تصمیم جنجالی دولت برای خودرو وارداتی؛ خودرو هم مانند خانه دست‌نیافتنی می‌شود؟
«تعیین حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو» و «تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی بر اساس میانگین نرخ ارز در اسفند ۱۴۰۳ در مرکز مبادله طلا و ارز» واردات خودرو را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی صنعت مالی، با توجه به تغییرات جدید در سیاست‌های وارداتی دولت در سال 1404، به‌ویژه در بخش خودروهای وارداتی، به نظر می‌رسد که افزایش چشمگیر قیمت‌ها در بازار خودروهای وارداتی در سال آینده اجتناب‌ناپذیر باشد. دولت در پی تصمیماتی که اخیراً اتخاذ کرده، مقصر اصلی این گرانی خواهد بود.
تغییرات نرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت‌ها
یکی از تغییرات عمده‌ای که به طور مستقیم بر قیمت خودروهای وارداتی تاثیر می‌گذارد، تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی است. در سال 1404، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی خودروها از 28 هزار و 500 تومان بر مبنای نرخ ارز در اسفند ۱۴۰۳ در مرکز مبادله طلا و ارز محاسبه می‌شود که این رقم حدود 67 تا 68 هزار تومان خواهد بود. این افزایش به معنای چندین برابر شدن هزینه واردات خودروها است. تغییر در نرخ ارز موجب خواهد شد که هزینه واردات خودرو از کشورهای خارجی برای واردکنندگان به شدت افزایش یابد و این فشار به قیمت‌های مصرف‌کنندگان منتقل خواهد شد.
افزایش تعرفه‌ها و هزینه‌های جانبی
در کنار تغییر نرخ ارز، تعرفه‌های وارداتی نیز شاهد افزایش قابل توجهی بوده است. طبق مصوبات سال 1403، تعرفه واردات خودروهای سواری به شرح زیر تعیین شده است:
خودروهای سواری برقی: 4 درصد
خودروهای سواری هیبریدی: 15 درصد
خودروهای بنزینی با حجم موتور تا 1000 سی‌سی: 20 درصد
خودروهای بنزینی 1001 تا 1500 سی‌سی: 55 درصد
خودروهای بنزینی 1501 تا 2000 سی‌سی: 95 درصد
خودروهای بنزینی 2001 تا 2500 سی‌سی: 135 درصد
قرار است که در سال 1404، تمامی این تعرفه‌ها به 100 درصد افزایش پیدا کند که تمام این مبلغ به جیب دولت خواهد رفت. این اقدام می‌تواند به معنای افزایش دو برابر قیمت خودروها باشد که بدون شک هزینه‌های خرید خودرو را برای عموم مردم غیرقابل دسترس خواهد کرد.
هزینه‌های اسقاط، مالیات و سایر هزینه‌ها
علاوه بر تغییرات نرخ ارز و افزایش تعرفه‌ها، هزینه‌های دیگری مانند هزینه اسقاط به ازای هر خودرو وارداتی و مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر مسیر حمل کالا،؛ هزینه شماره‌گذاری و.. نیز به قیمت خودروهای وارداتی افزوده خواهد شد. این هزینه‌ها که از سوی دولت به واردکنندگان تحمیل می‌شود، در نهایت به قیمت نهایی خودرو افزوده و باعث می‌شود که خودروهای وارداتی برای بسیاری از افراد غیرقابل خرید شوند.
بازار خودرو در معرض فاجعه‌ای بزرگ
با توجه به مجموع این تغییرات، باید گفت که در سال آینده، افزایش قیمت‌ها در بازار خودروهای وارداتی اجتناب‌ناپذیر است. این تغییرات، که به‌ویژه تحت تاثیر سیاست‌های دولت در زمینه نرخ ارز، تعرفه‌های واردات و هزینه‌های جانبی قرار دارد، شرایطی را ایجاد خواهد کرد که بسیاری از افراد قادر به خرید خودروهای وارداتی نخواهند بود. بنابراین، مقصر اصلی این وضعیت قطعاً سیاست‌های دولت خواهد بود که با اتخاذ تصمیمات غلط و بدون در نظر گرفتن توان خرید مردم، باعث ایجاد بحران در بازار خودرو شده است.