عقربه قطب‌نمای اقتصاد در جهت بی‌انضباطی پولی و مالی؛ واقعاً 81 میلیون ایرانی صلاحیت دریافت یارانه دارند؟!

صنعت مالی ـ حسین بوذری؛خبرهای مجلس پیرامون لایحه بودجه سال آینده دولت نشان می دهد، قیمت ارز ترجیحی در سال آینده تغییر کرده و از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان می‌رسد.

دولت می‌گوید با ۱۱ میلیارد یورو ارز ترجیحی مشکل را حل می‌کند و مجلس هم معتقد است باید به دولت اعتماد کنیم تا سیاست‌های خودش را در این زمینه اعمال کند. دولت در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، ۱۸ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی هزینه کرد و در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز ۱۵ میلیارد دلار پیش‌بینی کرد که مجلس هم آن را به تصویب رساند.

دولت مصمم است سال آینده (1404) حدود ۱۲ میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی دهد، اما آیا این میزان ارز مشکل را حل می‌کند ؟

از سوی دیگر، اگر مجلس بخواهد به این مبلغ اضافه کند، باید منابع آن را هم پیش‌بینی کند.

خبرنگار صنعت مالی برای بررسی این موضوع به سراغ مهدی پازوکی کارشناس و تحلیلگر امور اقتصادی و حوزه بودجه و استاد دانشگاه علامه طباطبایی ترتیب داده است.

نرخ تورم 30 درصدی کالاهای اساسی اقدام خوبی است

صنعت مالی: نرخ ارز واردات کالاهای اساسی سال آینده ۳۸٫۵۰۰ تومان تعیین شده و با توجه به پیش‌بینی نرخ تورم ۳۰ درصدی در سال آینده هزینه ‌واردات کالا به کشور چه وضعیتی خواهد داشت؟

پازوکی: تعیین نرخ ارز واردات کالاهای اساسی با 38 هزار و 500 تومان اقدام بسیار خوبی است و نرخ تورم 30 درصدی کمتر از 38 هزار و 500 تومان ارز کالاهای اساسی است، موضوع دیگر اینکه مقرر شده نرخ ارز واردات کالاهای اساسی از 28 هزار و 500 تومان به 38 هزار و 500 تومان برسد.

متأسفانه در حال حاضر نرخ ارز 28 هزار و 500 تومانی موجب فساد شده است و بنده به شد با تفکر اقتصاد دولتی مخالفم و این تفکر را در جهت پرت منابع کشورم می‌دانم.

صنعت مالی: یعنی می‌گویید قیمت ارز در بازار به وسیله عرضه و تقاضای ارز تعیین می‌شود؟

پازوکی: بله. منتها دولت در زمینه کالاهای اساسی وظیفه دارد که قیمت ارز را کنترل کند، ازسویی دولت باید کاری کند که جلوی تورم را بگیرد.

مشکل اساسی و اصلی امروز اقتصاد کشور عدم ثبات اقتصادی است، این عدم ثبات یعنی چه؟ یعنی هر روز نرخ ارز بالا و پایین می‌شود، بنابراین در این شرایط نمی‌توان سرمایه‌گذاری انجام داد و هیچ سرمایه‌گذار داخلی و خارجی در اقتصاد کنونی سرمایه‌گذاری نمی‌کند.

صنعت مالی: با عدم سرمایه‌گذاری نرخ رشد اقتصادی هم پایین می‌آید، دقیقاً این همان ناترازی است که رئیس جمهور بارها به آن اشاره کرده است؟

پازوکی: بله. با عدم سرمایه‌گذاری نه‌تنها نرخ رشد اقتصادی پایین می‌آید، بلکه تولید ملی کاهش چشمگیری پیدا خواهد کرد و رفاه جامعه هم دچار اُفت شدید خواهد شد، بنابراین معتقدم که بزرگ‌ترین وظیفه دولت این است که تورم را کنترل کند.

با عدم سرمایه‌گذاری خارجی نه‌تنها نرخ رشد اقتصادی پایین می‌آید، بلکه تولید ملی کاهش چشمگیری پیدا خواهد کرد و رفاه جامعه هم دچار اُفت شدید خواهد شد.

معتقدم که بزرگ‌ترین وظیفه دولت این است که تورم را کنترل کند.به عنوان مثال اگر تورم کشور شما مانند کشورهایی اروپایی و کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس پایین باشد در نتیجه نیاز نیست حقوق کارکنان دولت را هم افزایش دهید، یعنی اگر تورم کشور به زیر 5 درصد برسد (2 تا 3 درصد).

