موبایل کالای سرمایه‌ای شد/ رقابت گمرک و بازار ارز در تلاطم قیمت ها

به گزارش خبرنگار صنعت مالی، کمیسیون تلفیق در مصوبه 26 آبان ماه 1403 حقوق گمرکی واردات گوشی‌های تلفن همراه را اعلام کرد؛ طبق این مصوبه گوشی‌های تلفن همراه که بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار قیمت دارند ۱۵ درصد و بیش از ۱۰۰۰ دلار ۳۰ درصد شامل حقوق گمرکی می‌شوند. ظاهراً این مصوبه همه گوشی‌های تلفن همراه اعم از آندروید و IOS را شامل می‌شود و مطابق تعرفه‌ای است که اخیراً در هیئت وزیران به تصویب رسیده است.

اعلام این خبر موجب نارضایتی بسیاری از مردمی شده که برای مصارف خود به تلفن همراه نیاز دارند به ویژه آن دسته از کسانی که هم‌گام با آخرین فناوری‌های روز و جدیدترین دستاوردهای تلفن همراه پیش می‌روند. مردم از گذشته نسبت به افزایش تعرفه‌های گمرکی تلفن همراه انتقاداتی را داشته‌اند و آن را ناعادلانه و خارج از قدرت خرید توصیف می‌کنند.

بیشتر بخوانید:

• کاهش تعرفه واردات موبایل بدون نظر انجمن تلفن همراه
• پیش‌فروش گوشی تلفن همراه بدون مجوز جرم است

کارشناسان بر این باورند با افزایش تعرفه گمرکی تلفن همراه شاید در کوتاه‌مدت درآمدهای گمرکی دولت را افزایش دهد ولی در بلندمدت امکان دارد بازار گوشی‌های قاچاق در کشور رونق بگیرد؛ هرچند مشکلاتی نظیر عدم ریجستری را به دنبال داشته باشد.

افزایش قیمت دلار؛ بلای جان بازار موبایل

یکی از معضلات حاکم بر بازار گوشی‌های همراه وارداتی افزایش قیمت دلار است؛ چون با افزایش قیمت دلار نوسانات در این بازار شدت پیدا کرده و اگر تعرفه واردات هم افزایش یابد قطعاً این روند تشدید هم خواهد شد و به نوعی قدرت خرید مردم برای تأمین گوشی همراه مناسب کاهش پیدا می‌کند.

همانطورکه گفته شد با این تصمیم علاوه بر اینکه بازار گوشی‌های قاچاق رونق خواهد گرفت، امکان تبدیل گوشی‌های همراه به یک کالای سرمایه‌ای را فراهم می‌آورد که البته این اتفاق مدت‌هاست در خصوص گوشی‌های آیفون رخ داده و چیز جدیدی نیست و شاید به دیگر برندهای معروف بازار نظیر سامسونگ سرایت کند. همچنین یکی دیگر از تبعات این مصوبه همزمان با افزایش قیمت دلار، گرم شدن بازار خرید و فروش گوشی‌‎های دست دوم و از رونق افتادن بازار گوشی‌های نو است.

از سوی دیگر از آنجا که شرکت‌های داخلی پاسخگوی نیاز بازار نیستند و بیشتر نقش مونتاژکننده را بازی می‌کنند و از آخرین فناوری‌ها و کیفیت روز هم بهره نمی‌برند، قطعاً این مصوبه هزینه مونتاز گوشی‌های همراه را فزایش خواهد داد و در نهایت شرکت‌های داخلی یا در رقابت می‌مانند و یا از این عرصه به کل خارج می‌شوند و آنهایی هم که تصمیم بر ادامه فعالیت دارند امکان دارد تنوع و کیفیت را فدای سود خود کنند.

