تورم ۳۰ درصدی برای سال آینده یک توهم است/ پیش‌بینی مالیات 1700 تریلیون تومانی در ۴۰۴
تحلیلگر مسائل اقتصادی عنوان کرد: به همان اندازه که تورم به سود بانک‌ها و دولت است اقشار آسیب‌پذیر جامعه رنج می‌برند و در حقیقت تورم دست ساز دولت هاست.
صنعت مالی ـ حسین بوذری؛ اسفندماه سال گذشته بود که بانک مرکزی اعلام کرد که تورم 52.3 است و پیش‌بینی‌ها حاکی از تورم بیش از 30 درصد در سال آینده خواهد بود.
نرخ ارز واردات کالاهای اساسی در بودجه سال آینده 38 هزار و 500 تومان تعیین شده، همچنین براساس پیش‌بینی‌ها نرخ ارز محاسباتی از 28 هزار و 500 تومان به 55 هزار تومان خواهد رسید و افزایش تعرفه گمرکی به‌معنای رشد قیمت کالاهای مصرفی خواهد بود.
از سویی براساس تحلیل کارشناسان هرقدر بر نرخ ارز محاسباتی گمرک افزوده شود در حقیقت قیمت‌ها افزایش خواهد یافت و هزینه آن را هم باید مصرف‌کننده بدهد.
نرخ تورم کالاهای اساسی سال آینده بیش از 30 درصد خواهد بود
بیشتر بخوانید:
خبرنگار صنعت مالی برای بررسی این موضوع گفت‌و‌گویی را با محمود جامساز اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی ترتیب داده است.
جامساز با تأکید بر اینکه نرخ تورم کالاهای اساسی سال آینده فراتر از 30 درصد خواهد بود، اظهار کرد: پیش‌بینی تورم 30 درصدی درحقیقت یک توهم است؛ اسفندماه سال گذشته بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ تورم سالیانه 52.3 است و این در حالی بود که نقدینگی به 7 هزار و 881 هزار میلیارد تومان رسیده بود. اما در حال حاضر نقدینگی به بیش از 9 هزار تریلیون تومان رسیده است.
وی اضافه کرد: در سال جاری تورم همچنان 50 درصد خواهد بود و سال آینده هم با توجه به بودجه تعیین شده که بدترین نوع بودجه از ابتدای انقلاب تاکنون است تورم کالاهای اساسی فراتر از 30 درصد خواهد بود.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در بخش دیگری از گفت‌و‌گو با خبرنگار صنعت مالی با اشاره به پیش‌بینی نرخ ارز محاسباتی گمرک از 28 هزار و 500 تومان به 55 هزار تومان هم تأکید کرد: هرقدر بر نرخ ارز محاسباتی گمرک افزوده شود در حقیقت قیمت‌ها افزایش پیدا خواهد کرد و هزینه آن را هم باید مصرف‌کننده بدهد بنابراین فشار بر روی مصرف‌کننده خواهد بود.
جامساز متذکر شد: از سویی زمزمه افزایش نرخ ارز توافقی وجود دارد و اگر این اتفاق رخ دهد قیمت تمام‌شده واردات بسیار بیشتر خواهد شد، ضمن اینکه با توجه به رشد قیمت واردات کالاهای اساسی نرخ ارز محاسباتی گمرک هم افزایش می‌یابد و در نتیجه قیمت‌ها بسیار متورم خواهد بود و این به زیان طبقه متوسط، فقیر و اقشار آسیب‌پذیر جامعه است.
وی عنوان کرد: معتقدم روش فعلی تورم‌زاست و دولت از این مسئله سود می‌برد، یعنی دولت و بانک‌ها که برخی از آنها دچار ورشکستگی شده‌‌اند با چنین تورمی سرپا بوده‌اند و تورم به سود آنهاست.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: به همان اندازه که تورم به سود بانک‌ها و دولت است اقشار آسیب‌پذیر جامعه رنج می‌برند و در حقیقت تورم دولت‌زاست، درنتیجه نباید انتظار داشته باشیم که دولت نسبت به کاهش تورم اقدام کند.
جامساز تشریح کرد: دولت بدون تورم قادر به تأمین هزینه‌های خود نیست، درنتیجه هزینه‌ها باید از جیب مردم به جیب دولت برود؛ مسئله مهم‌تر اینکه مالیات در سال آینده یک‌هزار و 700 تریلیون تومان پیش‌بینی شده که با تواجه به قطعی برق و فشار اقتصادی به طبقه محروم جامعه تولید ناخالص داخلی قطعاً کاهش می‌یابد.
احتمال افزایش نرخ ارز توافقی زیاد است
وی عنوان کرد: برخی کارخانجات در بسیاری از استان‌ها چهار روز بیشتر در هفته برق ندارند و این بر تولید داخلی تأثیر منفی خواهد گذاشت و کارگران هم به این دلایل تعدیل می‌شوند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه با اشاره به تعیین نرخ ارز واردات کالاهای اساسی به 38 هزار و 500 تومان یادآور شد: البته عنوان کرده‌اند که ممکن است اضافه هم بشود و با این شرایط نرخ ارز توافقی افزایش خواهد یافت که فاجعه است.
جامساز تبیین کرد: با توجه به نرخ ارز توافقی هرروز قیمت کالاها رو به صعود است و نرخ تورم 30 درصدی شوخی است! به‌عنوان مثال قیمت یک شانه تخم‌مرغ به 180 هزار تومان رسیده و کار به جایی رسیده که همه مردم در معیشت خود نتایج وجود تورم را مشاهده می‌کنند.
وی تصریح کرد: البته بسیاری از اقلام هستند که مردم شاید در سال دو یا سه بار خریداری کنند که قیمت این اقلام بطور وحشتناکی با افزایش 200 تا 300 درصدی مواجه هستند بنابراین تورم تنها شامل خدمات مصرفی نمی‌شود.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی، پیش‌بینی خود را از تورم کالا و خدمات مصرفی در سال آینده اینگونه برشمرد: تورم در سال آینده بسیار بالا خواهد بود و با توجه به پیشینه تورم و حجم نقدینگی، نرخ تورم در پایان سال جاری قطعاً بیشتر از 50 درصد خواهد بود.
جامساز در ادامه توضیح داد: بودجه سال آینده دارای کسری است، به‌طوری که یک‌هزار و 806 تریلیون تومان کسری بودجه عملیاتی داریم و دولت برای جبران آن همچنان دست درجیب مردم خواهد کرد.