جامعه پویاست و سرمایه‌گذاری، مهم‌ترین پیش‌نیاز رشد تولید است. منابع مالی محدود و ضعف در تأمین مالی تولید همواره یکی از معضلات بخش‌های مولد اقتصاد ایران بوده و در گلایه‌های فعالان اقتصادی نیز در سال‌های اخیر انعکاس یافته است. سیاست کنترل ترازنامه که یکی از مهم‌ترین اقدامات سیاست‌گذار پولی در سال‌های اخیر نامیده می‌شود و به موفقیت‌های نسبی در اهداف خود یعنی محدود نمودن سرعت رشد نقدینگی و پایه پولی (و در نتیجه کاهش تورم) دست یافت، دسترسی کمتر فعالان اقتصادی به منابع مالی را به دنبال داشت. بنابراین، تأکید بر سرمایه‌گذاری، پوشش نقطه ضعف این سیاست است، اما همه ماجرا نیست. پیگیری و تحقق شعار سال ۱۴۰۴ وجوه مختلفی دارد که به آنها پرداخته خواهد شد.
سرمایه‌گذاری، دستورکار ۱۴۰۴
نوسانات کلان اقتصادی در ماه‌های پایانی ۱۴۰۳ در کنار چشم‌انداز منفی آحاد اقتصادی که به موجب رویکرد خصمانه همیشگی ایالات متحده آمریکا علیه مردم ایران شکل گرفته است، همگی خود را در کاهش نرخ سرمایه‌گذاری نشان خواهد داد. از این رو، تأکید بر سرمایه‌گذاری و اتخاذ رویکرد فعالانه نسبت به حفظ و بهبود توان سرمایه‌گذاری اقتصاد ایران، باید به عنوان مهم‌ترین رویکرد مقابله‌ای سیاست‌گذار ایرانی در سال ۱۴۰۴ لحاظ شود و دستورکار ویژه دولت در سال جدید است.
در گزارش اخیر بانک مرکزی با عنوان «گزارش تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران نه ماهه ۱۴۰۳» که در ۲۷ اسفندماه منتشر شد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در نه ماهه ابتدایی ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳.۴ درصد رشد یافت که از جهات مختلفی به‌دلیل فرازونشیب‌های متعدد سال ۱۴۰۳ نکته‌ای امیدبخش محسوب می‌شود. رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین‌آلات به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقلام سرمایه‌گذاری حتی نکات مثبت بیشتری را در دل خود دارد. در نهایت مجددا تأکید می‌شود حفظ و بهبود این روند نیازمند اتخاذ رویکردی فعالانه از سوی دستگاه‌های مربوطه است و از این منظر، مخاطب‌شناسی شعار سال ۱۴۰۴ خالی از لطف نخواهد بود.
مخاطب‌شناسی شعار سال ۱۴۰۴
گرچه که تمامی سطوح نظام حکمرانی، از دولت گرفته تا سایر قوا و حتی فعالان اقتصادی خصوصی می‌توانند مخاطب شعار سال قرار گیرند؛ با این وجود بدلایلی که در ادامه خواهند آمد، دولت و دستگاه‌های اجرایی ذیل آن در خط مقدم پیگیری و تحقق شعار سال قرار دارند و بیان برخی راهبردهای اجرایی ناظر بر آنها خالی از لطف نخواهد بود.
سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان قلب تپنده سیاست‌گذاری مالی نقش حائز اهمیتی در تحقق شعار سال برعهده خواهد داشت. دستورکار کوتاه‌مدت سازمان برنامه میتواند تأکید و توجه به تمامی ابزارهای لازم به‌منظور تهیه و فراهم‌سازی بسترهای مناسب سرمایه‌گذاری و در نتیجه به‌کارگیری منابع مالی در اختیار دولت و جامعه در این راستا باشد. مولدسازی دارایی‌های دولت، مشارکت عمومی-خصوصی، بهبود فرآیندهای خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی (با رفع نواقص گذشته)، تعریف کلان پروژه‌هایی نظیر راهگذرها و برنامه توسعه دریامحور (با هدف معرفی گزینه‌های جذاب برای جذب سرمایه‌های مردمی) و… دستورکار کوتاه‌مدت سازمان برنامه میتواند قرار گیرند. بطورکلی، ایجاد بسترهای سرمایه‌گذاری (پروژه) و بکارگیری سرمایه‌های موجود (خصوصی‌سازی و مولدسازی) مهم‌ترین راهبردهای کوتاه‌مدت سازمان برنامه می‌توانند باشند. در میان مدت، کاهش کسری بودجه از دو منظر دستورکار اصلی سازمان برنامه است. نخست با هدف رهاسازی برخی منابع مالی جدید به منظور بکارگیری آنها در جهت تحریک رشد اقتصادی است. دوم، کاهش کسری بودجه، از سلطه مالی دولت خواهد کاست و در نتیجه بانک مرکزی رفتار فعالانه‌تری با ابزار سیاست پولی دنبال خواهد نمود. کسری بودجه فزاینده در سالیان گذشته، رشد منفعلانه پایه پولی را به دنبال داشته و پیوند رشد پایه پولی و تولید را منقطع نموده است. کاهش کسری بودجه دارای وجوه پیچیده اقتصادی سیاسی است که نیازمند ایجاد یک جهاد فرادستگاهی است و سازمان برنامه به تنهایی امکان تحقق این مهم را در اختیار ندارد.