تأثیر مستقیم افزایش قیمت دلار بر تشدید چالش‌های واردات تلفن همراه

محمد یونسی، عضو هيئت رئيسه اتحاديه صوت، تصوير و تلفن‌ همراه در گفت‌وگو با صنعت مالی، با بیان اینکه افزایش قیمت دلار تأثیر مستقیمی بر چالش‌های واردات تلفن همراه دارد، می‌گوید: از یک طرف، قیمت تمام‌شده واردات افزایش می‌یابد که موجب کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده می‌شود. از طرف دیگر، نوسانات نرخ ارز باعث سردرگمی واردکنندگان در برنامه‌ریزی برای سفارش و عرضه کالا می‌شود. واردکنندگان ترجیح می‌دهند در شرایط ناپایدار ارزی کمتر ریسک کنند و همین امر می‌تواند به کاهش عرضه در بازار منجر شود.

وی ادامه می‌دهد: در مورد تبدیل تلفن همراه به کالای سرمایه‌ای، باید گفت که این اتفاق در حال حاضر در مورد برندهایی مانند آیفون رخ داده است. دلایل این مسئله شامل افزایش ارزش دلاری این محصولات، تقاضای بالای مصرف‌کنندگان برای این برند خاص، و کمبود عرضه به دلیل محدودیت‌های وارداتی است. در نتیجه، گوشی‌هایی مانند آیفون عملاً به دارایی‌هایی با قابلیت حفظ ارزش تبدیل شده‌اند.

عضو هيئت رئيسه اتحاديه صوت، تصوير و تلفن‌ همراه بیان می‌کند: چنانچه نرخ ارز همچنان افزایش یابد و تعرفه‌های واردات بدون تغییر باقی بماند، این روند ممکن است به دیگر برندها نیز سرایت کند. البته این وضعیت به ضرر مصرف‌کنندگان و حتی صنف ماست، زیرا بازار تلفن همراه به‌جای حرکت در جهت تسهیل دسترسی به فناوری، به بازاری محدودتر و غیرقابل‌پیش‌بینی تبدیل می‌شود.

یونسی می‌گوید: در نهایت، سیاست‌های ارزی و تعرفه‌ای دولت باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که نه‌تنها حقوق دولت و واردکنندگان رعایت شود، بلکه مصرف‌کننده نیز بتواند به تلفن همراه به‌عنوان یک کالای ضروری دسترسی داشته باشد. شفافیت در تخصیص ارز و کاهش بوروکراسی‌های زائد در واردات می‌تواند از بروز چنین چالش‌هایی جلوگیری کند.

افزایش تعرفه واردات گوشی همراه؛ تهدیدی برای کسب و کارها

به طور کلی باید گفت بسیاری از کسب و کارها از طریق تلفن همراه بقا پیدا می‌کنند و مصوبه اخیر مجلس تأثیر مستقیمی بر این کسب و کارها دارد. در شرایط کنونی مردم مردد به خرید هستند و ترجیح‌شان حفظ یا تعمیر گوشی‌های قدیمی است تا هزینه خرید گوشی جدید را متحمل نشوند و یا اینکه به سمت خرید گوشی‌های متفرقه که مطابق با استانداردهای جهانی تولید نشده‌اند، خواهند رفت و حتی اگر این شرایط ادامه پیدا کند شاید روزی برسد که تأمین قطعات مورد نیاز گوشی‌‎های همراه با چالش مواجه شود.

بهترین اقدام در شرایط کنونی آن است که دولت و مجلس تعرفه واردات تلفن همراه را افزایش نمی‌داد یا اینکه مقدار افزایش ناچیز می‌بود؛ زیرا وقتی قیمت دلار به مرز 70 هزار تومان می‌رسد قطعاً افزایش 30 درصدی تعرفه گمرکی به مثابه تحمیل فشار بیشتر به مردم است؛ در صورتی که گوشی همراه یک کالای مصرفی است و نباید اجازه داد به سرنوشتی همانند دیگر کالاهای مصرفی مانند خودرو دچار شود.