راه مقابله با ناترازی‌های اقتصادی چیست؟

صنعت مالی: پس ناترازی اقتصادی هم ناشی از تورم و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی و رفاه جامعه می‌شود.

پازوکی: درست است. ایران دارای ناترازی متعدد از ناترازی در بودجه دولت (ناترازی در مخارج و درآمد دولت)، ناترازی در گاز، ناترازی در انرژی، ناترازی در برق، ناترازی در بنزین و … که همه اینها در حال بحران‌آفرینی است و دولت هم بودجه آنچنانی برای رفع این ناترازی ندارد، بنابراین معتقدم باید همه‌چیز شفاف باشد.

آماری درباره یارانه به شما می‌دهم؛ 81 میلیون نفر از 86 میلیون ایرانی یارانه دریافت می‌کنند و این گزارش رسمی کشور است و در حال حاضر فردی که در زعفرانیه تهران، نیاوران تهران، بهترین نقطه شیراز، بهترین نقطه مشهد و … زندگی می‌کنند باید یارانه دریافت کنند؟! 300 هزار تومان یا 400 هزار تومان مبلغ قابل توجهی نیست، اما وقتی عدد یارانه را ضربدر 81 میلیون نفر در ماه می‌کنید
عدد قابل‌توجهی می‌شود.

صنعت مالی: البته دولت در حال تعدیل و اصلاح پرداخت یارانه است.

پازوکی: آفرین. متأسفانه یارانه‌ها هدفمند نشده است.

صنعت مالی: آقای همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی هم به موضوع یارانه اشاره کرد که باید بازنگری صورت بگیرد.

پازوکی: اقتصاد ایران به شدت از بی‌انضباطی اقتصادی رنج می‌برد و این بی‌انضباطی منتج به عدم سلامت اقتصاد ایران شده که این بی‌انضباطی اقتصادی شامل بی‌انضباطی پولی در سیستم بانکی (مانند اینکه معوقات بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی شرکت‌های دولتی و بدهی دولت به سیستم بانکی افزایش پیدا کرده است) که مجموع این عوامل بی‌انضباطی پولی را رقم می‌زند.

دوم بی‌انضباطی مالی در سند بودجه. به عبارتی مخارج دولت بیش از درآمدهای آن است و این جز کسری بودجه معنای دیگری ندارد و در صورتی که کسری بودجه اتفاق بیفتد که 2 تا 3 سال است در اقتصاد ایران رخ داده، این منتج به افزایش نقدینگی و افزایش تورم می‌شود، افزایش تورم یعنی کاهش رفاه جامعه و بی‌ثباتی اقتصادی.

مخارج دولت بیش از درآمدهای آن است و این جز کسری بودجه معنای دیگری ندارد.

مهم‌ترین شاخص بی‌ثباتی هم تورم است.

صنعت مالی: نرخ ارز واردات کالاهای اساسی به کشور هم با شرایط بی‌انضباطی اقتصادی بالطبع افزایش پیدا می‌کند؟

پازوکی: بله. وقتی تورم فرآینده است و نرخ ارز رشد می‌یابد، بنابراین هزینه مبادله در اقتصاد بالا خواهد رفت.

صنعت مالی: پیش‌بینی شما از تورم کالا و خدمات مصرفی در سال آینده چیست؟

پازوکی: گزارش سازمان برنامه و بودجه را در این زمینه مشاهده کردم و پیش‌بینی‌های تورم کالاها و خدمات مصرفی 33 درصد پیش‌بینی و تعیین شده است.

صنعت مالی: این عدد معقول است؟
پازوکی: دولت ایران باید دو مورد اصلاحی در اقتصاد را مدنظر قرار دهد، نخست اصلاح سیاست خارجی، به‌طوری که سیاست خارجی در خدمت توسعه و پیشرفت ایران باشد و دوم اینکه اصلاحات اقتصادی باید اصلاح در سند بودجه است، یعنی توازن بین مخارج و درآمد دولت.

حال سوال این است که این توازن چه موقع ایجاد می‌شود؟ دولت هزینه‌های غیرضروری خود را کاهش دهد، با مطالعه کتاب قانون بودجه به این مسئله پی‌ می‌بریم که جاهایی پول هزینه می‌کنیم که نباید هزینه کنیم یا جاهایی باید پول هزینه کنیم که نمی‌کنیم و این اشکال اساسی دارد.

صنعت مالی: از اینکه وقتتان را در اختیار ما قرار دادید از شما سپاسگزارم.

من هم از شما ممنونم.