250 همت برای حل موانع مالی بخش تولید اختصاص داده می‌شود
معاون وزیر اقتصاد گفت: با پیگیری‌های وزارت اقتصاد در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب شد تا 250 همت برای بخش تولید و تأمین سرمایه در گردش و تأمین مالی تولید تخصیص داده شود.
به گزارش خبرنگار صنعت مالی، وحید ماجد معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نام‌گذاری سال جهش تولید با مشارکت مردم از سوی مقام معظم رهبری اظهار کرد: اقتصاد به عنوان اولین مسأله کشور از سوی معظم‌له مورد تأکید قرار گرفته و موضوع رشد و جهش اقتصادی به عنوان وظیفه محوری وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
وی خطاب به معاونان اقتصادی استان‌ها تأکید کرد: ما باید با تلاش خود در این امر مهم تسریع کنیم و به تسهیل محیط کسب و کار برای شکل‌گیری تولید و جهش اقتصادی کمک کنیم. مطابق اسناد بالادستی از جمله برنامه هفتم توسعه کشور به طور مشخص ماده ۱۱۹ این قانون به موضوع تولید، رشد اقتصادی و تأمین مالی به عنوان یکی از وظایف محوری برای وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد تأکید قرار گرفته است.
ماجد با اشاره به چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور افزود: ابتدا باید تلاش کنیم این چالش‌ها را تقلیل و اقتصاد ملی و محلی (استان‌ها) را در ریل توسعه قرار دهیم و در گام بعدی با سرعت در این ریل حرکت کنیم تا بتوانیم در جهش تولید موفق شویم.
وی در خصوص وضعیت اقتصادی کشور تشریح کرد: اقتصاد ملی با تورم‌های بالای «خود تداوم بخش» درگیر است، به‌طوری که در ۵ سال اخیر به صورت متوسط تورم بالای ۴۰ درصد و تورم ساختاری در ۱۰ سال اخیر به صورت متوسط بالای ۲۵ درصد بوده که به چالشی بزرگ برای اقتصاد ملی تبدیل شده است، در عین حال نیز کشور در تله رشد پایین گرفتار است به طوری که متوسط رشد اقتصادی در سه دهه اخیر حدود سه درصد می‌باشد که سهم بالایی از آن مرهون نفت بوده است.
معاون وزیر اقتصاد بیان کرد: مطابق آمارها در سال گذشته ما نسبت به ۱۰ سال قبل ۲۰ درصد درآمد سرانه واقعی کمتری را شاهد هستیم که نشان از کوچک‌تر شدن سفره مردم است باید در نظر داشت بدون رشد اقتصادی نه می‌توانیم به معیشت مردم بپردازیم و نه می‌توانیم عدالت را محقق کنیم. در ادبیات اقتصادی هم آمده است که تأکید بر سیاست‌های توزیع بدون رشد اقتصادی، عملاً توزیع عادلانه فقر اتفاق خواهد افتاد و فکر نمی‌کنم هیچ عقل سلیمی بر توزیع عادلانه فقر تأکید داشته باشد.
وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر شاهد مستهلک شدن سرمایه‌های کشور از طریق عدم تناسب تشکیل سرمایه ثابت با استهلاک سرمایه‌های کشور و در نتیجه عدم رشد ظرفیت تولید بودیم، یادآور شد: باید تلاش کنیم تا این روند اصلاح گردد تشکیل سرمایه در اقتصاد ملی سرعت گیرد و به تبع آن رشد اقتصادی، افزایش درآمد و ایجاد اشتغال را شاهد باشیم و این مسئله از مأموریت‌های اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
بهبود شاخص مدیران خرید اقتصادی (شامخ) در دو ماه گذشته
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به استان‌هایی که طی دو ماه اخیر شاخص مدیران خرید اقتصادی آن‌ها از مرز ۵۰ عبور کرده است، اظهار کرد: این مسئله نشان‌دهنده پویایی در اقتصاد ملی است، که با وجود تداوم تحریم‌های ظالمانه‌ای که بر اقتصاد کشور تحمیل شده است محقق گردیده. مثبت شدن این شاخص نمادی از امیدواری در بخش تولید است.
