به گزارش صنعت مالی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه (۲۱ آبان) در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن گرامیداشت ایام فاطمیه، اظهار داشت: حضرت زهرا (س) هم در جهاد تبیین و هم در حمایت از ولایت، نقش بی‌بدیلی را ایفا فرمودند و با روشنگری‌هایی که داشتند چهره تزویر را آشکار کردند و در همین مسیر نیز به شهادت رسیدند؛ این امر بیانگر آن است که ارزش جهاد تبیین برای جلوگیری از انحرافات در جامعه، چه میزان مهم و حیاتی است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به مقوله مهم اقتصاد و جهش تولید، گفت: رهبر معظم انقلاب در نام‌گذاری‌های هشت سال اخیر، به مقولات اقتصادی و مقولات مرتبط با جهش تولید، التفات داشته‌اند؛ این امر بیانگر آن است که مقوله اقتصاد و جهش تولید، در زمره اولویت‌های اساسی کشور است؛ بنابراین قطعاً نباید به این مقوله اساسی و اولویت‌دار، نگاه بخشی داشته باشیم و باید این مقوله را در سیاستگذاری‌ها، تقنین، برنامه‌ریزی‌ها و اجرا، مطمح‌نظر قرار دهیم.
محسنی‌اژه‌ای اضافه کرد: در این زمینه، صرفِ حرف زدن و شعار دادن مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه باید در ذهن و ضمیر و اَعمال همه ما کارگزاران و دستگاه‌های حکومتی، مقوله اقتصاد و جهش تولید، یک اصل و اولویت اساسی باشد؛ خود ما در قوه قضاییه نیز در بخش‌ها و مسئولیت‌های گوناگون اعم از بازرسی، دیوان عدالت اداری، محاکم و دیگر بخش‌ها، باید به این اصل اساسی، التفات ویژه داشته باشیم.
تشریح الزامات تحقق مقوله تقویت بنیه اقتصادی کشور
رئیس دستگاه قضا در ادامه با تشریح الزامات تحقق مقوله تقویت بنیه اقتصادی کشور و جهش تولید، اظهار داشت: سالهاست تاکید می‌شود در راستای تقویت بنیه اقتصادی کشور و جهش تولید باید از میزان تصدی‌گری دولت کاسته و بر نقش و کارکرد حمایتی و نظارتی دولت افزوده شود؛ از اینرو باید بررسی شود که این مهم تا چه میزان عملیاتی شده است؟ از سویی دیگر، مبارزه با فساد نیز از الزامات تقویت بنیه اقتصادی کشور و جهش تولید است؛ اما این مبارزه باید علمی، حرفه‌ای، بدون‌تبعیض و همه‌جانبه باشد و اگر چنین نباشد ممکن است با هدف مبارزه با فساد، یک جا را درست کنیم اما جای دیگر را خراب کنیم.
رئیس عدلیه تصریح کرد: تکیه بر ظرفیت‌ها و استعدادهای داخلی از دیگر الزامات تقویت بنیه اقتصادی کشور و جهش تولید است؛ گره زدن مشکلات اقتصادی به بیرون و نگاه و توجه به اینکه «چه کسی در انتخابات فلان کشور پیروز می‌شود و چه کسی می‌آید و چه کسی می‌رود» جز اتلاف وقت و عقب‌ماندگی، عایدی برای ما ندارد. این گزاره‌ای است که تجربه ما، آن را به اثبات رسانده است؛ برخی آمدند و خواستند با نگاه به بیرون و ایجاد برخی ارتباطات، مشکلات را حل کنند؛ اما مشکلات حل که نشد، بدتر نیز شد. بنابراین ضرورت نگاه به درون و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی یک اصل اساسی است و ما که تاکید می‌کنیم «بر مردم تکیه داریم»، باید در راستای تقویت بنیه اقتصادی کشور و جهش تولید، ظرفیت‌های بالقوه مردمی و داخلی را به فعلیت برسانیم.
قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به ابعاد مختلف مقوله مهم «امنیت» اظهار داشت: چنانچه امنیت نباشد، در سایر موضوعات از جمله «اقتصاد» نیز ضربه می‌خوریم؛ امروز دشمن در جبهه‌های مختلف برای برهم زدن امنیت داخلی و ایجاد ناامنی در کشور و ترور و اقداماتی از این دست، بیش از همه اوقات، در حال تلاش و توطئه است؛ اگر چه دشمن در نتیجه کوشش‌های همه مسئولان و نیروهای ذی‌صلاح، موفق به پیشبرد مقاصد شومِ ضدامنیتی خود نشده است اما در راستای تحکیم امنیت، باید تلاش خود را مضاعف کنیم.
محسنی‌اژه‌ای افزود: مجدد از مجاهدت‌های همه نیروهای امنیتی، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی قدردانی و تاکید می‌کنم که مقامات قضایی ذیربط، حمایت کامل را از همه مدافعان امنیت به عمل آورند و پرونده‌هایی که در این راستا تشکیل می‌شوند را با نهایت دقت و سرعت، به سرانجام برسانند.
امنیت روانی مردم کمتر از ترور فیزیکی نیست
رئیس قوه قضاییه به مقوله مهم «امنیت روانی جامعه» پرداخت و گفت: امنیت روانی جامعه نیز همان ارزش و اهمیت امنیت فیزیکی را دارد؛ در دهه نخست پیروزی انقلاب، دشمن و ایادی او، قبل از ترور فیزیکی افراد به ترور شخصیتی مبادرت داشتند و در جامعه به لحاظ روانی، التهاب ایجاد می‌کردند؛ امروز نیز دشمن بر روی برهم‌زدن امنیت روانی جامعه و ایجاد حواشی و مشغول کردن افراد به یکدیگر و غفلت از مباحث اصلی، سرمایه‌گذاری کرده است.
محسنی‌اژه‌ای گفت: برای خنثی‌سازی توطئه دشمن نیاز به هوشیاری همه کارگزارن نظام و آحاد مردم است؛ برخی افراد از روی غفلت در زمین دشمن بازی می‌کنند و حتی گاهی به زعم خود، قصد خیر دارند اما در اصل در نقشه دشمن بازی می‌کنند و موجبات برهم‌زدن امنیت روانی مردم را فرام می‌آورند.
غفلت از مسائل اصلی کشور و پرداختن به حواشی، دستورکار دشمن است
قاضی‌القضات تصریح کرد: باید همه هوشیار باشیم؛ غفلت از مسائل اصلی کشور و پرداختن به حواشی، خواست و دستورکار دشمن است. گاهی یک موضوع که دغدغه مردم هم نیست به موضوع اصلی بدل می‌شود و در باب آن، نشست‌ها و جلسات برگزار می‌شود اما از مسئله اصلی کشور که اقتصاد است غفلت می‌شود؛ از اینرو همه ما کارگزاران باید هوشیار باشیم.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: برخی از روی غفلت و یا اشتباه گرفتن مصادیق، در مسیری می‌افتند که موجب برهم‌زدن امنیت روانی جامعه می‌شود؛ این افراد را باید در مراتب نخست با تذکر، تبیین، هشدار و انذار؛ آگاه و متنبّه کرد و چنانچه این قبیل اقدامات ثمربخش نبودند، در نهایت دقت و سرعت، نسبت به آنها برخوردهای قضایی را انجام داد.
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: البته برخی نیز عامدانه عملی مرتکب می‌شوند و یا حرفی می‌زنند تا امنیت روانی مردم و جامعه را مخدوش کنند؛ در قبال این افراد نیز قطعاً برخورد مقتضی و قاطعانه قانونی و قضایی اِعمال خواهد شد.
رئیس عدلیه با اشاره به مقوله مهم صیانت از مجموعه گفت: همه مدیران قضایی در همه سطوح و همه بخش‌های ذیربط در دستگاه قضایی نسبت به صیانت از مجموعه و زیرمجموعه‌های خود، اهتمام مضاعف داشته باشند و بسیار مراقبت کنند که همکاری با لغزیدن، موجب لطمه زدن به خود و دستگاه قضایی نشود.
قاضی‌القضات افزود: وقتی گزارشی از بخش حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه درباره لغزش یک نیروی قضایی به من می‌رسد، به شدت متاثر می‌شوم و فشار روحی زیادی به من وارد می‌آید.
محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز، با اشاره به استمرار جنایات و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه گفت: رژیم سفاک صهیونیستی در زیر سایه حمایت‌های همه‌جانبه دوّل مستکبر غربی و بی‌عملی و کم‌عملی کشورهای اسلامی، همچنان مبادرت به انواع و اقسام جنایات در غزه می‌کند و حتی به چادرهای آوراگان نیز رحم نمی‌کند و این چادرها را در نهایت شقاوت و قساوت بمباران می‌کند. وظیفه همه آزادگان جهان و بلکه انسان‌ها در سراسر دنیا در قبال جنایات و ددمنشی صهیونیست‌ها و زیرپا گذاشته‌شدن همه قوانین و اصول انسانی و بین‌المللی، بسیارسنگین است.
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، «حسن بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با اشاره به سفر سال ۱۴۰۱ رئیس قوه قضاییه به استان یزد و دستوراتی که متعاقب این سفر در زمینه حل مشکلات ثبتی موجود در این استان داده شد، گفت: در نتیجه اقدامات صورت گرفته، مشکلات ثبتی اکرمیه شهرستان یزد مشتمل بر سه هزار و ۵۰۰ قطعه، شهرک آیت‌الله حائری با ۲ هزار و ۸۵۸ قطعه، ترک‌آباد شهرستان اردکان با ۶۰۰ قطعه، محمدآباد شهرستان زارچ با ۲۵۰ قطعه و همچنین شهرک شهید سلیمانی بنیاد شهید با هزار و ۴۴۲ قطعه، حل شد و در سفر اخیری که به استان یزد داشتیم، بخشی از اسناد به متولیان تحویل داده شد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، اظهار داشت: در راستای اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه با محوریت الکترونیکی شدن و هوشمندسازی خدمات با رویکرد خدمت ارزان، سریع و به موقع به مراجعین، سازمان ثبت با شناسایی ۲۴ خدمت ثبتی که بیشترین مراجعات مردمی را دارند، الکترونیکی شدن و غیرحضوری کردن این خدمات را از سال گذشته در دستور کار قرار داد.
وی افزود: به تازگی بخش فناوری سازمان ثبت با کمک شرکت‌های طرف قرارداد موفق شد ۲۴ خدمت سنتی و دستی را به خدمت الکترونیک تبدیل کند که پس از طی مراحل آزمایشی، قرار است در پایان آذرماه این خدمات به صورت الکترونیکی ارائه شوند؛ از جمله خدمات یادشده می‌توان به امور اِفراز، تفکیک، تجمیع، تعویض اسناد دفترچه‌ای به حدنگار، صدور اسناد المثنی و اسناد مالکیت وراث اشاره کرد.
«محمد کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به تأکیدهای رهبر معظم معظم انقلاب در حوزه هوشمندسازی فرآیندها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، اظهار کرد: تاکنون با استفاده از جدیدترین روش‌های هوش مصنوعی و کمک گرفتن از شرکت‌های دانش‌بنیان، توانسته‌ایم ۱۰۵ میلیون تصمیم قضایی مشتمل بر ۱۰ میلیارد کلمه را با هدف آموزش و ایجاد دستیار هوشمند قضایی برای قضات و مردم، گمنام‌سازی کنیم.
وی با بیان اینکه اکنون نیمی از فرایند انتخاب کارشناس در مراجع قضایی سراسر کشور بر اساس معیارهایی همچون «شهر» و «صلاحیت» و به صورت هوشمند انجام می‌شود، افزود: با استفاده از سامانه هوشمند استعلامات مالی، تمامی اموال اشخاص در فرآیندهای اجرای احکام و پرونده‌های اعسار، به صورت هوشمند و الکترونیکی شناسایی می‌شوند؛ تا به امروز در حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده، اموال اشخاص از این مسیر شناسایی شده و با استفاده از این روش، موفق شده‌ایم فرآیند شناسایی اموال اشخاص برای قضات را از ۴۰۰ روز به ۴ دقیقه برسانیم.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اضافه کرد: پس از راه‌اندازی سامانه اطلاعات موثر افراد در سال ۱۴۰۱ و اطلاع‌رسانی آن، میزان افرادی که به صورت مکرر با عنوان شاهد در مراجع قضایی حاضر می‌شدند، از ۸ هزار نفر به پنج هزار نفر کاهش یافته است؛ این سامانه به قضات کمک می‌کند افرادی را که برای دفعات متعدد با عنوان شاهد در دادگاه‌ها و مراجع و محاکم قضایی حاضر می‌شوند را شناسایی کنند.