بانک مرکزی نقشی مهم در ثبات‌آفرینی و رشد اقتصادی دارا است. سیاست کنترل ترازنامه که در سال‌های اخیر توسط بانک مرکزی مورد تأکید و پیگیری قرار گرفت به موفقیت‌های نسبی نائل آمد که مورد اشاره رهبر انقلاب نیز قرار گرفت؛ با این وجود محدودیت منابع مالی موردنیاز فعالان اقتصادی، معضلی جدی است که نیازمند رفتار فعالانه بانک مرکزی و رفع نواقص گذشته است؛ از همین رو، بهبود دسترسی بخش واقعی اقتصاد به منابع مالی در کنار تداوم سیاست کنترل ترازنامه باید دستورکار اصلی بانک مرکزی قرار گیرد. به طور خلاصه، بهبود پیوند رابطه میان رشد پایه پولی (و نقدینگی) با تولید، مأموریت اصلی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ است. بدون تردید، کاهش سلطه مالی دولت کمک شایانی به بانک مرکزی در تحقق اهدافش خواهد نمود. دستورکار مهم برای بانک مرکزی، استفاده از پایه پولی (هدایت اعتبار) به منظور پیش‌برد برخی طرح‌های سرمایه‌گذاری است. اجرای این مهم دارای ظرافت‌های اجرایی مختلفی است که بیان جزئیات آنها فرصت دیگری را می‌طلبد؛ با این حال، محدود بودن طرح‌ها، نظارت‌پذیری بالا و مراقبت نسبت به عدم انحراف منابع مالی به سمت حوزه‌های نامولد مؤلفه‌های اصلی تحقق این هدف محسوب می‌شوند. نکته مهم دیگر، توجه به ناترازی شبکه بانکی و تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز است. به‌طور خلاصه، بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۴ به هر میزانی که در تقویت پیوند میان رشد پایه پولی و نقدینگی با تولید و فعالیت مولد اقتصادی موفق عمل نماید، به عینیت‌بخشی به شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» نزدیک‌تر خواهیم بود.
بهبود سیاست‌های رفاهی و حمایتی دولت درکنار کمک به کاهش کسری بودجه، میتواند منابع قابل توجهی را به منظور بکارگیری آنها در سرمایه‌گذاری در اختیار دولت قرار دهد. بر کسی پوشیده نیست سیاست‌های حمایتی دولت به‌دلیل برخی نواقص از بهینگی لازم فاصله داشته و بازنگری در آنها مورد اجماع‌نظر نسبی صاحب‌نظران قرار دارد. با این حال، ذکر این نکته حائز اهمیت است که این مهم در کوتاه‌مدت ممکن است در دسترس نبوده و باید فرایندی گام‌به‌گام و با لحاظ تمامی جوانب موضوع برای آن طراحی شود. وزارت اقتصاد و کار، تعاون و رفاه اجتماعی مخاطب اصلی تحقق این امر هستند.
سرمایه‌گذاری و مسئله تحریم
بدون تردید نبود تحریم، از یک‌سو به موجب ایجاد چشم‌انداز مثبت و از سویی دیگر به‌دلیل دسترسی به سرمایه‌گذاری خارجی فضای مناسب‌تری را به‌منظور تحریک رشد اقتصادی فراهم میکند؛ با این حال، نگاهی واقع‌بینانه نسبت به واقعیت‌های پیرامونی نشان می‌دهد رفع تحریم موضوعی نیست که در میان‌مدت در دسترس سیاست‌گذار ایرانی قرار داشته باشد. بنابراین، لزوم اتخاذ رویکردهای فعالانه نسبت به اقتضائات موجود و تکیه بر امکان‌های در دسترس که از قضا راهگشا نیز هستند بسیار حائز اهمیت است. انتظار برای آمدن روزهای آفتابی و سپس دست‌به‌کار شدن هزینه‌های به مراتب بیشتری بر جامعه تحمیل خواهد نمود. تجربه چند سال اخیر نشان می‌دهد حتی با فرض تداوم تحریم‌ها نیز می‌توان نقاط عطفی در روند شاخص‌های کلان اقتصادی رقم زد و مسیرهای جدیدی را ترسیم نمود.
جمع‌بندی
سرمایه‌گذاری، مهم‌ترین دستورکار اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ است؛ نه صرفاً به این دلیل که موضوع شعار سال قرار گرفته است، بلکه به این دلیل که فهم‌مان از شرایط پیش‌رو ما را به لزوم توجه به بهبود سرمایه‌گذاری و بکارگیری سرمایه‌های موجود در مسیر فعالیت‌های مولد اقتصادی سوق می‌دهد. در این یادداشت صرفاً به برخی از مهم‌ترین دستورکارهایی که دستگاه‌هایی اجرایی لازم است در سال پیش‌رو موردتوجه قرار دهند اشاره شد. ذکر این موارد به معنای این نیست که تاکنون نسبت به اهمیت آنها غفلت ورزیده شده است، بلکه صرفاً یادآوری مجدد برخی راهبردهای اجرایی مهم بوده است. باید به خاطر داشت «سرمایه‌گذاری برای تولید» الزاماً به معنای بکارگیری سرمایه‌های جدید در فعالیت‌های تولیدی نیست بلکه بکارگیری سرمایه‌های موجود نظیر مولدسازی و خصوصی‌سازی نیز می‌توانند بخش مهمی از اقدامات مربوط به تحقق شعار سال باشند.
راهکارهای بیان شده با این پیش‌فرض که دولت مخاطب اصلی تحقق شعار سال است مطرح شده‌اند، با این حال نقش‌پذیری سایر قوا و حتی فعالان اقتصادی خصوصی نیز باید موردتوجه قرار گیرد. گام اول، درک این مهم است که سرمایه‌گذاری و کمک به آن، مهم‌ترین کنش فعالانه ما در سال ۱۴۰۴ است.
منبع: ایسنا
بیشتر بخوانید