حسین عبده تبریزی: کاهش محدودیت‌های اقتصادی و اصلاح سیاست‌های ارزی، راهکاری برای بهبود فضای کسب‌وکار
حسین عبده تبریزی، رئیس شورای سیاست‌گذاری ششمین همایش فرصت‌های تأمین مالی، با اشاره به چالش‌های اقتصادی کشور، بر ضرورت کاهش محدودیت‌های کسب‌وکار و بازنگری در سیاست‌های ارزی تأکید کرد. وی پیشنهاد داد که دولت چهاردهم برای بهبود شرایط اقتصادی، یا حساب سرمایه را باز کند یا مکانیزم بودجه را به گونه‌ای تنظیم کند که از تغییرات مستمر نرخ ارز جلوگیری شود.
به گزارش صنعت مالی، ششمین همایش فرصت‌های تأمین مالی در دولت چهاردهم، با حضور کارشناسان و فعالان اقتصادی برگزار شد. در این همایش، حسین عبده تبریزی، رئیس شورای سیاست‌گذاری، به بررسی چالش‌های اقتصادی کشور پرداخت و بر اهمیت اصلاح سیاست‌های پولی و ارزی تأکید کرد.
وی در سخنرانی خود به موضوع کنترل قیمت‌ها و محدودیت‌های اعمال‌شده در بخش تولید و کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: «یکی از مشکلات جدی بازار، کنترل‌های قیمتی است که باعث شده است بخش تولید نتواند با نرخ‌های مشخص فعالیت کند. در شرایطی که برخی بخش‌های اقتصادی توانایی فعالیت با نرخ‌های موجود را دارند، این پرسش مطرح می‌شود که چرا بخش تولید همچنان با محدودیت‌های زیادی مواجه است؟ به نظر می‌رسد که کنترل‌هایی که در این حوزه اعمال شده، بیش از آنکه به سود بازار باشد، مانع از رشد و توسعه اقتصادی شده است.»
چالش‌های نظام ارزی و پیشنهادات برای آینده
عبده تبریزی در ادامه سخنان خود به مسئله ارز و نرخ‌گذاری آن پرداخت و گفت: «یکی از دغدغه‌های مهم این است که آیا می‌توان ارز را در شرایط فعلی تک‌نرخی کرد یا خیر؟ تجربه دولت سیزدهم در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان داد که چنین اقداماتی فشار زیادی به مردم و دولت وارد می‌کند. این سیاست اگرچه در کوتاه‌مدت به کنترل بازار کمک کرد، اما در بلندمدت نتوانست مشکل دوگانگی نرخ ارز را به‌طور کامل حل کند.»
وی در این راستا دو راهکار اساسی را پیشنهاد داد:
۱. باز کردن حساب سرمایه: عبده تبریزی تأکید کرد که اگر دولت حساب سرمایه را باز کند و اجازه دهد که ورود و خروج سرمایه به شکل آزادانه انجام شود، می‌توان نقدینگی را در کشور حفظ کرد و مانع از خروج گسترده سرمایه شد. وی در این زمینه گفت: «برآوردها نشان می‌دهد که سالانه بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار از کشور خارج می‌شود. اگر کسب‌وکارها بدانند که می‌توانند به‌راحتی سرمایه خود را جابه‌جا کنند، دیگر نیازی به نگه داشتن سرمایه در خارج از کشور نخواهند داشت.»
۲. ایجاد مکانیزم بودجه‌ای پایدار: وی در توضیح این راهکار افزود: «اگر دولت نگران خروج سرمایه است و نمی‌خواهد حساب سرمایه را باز کند، می‌تواند با تنظیم دقیق‌تر بودجه و تعریف نرخ‌های شناور، از نوسانات شدید جلوگیری کند. به‌عنوان مثال، اگر نرخ بازار ۸۰ هزار تومان است، دولت می‌تواند نرخ ۱۰ درصد پایین‌تر از آن را مبنا قرار دهد. این اقدام باعث خواهد شد که فعالان اقتصادی بتوانند با چشم‌انداز مشخص‌تری برنامه‌ریزی کنند.»
چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران
رئیس شورای سیاست‌گذاری ششمین همایش فرصت‌های تأمین مالی، در پایان سخنان خود اظهار داشت: «شرایط اقتصادی کشور نیازمند تصمیمات شفاف و پایدار است. اگر ما بتوانیم محدودیت‌های غیرضروری را کاهش دهیم و مکانیزم‌های جدیدی برای تنظیم نرخ ارز و سرمایه ایجاد کنیم، نه‌تنها مانع از خروج سرمایه خواهیم شد، بلکه به بهبود فضای کسب‌وکار نیز کمک خواهیم کرد.»
وی ابراز امیدواری کرد که پیشنهادهای مطرح‌شده در این همایش، بتواند مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی دولت چهاردهم را بهبود بخشد و به ایجاد ثبات در بازارهای مالی کمک کند.