دکتر مهدی مسکنی: ارتباط دانشگاه و صنعت کلید رفع نیازهای بازار و رشد اقتصادی است
دکتر مهدی مسکنی، استاد دانشگاه و مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی، در کنفرانس بین‌المللی فناوری‌های مالی و اقتصادی بر لزوم تقویت ارتباط بین دانشگاه و صنعت تاکید کرد و گفت: تعامل بین مراکز علمی و بازار می‌تواند نیازهای روز صنعت را مرتفع و به رشد اقتصادی کشور کمک کند.
به گزارش صنعت مالی در حاشیه کنفرانس بین‌المللی فناوری‌های مالی و اقتصادی، دکتر مهدی مسکنی، استاد دانشگاه و مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی، به عنوان یکی از مهمانان ویژه این رویداد حضور یافت و در گفت‌وگویی اختصاصی به بررسی نقش این گونه کنفرانس‌ها در توسعه علمی و عملی اقتصاد و صنایع مالی پرداخت.
دکتر مسکنی با اشاره به اهمیت برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی، گفت: «گردش اطلاعات و آشنایی با آخرین یافته‌های علمی برای پژوهشگران، دانشجویان و اساتید ضروری است. این کنفرانس‌ها، به ویژه آن‌هایی که جنبه بین‌المللی دارند، می‌توانند به تصمیم‌گیری‌های کلان و به‌موقع در حوزه‌های اقتصادی و تجاری کمک شایانی کنند.»
وی با تاکید بر لزوم تقویت ارتباط بین دانشگاه و صنعت، افزود: «بسیاری از مسائلی که در بازار مطرح می‌شود، با یافته‌های علمی و پژوهشی هم‌خوانی ندارد و حتی گاهی پژوهش‌ها از نیازهای واقعی صنعت عقب‌تر هستند. اگر ارتباط و تعامل بین صنعت، تجارت و مراکز علمی برقرار شود، می‌توان نیازهای به‌روز بازار را مرتفع کرد.»
دکتر مسکنی همچنین به ضرورت آینده‌پژوهی در حوزه‌های علمی و اقتصادی اشاره کرد و گفت: «بسیاری از نیازهای آینده باید از هم اکنون شناسایی و برای آن‌ها برنامه‌ریزی شود. این کنفرانس‌ها می‌توانند به شناسایی این نیازها و ایجاد زمینه‌های پژوهشی لازم کمک کنند تا اساتید و پژوهشگران بتوانند به رفع آن‌ها بپردازند.»
همچنین مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های پژوهشی در قانون‌گذاری اعلام کرد که مجلس از طریق مرکز پژوهش بخشی از نیازهای خود را تأمین می‌کند، اما این امر به تنهایی کافی نیست. وی بر لزوم همکاری با دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها و سایر مراکز علمی تأکید کرد و گفت که این تعاملات می‌تواند در فرآیند قانون‌گذاری، رفع موانع، تسهیل امور و حذف قوانین زائد مؤثر باشد.
وی با اشاره به اینکه برخی قوانین موجود نه‌تنها تسهیل‌گر نیستند، بلکه مانعی برای رشد کسب‌وکارها محسوب می‌شوند، افزود: مجلس شورای اسلامی به دنبال حذف این قوانین زائد و جایگزینی آن‌ها با مقررات کارآمدتر است. در همین راستا، مجلس قصد دارد با بهره‌گیری از ابزارهای نوین، از جمله هوش مصنوعی، این قوانین را شناسایی و اصلاح کند.
در همین رابطه، دکتر مسکنی نیز با تأکید بر نقش مردم در اقتصاد کشور گفت: «با توجه به تأکید قانون اساسی بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی، دو بخش از اقتصاد کشور به مردم وابسته است. بنابراین، استفاده از ابزارهای نوین و هوشمند برای رفع نیازهای مردم و بهبود فضای کسب‌وکار ضروری است.»
دکتر مسکنی همچنین هدف از حضور در همایش‌های علمی را بررسی و شناسایی مشکلات موجود در حوزه کسب‌وکار و سایر بخش‌ها عنوان کرد و بر ضرورت ارتباط مستمر با مراکز علمی و پژوهشی برای بهبود فرآیندهای قانون‌گذاری تأکید کرد.