کمیسیون امنیت ملی خواستار لغو انتصاب ظریف شد
کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد سفر اخیر جناب آقای دکتر ظریف -که انتصابشان در جایگاه معاونت راهبردی برخلاف قانون است- و اظهارات خلاف امنیت و مصالح ملی ایشان را می‌توان یکی از مصادیق بارز وحدت‌شکنی، خلاف‌گویی و گرا دادن به دشمن دانست.
به گزارش صنعت مالی، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به اظهارات تفرقه‌افکنانه منصوبان رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: در آستانه چهل و ششمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، فرا رسیدن ایام الله دهه فجر را به همه هموطنان عزیز تبریک عرض می‌نماییم.
وحدت و انسجام ملی دستور صریح دین مبین اسلام و ودیعه گرانبهای امام راحل مان(ره) است. پاسداشت این هدیه بزرگ و طی طریق در مسیر منافع و امنیت ملی، یک اصل اساسی و ضروری است که همه ارکان و کارگزاران نظام اسلامی ملزم به رعایت و انجام وظیفه در مسیر آن هستند.
در شرایطی که دشمن، دندان طمع به سوی نظام اسلامی تیز کرده و هر روز رجزخوانی پوشالی می‌کند، جامعه نیازمند یک اتحاد و یکپارچگی در اندیشه، بیان و عمل براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری و در راستای منافع و امنیت ملی است. اولین گام ضروری در این مسیر ، رعایت این اصل مهم توسط همه مسئولین به ویژه مجریان دولت چهاردهم است، مسئله ای که تخطی از آن توسط دولتمردان ضربات جبران ناپذیری را به منافع ملت و اهداف دولت وارد خواهد کرد.
در شرایط خطیر فعلی، طرح مسائل داخلی در مجامع بین‌المللی، در راستای نقشه و طرح‌های تفرقه‌افکنانه دشمن برای مخدوش نمودن وحدت و انسجام ملی بوده و جز جهالت یا خیانت چیزی نیست.
سفر اخیر جناب آقای دکتر ظریف – که انتصابشان در جایگاه معاونت راهبردی برخلاف قانون است – و اظهارات خلاف امنیت و مصالح ملی ایشان را می توان یکی از مصادیق بارز وحدت‌شکنی، خلاف‌گویی و گرا دادن به دشمن توسط برخی مسئولین دولتی دانست.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ضمن محکومیت شدید چنین مواضع وحدت شکنانه، اعلام می‌دارد که هرگونه اظهار و بیان مواضع نظام در حوزه بین الملل و سیاست خارجی بر عهده مسئولین دیپلماسی کشور به ویژه وزیر محترم امور خارجه است و اظهارات مخدوش و غیرمسئولانه از سوی افراد غیرمسئول، تحت هیچ شرایطی قابل پذیرش نیست.
انتظار مردم ایران اسلامی از ریاست محترم جمهور، عمل به قانون و لغو انتصاب غیر قانونی دکتر ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیس جمهور است. از سوی دیگر اهتمام و پیگیری جدی از سوی همه نهادهای نظارتی از جمله دادستان محترم کل کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور جهت اجرای قانون مصوب، امری ضروری است.
امید است که تقید به قانون و پرهیز از قانون‌گریزی و نیز با انجام وظیفه نظارتی، مانع بروز هرج و مرج ناشی از اقدامات غیر مسئولانه و تولید هزینه بیشتر و ضربه به منافع و امنیت ملی کشور شویم.
بیشتر بخوانید: