به گزارش صنعت مالی، بر اساس ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی سالانه خود را به بخش مسکن اختصاص دهند.

این تسهیلات باید با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن تخصیص یابد. به‌ویژه در سال اول اجرای قانون، بانک‌ها باید حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد ریال از تسهیلات خود را به واحدهای مسکونی مربوط به این قانون اختصاص دهند. علاوه بر این، برای سال‌های آینده، منابع تسهیلاتی باید با توجه به نرخ تورم سالانه، افزایش یابد تا درصد اختصاص‌یافته به مسکن با تورم تطبیق پیدا کند.

از سوی دیگر بانک مرکزی طبق روال سالانه، سهمیه‌های تعیین‌شده برای بانک‌ها را ابلاغ کرده است، گزارش‌ها نشان می‌دهد این بانک‌ها به تعهدات خود عمل نکرده‌اند.

این سهمیه‌ها که برای سال‌های اول تا چهارم اجرای قانون ابلاغ شده‌اند، به ترتیب به میزان 360، 458، 605 و 797 هزار میلیارد تومان است.

گرچه سهمیه‌های اعلام‌شده بانک مرکزی کمتر از 20 درصد از مبلغ پرداختی بانک‌ها در هر سال است، اما عدم پایبندی بانک‌ها به تعهدات خود همچنان به یکی از مشکلات اساسی طرح نهضت ملی مسکن تبدیل شده است.

کارشناسان اقتصادی تأکید دارند با توجه به شرایط فعلی، عدم پایبندی به سهمیه‌های اعلام‌شده می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر پروژه‌های نهضت ملی مسکن و به تبع آن بخش بازار مسکن کشور بگذارد.

باوجود آنکه بانک مرکزی هر سال سهمیه بانک‌های عامل را تعیین کرده، اما به نظر می‌رسد که این سیاست‌ها بدون نظارت و پیگیری‌های جدی، در عمل با چالش‌هایی مواجه شده‌ است.

به گزارش تسنیم، بر اساس آمار از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تا مهرماه امسال حدود 1.9 میلیون واحد مسکن شامل واحدهای خودمالکی، مسکن روستایی و بافت فرسوده برای پرداخت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شده است. از این تعداد قرارداد حدود 900 هزار واحد به‌مبلغ حدود 336 هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌ها امضا شده است.

از مبلغ قراردادهای امضاشده نیز تا مهرماه حدود 175همت پرداخت شده است، به‌عبارتی در زمان حاضر حدود یک میلیون متقاضی نهضت ملی مسکن در صف امضای قرارداد و پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها و مؤسسات مالی قرار دارند.

 مدیرعامل سابق صندوق ملی مسکن دوشنبه هفته قبل از افزایش جریمه بانک‌های متخلف نهضت ملی مسکن به 202همت خبر داد و خواستار همراهی سازمان برنامه، وزارت نفت و سازمان امور مالیاتی با طرح مذکور شد.

محمدرضا مهدیار اسماعیلی بیان کرد: قانون تمامی بانک‌ها را موظف کرده است تا 20 درصد تسهیلات خود را در حوزه مسکن صرف کنند. میزان تخلف بانک‌ها در سال اول 61همت، در سال دوم 91همت بوده و برای سال بعدی نزدیک به 91همت است که جمع کل را به 202همت (هزار میلیارد تومان) برای سه سال رسانده است و برای جریمه‌های سال اول و دوم برگه تشخیص مالیاتی صادر شده است. منابع حاصل از این موارد باید به صندوق ملی مسکن واریز شود و برای بخش مسکن هزینه شود.

وی تصریح کرد: بخشی از این جریمه 202همتی استنکاف بانک‌ها در سال اول و دوم بخشی محقق شده است و نزدیک به یک‌هزار و 100 میلیارد تومان بانک کشاورزی وصول شد و بقیه نیز به‌ترتیب وصول خواهد شد، سایر بانک‌ها نیز تلاش کردند و به بخشی از تعهدات خود عمل کردند.

وی یکی از شروط موفقیت طرح نهضت ملی مسکن را همراهی بانک‌ها عنوان کرد و افزود: مطابق قانون در سال 1400 معادل 360همت، در سال 1401 معادل 458همت، سال 1402 معادل 605همت و سال 1403 معادل 797همت بانک‌ها باید وام مسکن بدهند که سرجمع این عملیات 2 هزار و 200 همت می‌شود که اگر این رقم محقق شود این امکان وجود دارد که ما به تکالیف در زمان مقرر خود عمل کنیم، تاکنون کمتر از یک‌چهارم عمل شده است.

مدیرعامل سابق صندوق ملی مسکن با بیان این‌که وزارت راه و شهرسازی به‌تنهایی نمی‌تواند ابرپروژه نهضت ملی مسکن را به سرانجام برساند، گفت: در این کار باید بانک‌ها همراهی داشته باشند، منابع نفتی مصوب به آن تخصیص یابد و منابع تملک دارایی سرمایه که در بودجه است باید تخصیص یابد.

مهدیار اسماعیلی تأکید کرد: اگر می‌خواهیم نهضت ملی مسکن متوقف نشود باید آنچه سهم بانک است، آنچه سهم نفت است و آنچه سهم آورده مردم است و آنچه سهم سازمان برنامه و بودجه است همگی محقق شود. نمی‌شود تمام توقعات اجرای نهضت ملی مسکن را به‌تنهایی از وزارت راه و شهرسازی داشت بلکه باید بانک‌ها، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و سازمان امور مالیاتی کنار وزارت راه و شهرسازی به تعهدات خود برای طرح نهضت ملی مسکن عمل کنند.