وی با اشاره به شیوه حمایتی موجود که این، سیاست‌های حمایتی عمدتاً بر یارانه‌های زنجیره تولید و عرضه متمرکز است و منجر به ایجاد رانت‌های گسترده برای گروهی خاص می‌شد و به تولید معیشت کمک چندانی نمی‌کند بیان داشت که در دولت درصدد اصلاح درست و کارآمد سازی این یارانه‌ها است.
جدیت وزارت اقتصاد در پی حذف رانت از اقتصاد
ماجد افزود: بخش قابل توجهی از فرصت‌های رانتی به دلیل وجود ارز ترجیحی و نیما که به صورت مداخله‌ای و دستوری تعیین شده بود، ایجاد شده است. این موضوع از مسائلی بود که وزارت اقتصاد با جدیت در پی رفع آن بود تا بخشی از آنچه که به جای یارانه، به عنوان رانت‌های نابرابر ساز شناخته می‌شد، در اقتصاد ملی از میان برداشته شود. این در حالی است که در کنار اصلاحات مذکور، موضوع حمایت از اقشار بسیار آسیب‌پذیر سرلوحه سیاست‌های دولت است.
وی بیان کرد: با توجه به محدودیت‌های مالی و اعتباری کشور که بخش تولید با آن روبرو بود، وزارت اقتصاد با پیگیری‌های خود این موضوع را در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح کرد. در نتیجه، تصمیم گرفته شد که این محدودیت‌ها کاهش یابد و اجازه داده شود تا سطح ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یا بیشتر، صرفاً به تولید اختصاص داده خواهد شد که آثار مثبت آن در آینده نمایان خواهد بود.
معاون وزیر اقتصاد افزود: رئیس‌جمهور علاوه بر موضوع حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کارآمد سازی یارانه‌ها بر شفافیت و اصلاحات اقتصادی تأکید دارند و وزارت اقتصاد نیز به این مهم توجه دارد و در زمان تدوین بودجه سال آینده، وزیر امور اقتصادی و دارایی بر یکپارچگی و شفافیت بودجه تأکید داشتند که این مهم در بودجه سال آتی محقق شد.
بیشتر خوانید:
گسترش تعاملات بین‌المللی یکی‌از تاکید رئیس جمهور است
وی از دیگر تأکیدات رئیس‌جمهور را تلاش برای گسترش تعاملات بین‌المللی عنوان کرد و گفت: آثار حضور دکتر همتی در نشست بریکس در رسانه‌ها مشاهده شد. گسترش تعاملات و پیگیری پروژه‌های مشترک با چین، تعاملات اقتصادی با عربستان، سفر رئیس‌جمهور به قطر و همچنین سفر رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد به مصر، از جمله موضوعاتی است که هم وزارت امور اقتصادی و دارایی در کنار وزارت امور خارجه در دولت با جدیت پیگیر آن هستند.
اراده دولت برای ساماندهی و کارآمد سازی یارانه‌های نابرابر ساز است
معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی به موضوع ساماندهی یارانه‌های غیر کارآمد اشاره کرد و گفت: تیم اقتصادی دولت با هماهنگی کامل بر ضرورت مدیریت و کارآمدتر کردن یارانه‌ها تأکید دارند تا یارانه‌ها به شکلی بهینه تخصیص داده شوند و در عین حال، یارانه‌های نامطلوب که باعث ایجاد نابرابری می‌شوند، حذف شوند.
وی با اشاره به برخی از اقدامات عملی وزارت اقتصاد در ۱۰۰ روز گذشته اشاره کرد و گفت: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت که اردیبهشت‌ماه امسال ابلاغ شده بود، به دلیل شرایط کشور با تأخیر اجرایی شد. اما پس از استقرار دولت جدید، جلسات به‌صورت منظم تشکیل شد و گام‌های عملی در این زمینه برداشته شد. همچنین آئین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های مرتبط با این قانون در شورای تأمین ملی تدوین و تصویب شد.
ماجد ادامه داد: اعضای این شورا شامل رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس بانک مرکزی، رئیس بیمه مرکزی، رئیس سازمان بورس و دو نماینده مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر و سایر اعضای دولت عنداللزوم هستند. در این شورا، مصوبات و اقداماتی برای تسریع در تأمین مالی تولید و توسعه زیرساخت‌ها به تصویب می‌رسد و اجرا می‌شود.
وی به تصویب برخی از آئین‌نامه‌های اجرایی قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در این شورا اشاره کرد و افزود: ایجاد شرکت‌پروژه، راه‌اندازی سامانه جامع وثایق، تأمین مالی در زنجیره اتصال به بورس و اوراق بهادار برای معاملات اعتباری و بهبود شرایط سرمایه‌گذاری از جمله اقداماتی است که در این شورا به تصویب رسیده است.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به برنامه‌های آینده برای تثبیت اقتصادی کشور عنوان کرد: برخی تصور می‌کنند منظور از تثبیت اقتصادی، ثابت نگه داشتن قیمت‌هاست، اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تثبیت اقتصادی به معنای تلاش برای رفع تحریم‌ها، اصلاح نظام بانکی، بهبود و رفع ناترازی‌ها، بنگاه‌سازی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها از منابع مختلف، اصلاح نظام بودجه‌ریزی و اصلاح نظام مالیاتی است که تأمین منابع آن در حال انجام است.
معافیت‌های مالیاتی برای تقویت و حمایت از بخش تولید
وی از معافیت‌های مالیاتی در بودجه برای تقویت و حمایت از بخش تولید خبر داد و بیان کرد: آثار این تصمیمات را می‌توان در رشد بازار بورس و اوراق بهادار در روزهای اخیر مشاهده کرد.
ماجد با تأکید بر اینکه وزارت اقتصاد به‌عنوان نقطه کانونی سیاست‌گذاری اقتصادی کشور وظیفه سنگینی بر عهده دارد، گفت: برای ایجاد تحول باید ابتدا از خودمان شروع کنیم. چشم‌اندازی که برای معاونت اقتصادی در سطح ستاد و استان‌ها متصور شده‌ایم، ارتقا به جایگاه محوری در تصمیم‌سازی، سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی کشور است.
وی افزود: در ابلاغیه‌ای از سوی وزیر اقتصاد تأکید شده است که هرگونه لایحه یا مقرره‌ای که نیاز به تصویب آئین‌نامه از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های تابعه به دولت یا سایر مراجع تصمیم‌گیری داشته باشد، باید از مسیر معاونت سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی عبور کند. بر همین اساس، انتظار داریم معاونین اقتصادی مشارکت فعالی در بحث قانون‌گذاری، تسهیل‌گری و کمک به سیاست‌گذاری اقتصاد محلی و ملی داشته باشند.
در ادامه وحید ماجد معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی تحول و ارتقا توانمندی معاونت‌ها در طراحی و پیشبرد سیاست‌های اقتصادی و مالی، ارتقا جایگاه وزارت اقتصاد در سیاست‌گذاری کلان اقتصادی و ارتقا نقش وزارت اقتصاد در اجرای اصلاحات اقتصادی به عنوان سه هدف اصلی برای دستیابی به چشم‌انداز مطرح کرد.
معاون وزیر اقتصاد در پایان گفت: تحقق این اهداف بدون مشارکت جدی و تلاش معاونت‌های اقتصادی به‌عنوان بازوان اجرایی وزارت متبوع در سراسر کشور ممکن نخواهد بود. بنابراین، ضروری است که استان‌ها اقداماتی از جمله: شناسایی دقیق ظرفیت‌های اقتصادی محلی و ملی، تعامل سازنده با بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و جامعه، ایجاد هم‌افزایی و هماهنگی بین دستگاهی، بین استانی و با ستاد مرکزی، حضور فعال در برنامه‌های اقتصادی رسانه ملی و رسانه‌های جمعی، بروز رسانی و تولید داده‌های استانی و شواهد و اطلاعات برای تصمیم‌گیری شواهد محور و مشارکت در برنامه‌های ملی مربوط به اصلاح ساختار اقتصادی و سایر اقدامات مشابه را در دستور کار خود قرار داده و با عزمی جدی در راستای تحقق آن تلاش کنند.
منبع: مهر